دعا المشاركون في ختام ورشة العمل الإقليمية بالدوحة حول الآفاق القانونية للجوء ، إلى ضرورة إيجاد فرص عمل للاجئ حتى ولو بداخل المخيمات لمعالجة الأوضاع النفسية السيئة التي قد يتعرض لها أثناء فترة اللجوء، وأشاروا في سياق متصل إلى أن اللاجئ كان يمارس حياته بشكل طبيعي ولديه عمل قبل اللجوء، يشكل فقدانه أزمة على نفسيته. كما طالبوا بإبراز جهود الدول العربية الخاصة بحماية حقوق اللاجئين فوق أراضيها لا سيما تلك التي لم توقع على اتفاقية جنيف المتعلقة بحقوق اللاجئين، فضلا عن دعوتهم إلى ضرورة مراعاة حقوق اللاجئين في التعليم ، خاصة وأن هناك الآلاف من الأطفال قد تشردوا وانقطعوا عن التعليم بسبب اللجوء إلى جانب إدماج ثقافة حقوق اللاجئين في المناهج الدراسية مع مراعاة الاتفاقات الدولية التي تضبط قضايا التعليم، بجانب عدم إقحام قضايا النازحين والمتاجرة بها في سبيل الكسب السياسي وحصر التناول الإعلامي فيها باعتبارها قضية إنسانية. نظمت الورشة على مدى يومين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمشاركة حوالي 50 فردا من المعنيين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة في تصريح صحفي في ختام الورشة " إن اللجنة الوطنية ومفوضية شؤون اللاجئين درجتا على تنظيم ورشة تدريبية سنوية حول اللجوء، كان آخرها العام الماضي حول حقوق المرأة اللاجئة، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين والتعاون المشترك في معالجة القضايا الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بأوضاع النازحين الذين بات يتزايد عددهم بصورة مخيفة في السنوات الأخيرة". من جهته، توجه الدكتور يوسف الدرادكة مسؤول الحماية في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالشكر لدولة قطر وللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على استضافة وحسن التنظيم والإعداد لهذه الورشة التدريبية الإقليمية الهامة، مشيدا بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لقضايا النازحين واللاجئين من خلال مؤسساتها المختلفة خاصة الخيرية منها. ولفت في تصريح صحفي إلى التعاون الكبير بين المفوضية واللجنة الوطنية طيلة السنوات الخمس الماضية مما كان له الأثر الكبير في نشر الوعي الثقافي الخاص باللاجئين ومعاناتهم. واعتبر موضوع اللجوء والنزوح من ملفات الساعة، في ظل تزايد أعدادهم بالمنطقة العربية مضيفا القول "يكفي أن نشير إلى أن هناك 51 مليونا و200 ألف شخص يخضعون لولاية المفوضية في العالم و70 بالمائة من هذا الرقم موجودون في الدول العربية والإسلامية، ولذلك نحن أولى الناس بدراسة وصياغة القواعد التي تقلل من حدة النزوح في منطقتنا العربية". وشهد اليوم الثاني والأخير للورشة الإقليمية حول الآفاق القانونية للجوء، مناقشة عدة أوراق عمل من بينها واحدة حول مبدأ "عدم الطرد أو الرد"، قدمها الدكتور يوسف الدرادكة مسؤول الحماية في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  وتناول الدرادكة في ورقته بالشرح مصادر القانون الدولي وماهية مبدأ الطرد وعدم الرد، منبها إلى أن عدم الإعادة القسرية هو أحد مبادئ القانون الدولي، أي القانون العرفي ومعاهدات قانون الأمم الذي يمنع تقديم ضحية اضطهاد حقيقية إلى المضطهد.  وقال "إن عدم الإعادة القسرية هو أحد الجوانب الرئيسية لقانون اللاجئين الذي يهتم بحمايتهم من إعادتهم إلى الأماكن التي تهدد حياتهم أو حرياتهم".  وشدد على أن مبدأ عدم الإعادة إلى دولة الاضطهاد ملزم للدول في إطار اتفاقية الأمم المتحدة سنة 1951 بشأن مركز اللاجئين وبروتوكول سنة 1967 ، فضلا عن اتفاقيتي منظمة الوحدة الأفريقية سنة 1969 ومنظمة الدول الأمريكية سنة 1969.  وحول الاستثناءات الواردة على مبدأ "عدم الطرد أو الرد"، قال "إن من بينها ألا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام، وألا ينفذ طرد مثل هذا اللاجئ إلا تطبيقا لقرار متخذ وفقا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون، وأن تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا اللاجئ مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر، وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبق، خلال هذه المهلة، ما تراه ضروريا من التدابير الداخلية".. مؤكدا ان القضاء هو الحامي الطبيعي والحارس الأمين للحقوق والحريات.  وتحدث السيد ساهر محي الدين مسؤول الحماية الدولية بمكتب المفوضية بالكويت في ورقة عمل أخرى حول الآفاق القانونية للإطار الوطني الإقليمي للجوء، عن المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 ، مشيرا إلى أن الدول العربية لم تشارك كلها في تحضير هذا الإعلان بسبب أن معظمها كان تحت نير الاستعمار في أثناء صياغته.  ونوه بأن الاعلان ليس ملزما قانونيا ولكن يعتبر مصدرا ومرجعا أساسيا للقوانين الدولية والمحلية الخاصة بحقوق الانسان.  كما تطرق لإعلان القاهرة حول حقوق الانسان في الإسلام عام 1990 والذى أكد أن البشر جميعا أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والبنوة لآدم، وأن جميع الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات، وأن العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هذه الكرامة علي طريق تكامل الإنسان.  وتناول كذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان 1994 وتعديله بتونس عام 1994 وبروتوكول الدار البيضاء للاجئين الفلسطينيين 1965 ومواقف الدول العربية منه وواقع اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية وغيرها من مواضيع ذات علاقة.  كما قدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أوراق عمل حول حقوق الإنسان وحماية اللاجئين ومبادئ توجيهية للمفوضية بشأن المعايير والقواعد المطلقة الخاصة باحتجاز ملتمسي اللجوء متضمنة تعريفات للاحتجاز ومتى يكون تعسفيا وأسسه الاستثنائية وبدائله واحتجاز الأشخاص ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما وغيرها من المسائل المتصلة بهذا الموضوع.