أكد الدكتور علي بن صميخ المري ، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر، أن قرارات قطع العلاقات التي اتخذتها بعض الدول مع دولة قطر، قد تحولت إلى مخالفات وانتهاكات لاتفاقيات حقوق الإنسان والعهود الدولية الخاصة بذلك. واستعرض الدكتور المري بهذا الصدد في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، التأثيرات السلبية والإنسانية التي وقعت على مواطني دولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالذات الدول الخليجية الثلاث التي قطعت علاقتها مع قطر،جراء هذه الانتهاكات التي شملت جملة من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما يرقى الى توقيع عقاب جماعي. ونوه بأن هذه الانتهاكات قد طالت الحق في حرية التنقل والحق في التعليم والصحة والحق في لم الشمل والابعاد القسري وفي الملكية الخاصة والعمل، مشيرا الى ان اللجنة قد رصدت العديد من الانتهاكات في هذه المجالات. وحذر الدكتور المري بناء على ما تقدم، من وقوع المزيد من الانتهاكات التي تؤثر على السلم والأمن الاهليين وما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة متشعبة، ودعا إالى تدخل عاجل من طرف المنظمات الحقوقية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لدى حكومات السعوديةو الامارات والبحرين لوقف الانتهاكات التي نتجت عن قرارات الحظر الجوي والبري والبحري وحظر السفر والاقامة. وأوضح ان اللجنة تلقت خلال اليومين الماضيين العديد من الشكاوي والنداءات الانسانية والحقوقية من مواطنين قطريين وسعوديين وإماراتيين وبحرنين، ت}كد حدوث إنتهاكات لحقوق الإنسان إثر تلك القرارات، وذلك في مخالفة صريحة لمواثيق وقوانين حقوق الإنسان الدولية خاصة أن هذه الدول أطراف موقعة عليها. وقال أن لكل دولة الحق في قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة أخرى،غير أنه ليس لديها الحق في إنتهاك إتفاقيات ومواثيق حقوق الانسان الدولية التي وقعت عليها، داعية الدول المذكورة الى التراجع عن تلك القرارات التي تسببت في انتهاكات حقوق الانسان