تسلمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم شهادة الإعتماد (A) من قبل لجنة  التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) في جنيف، وهي المرة الثانية على التوالي التي تمنح فيها اللجنة درجة التصنيف (أ) على مستوى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم. وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في تصريح صحفي أن لجنة التنسيق الدولية قد أعلنت هذا التصنيف في ديسمبر 2015م الماضي لافتاً إلى انه عادة ما تغتنم فرصة تجمع المؤسسات الوطنية  في الملتقى السنوي العام لتسليم الشهادات. وأشار إلى أن هذا التوقيت الذي اختارته لجنة التنسيق الدولية أما مشهد من المؤسسات الوطنية يمنحها الدافع القوي لتحقيق استحقاقات هذا التكريم. وقال: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ نشأتها تمضي بخطى ثابته نحو بلوغ الشفافية والإستقلالية التي تعد واحدة من أهم الشروط لنيل شهادة الاعتماد (A)، وأضاف: هذه الدرجة ليس من السهل بلوغها لولا الرغبة والإرادة الحقيقة من قيادة الدولة ومؤسساتها من أجل الإرتقاء بكل ما من شأنه الحفاظ على الكرامة الإنسانية في كافة جوانب الحياة. وأشاد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون اللا محدود من قبل المؤسسات ذات الصلة بدولة قطر وتفهمها لطبيعة نشأة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واختصاصاتها في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان وما تقوم به من دور استشاري هام في هذا المجال. وأكد د. المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  أصبحت واحدة من الركائز الاقليمية والدولية في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان بفضل الخبرات والتجارب المثالية التي التي خاضتها بنجاح طوال خلال مسيرتها. مشيراً إلى أن تلك التجارب تعد الآن واحدة من أهم المرجعيات التي تعتمدها كثير من المؤسسات الوطنية بالمنطقة لتقوية خبراتها في الحقل الإنساني. وقال: لقد بذلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جهداً كبيراً للوصول إلى درجة التنصيف (أ) في المرة الأولى في عام 2010 ولكن المجهود الأكبر كان في عملية الثبات على هذا التصنيف حيث أن الثبات على النجاح يحتاج إلى قدرات أكبر من الوصول إليها. وهذا الأمر يجعلنا أمام مسئوليات وأمانة كبيرة للمحافظة على هذه المكانة الدولية التي نالتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مما يحدو بنا لبذل المزيد من الجهود تجعل من اللجنة الواجهة الحقيقة التي تعكس الثقافة الإنسانية التي تتمتع بها دولة قطر حكومة وشعباً. إلى ذلك عقدت لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (ICC) بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)  اليوم اجتماعها العام السنوي رقم (29) وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن هذه الاجتماعات العامة  توفر للجنة التنسيق الدولية (ICC) منصة سنوية لكافة المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (NHRIs) من كافة المناطق للاجتماع والالتقاء سنويًا مع شركائهم من الأمم المتحدة والمجتمع المدني. و قال: خلال هذا التجمع، تقوم المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمناقشة ومشاركة الخبرات وتحديد الأساليب والوسائل الفعالة التي من خلالها يُمكن أن تلعب المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان منفردة ومجتمعة عن طريق شبكاتها وبما يتماشى مع ولايتها ووظائفها الفريدة دورًا ملائمًا في تعزيز حقوق الإنسان. وأضاف: عقب المشاورات التي تمت من قبل المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في كافة المناطق الأربع (الأوربية والآسيوية والأفريقية والأمريكية)، تم الاتفاق على أنه سيتم التركيز في الاجتماع العام لهذا العام على التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تتصل بالصراعات الراهنة في جميع أنحاء العالم ومدى التأثير الذي يتركه التطرف العنيف والإرهاب وكذلك التشريد الجماعي للأفراد. مشيراً إلى أنه خلال العام المنصرم، تزايدت حدة الأزمات الإنسانية الناجمة عن الصراعات المختلفة. ووصلت نسب تشريد الأفراد إلى مستويات لم تُعرف من قبل. وتزايدت حدة اللاجوء والهجرة  في مختلف المناطق . كما إزدادت حالة هؤلاء اللاجئين والمهاجرين سوءًا نتيجة تداول حكايات عنصرية ومعادية للأجانب وخطابات الكراهية التي أخذت تنشأ في بعض البلاد التي يجتازونها أو يتوجهون لها على صعيد المجتمع المدني والسياسي. وقال د. المري: يتمثل الهدف العام للاجتماع السنوي لـ (ICC) في تحديد مجالات التعاون بين المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والجهات الفاعلة الأخرى، واستكشاف مسارات لجنة التنسيق الدولية والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للعمل جنبًا إلى جنب مع شركاء كمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لدعم تنمية المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لإمكاناتها كي تتمكن من التعامل بفعالية مع هذه التحديات العالمية الراهنة لحقوق الإنسان. وأضاف: سيتم خلال هذا الاجتماع  مناقشة خبرات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومناهجها وتحديات العمل في حالات النزاع وما بعد النزاع، ومناهجها وتحديات تطوير المناهج المستندة إلى حقوق الإنسان للنزوح الجماعي الحالي بما في ذلك طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، والإجراءات التي اتخذتها الدول رداً على ذلك. لافتاً إلى أن هنالك مواضيع فرعية ستتم مناقشتها وهي دور المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع وتحديد التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع وكذلك تحديد الأدوار التي تلعبها الآليات الدولية والإقليمية والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى لدعم المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة. فضلاً عن قضايا اللاجئين  وطالبي اللجوء والمهاجرين والنازحين ودور المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان و الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية  في معالجة التحديات التي تواجه حقوق الإنسان الناجمة عن النزوح الجماعي، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة وتطوير أفكار الاستجابات المشتركة (بواسطة المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وجهات عالمية أخرى فاعلة). علاوة على اعتماد النهج المستند إلى حقوق الإنسان لمواجهة التعصب والعنصرية وكراهية الأجانب.