تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، تعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يومي الخامس والسادس من شهر نوفمبر المقبل المؤتمر الدولي لتحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية. وتعقد اللجنة الوطنية المؤتمر بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والشبكة العربية لحقوق الإنسان . يحضر المؤتمر أكثر من 400 شخصية من بينها عدد من وزراء الداخلية العرب وممثلون للمنظمات الدولية والعربية العاملة في مجال حقوق الإنسان وممثلون لعدد من وزارات الداخلية والعدل وإدارات حقوق الإنسان بوزارات الخارجية في الدول العربية إلى جانب ممثلين لعدد من المؤسسات الأمنية ومراكز الدراسات والأبحاث المعنية بقضايا الأمن وحقوق الإنسان، فضلاً عن المشاركة الواسعة للمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالدولة . وتوجهت السيدة مريم بنت عبد الله العطية ، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، بخالص الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لرعايته للمؤتمر ، وثمنت الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية وتوفيرها لكافة التسهيلات المطلوبة في هذا الصدد . وأكدت العطية في مؤتمر صحفي عقدته اليوم بمقر اللجنة تحدثت خلاله حول المؤتمر وأجندته وأهدافه ، أن هذا الحدث الدولي الهام ، يشكل منصة وأرضية لإطلاق حوار بين منظمات المجتمع المدني ووزراء الداخلية العرب في مجالات حقوق الإنسان . وشددت على، أن  المعادلة المهمة تتمثل في أن لا أمن واستقرار إلا باحترام حقوق الإنسان والمحافظة عليها ، وقالت إن المحاور التي سيناقشها المؤتمر من تشريعات ومواضيع مختلفة ذات صلة ، هدفها إيجاد الآليات المناسبة التي تضمن الوفاء بحقوق الإنسان . وحول الأهمية التي يكتسبها المؤتمر الدولي حول الأمن وحقوق الإنسان من حيث التوقيت ، أوضحت العطية أن النزاعات التي يشهدها الجميع في شتى بقاع العالم وفي المنطقة العربية تستدعي تحركا سريعا من أجل الحفاظ على المكتسبات الإنسانية وحقن دماء الأبرياء ومواجهة الإرهاب بما يحقق الأمن ويحافظ على حقوق الإنسان . ومضت إلى القول "بالرغم من أن الأمر يبدو متكاملاً ما بين الأمن وحقوق الإنسان ، إلا أن البعض ينظر لعملية حفظ الأمن بمعنى العنف وينظر البعض الآخر لحقوق الإنسان بمعنى الفوضى والإنفلات .. فنحن نريد من خلال هذا المؤتمر أن نبعث برسالة فحواها أن الأمرين مكملان لبعضهما البعض، فيمكن للأمن أن يضبط بعض الإنفلاتات والفوضى التي قد تصاحب المحافظة على حقوق الإنسان، ويمكن لمعايير حقوق الإنسان أن تقيد العنف الذي قد يصاحب تحقيق الأمن " . وأكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية أن الأمر يحتاج للجلوس على مائدة حوار مسئول للوصول إلى معادلة تحقق حفظ الأمن وإعمال حقوق الإنسان في آن واحد .. مشيرة إلى أنه في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية بشكل خاص، تصبح الحاجة أشد لمثل هذه المعادلة لتخفيف حدة الاحتقان الأمني والسياسي . واستطردت "نحن نريد أن نسير وفق منظومة تحفظ للإنسانية كرامتها وللدول هيبتها، وبالتأكيد نحن حريصون على إنشاء آلية لمتابعة توصيات المؤتمر إلى جانب اطلاق حوار بين منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع وزارات الداخلية والمؤسسات الأمنية " . وأشارت في سياق ذي صلة، إلى أن المؤتمر سيناقش حزمة من الموضوعات والقضايا الهامة منها العلاقة بين الأمن وحقوق الإنسان وعرض تجارب جهود مجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق إلى في هذه المجالات بجانب تجارب بعض المنظمات الدولية مع الأجهزة الأمنية في مجالات حقوق الإنسان . كما يعرض أهم التطبيقات وأفضل الممارسات لحقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية  فضلاً عن عقد ورش عمل تتطرق للتحديات الأمنية ومسألة حقوق الإنسان وأوجه العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، علاوة على مدونة سلوك للأجهزة الأمنية في مجال حقوق الإنسان ورفع القدرات ودور الشرطة المجتمعية في تعزيز ثقافة الحوار والحلول البديلة وإصلاح المؤسسات الأمنية والعقابية والإصلاحية. وردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية قنا حول امكانية التضحية بحقوق الإنسان لضمان استتباب الأمن والاستقرار في الدول العربية في ظل الأوضاع الحالية ، أجابت العطية بقولها "نسعى من خلال المؤتمر إلى الخروج بمسودة سلوك أمني يمكن تطبيقها في هذه الظروف بالمنطقة العربية بحيث توازن بين حقوق الإنسان والأمن والاستقرار .. كما نرغب في معادلة بحيث يعيش الإنسان في منطقة آمنة ومستقرة ، تطبق فيها في نفس الوقت المعايير الدولية لحقوق الإنسان وفي إجابة على سؤال حول الهدف العام من المؤتمر الدولي لتحديات الأمن وحقوق الإنسان بالدوحة ، قالت السيدة مريم بنت عبدالله العطية إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تسعى دائما إلى نشر رسالتها الإنسانية عبر قنوات متعددة يعتبر الإعلام من أهمها على الإطلاق ، مشيرة إلى أن فكرة انعقاد المؤتمر جاءت أثناء المناقشات والمشاورات التي أجرتها اللجنة مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب خلال هذا العام ، ولفتت إلى أن العديد من الجهات المعنية اتفقت على تعاظم التحديات الأمنية لمواجهة الأزمات على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والمحلية. كما أن فكرة المؤتمر هدفها الجمع بين الجهات المناط بها حفظ الأمن متمثلة في وزارات الداخلية والمؤسسات العدلية والأمنية والجهات المناط بها حماية حقوق الإنسان مثل منظمات المجتمع المدني ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، وذلك وصولا إلى رؤية تحفظ الأمن دون أية انتهاكات لحقوق الإنسان بالإضافة إلى صياغة استراتيجية أمنية تحترم سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان العالمية. وفيما يتعلق بالهدف العام للمؤتمر، أشارت إلى أنه يتلخص في فتح وتشجيع الحوار بين القائمين على تنفيذ القانون والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بالأمن وإعمال حقوق الإنسان كمسؤوليتين متكاملتين من مسؤوليات الدول، إلى جانب التأكيد على أن ترسيخ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان يعدان أفضل إطارين لحفظ الأمن . وتابعت "الفت الانتباه في هذا الشأن إلى أننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنذ نشأتها نفذنا دورات تدريبية سنوية للقائمين على إنفاذ القوانين لنشر ثقافة حقوق الإنسان في وسط هذه الفئة الهامة ، وكانت أول دورة عقدتها اللجنة منذ تأسيسها في هذا الشأن بالتعاون مع وزارة الداخلية" . وقالت السيدة العطية ، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، إن أجندة المؤتمر الدولي لتحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية بالدوحة تتضمن كذلك جملة من الأهداف المصاحبة للهدف العام من أهمها الوقوف على الإشكاليات ذات الصلة بين إقرار الأمن وإعمال حقوق الإنسان وطرح جوانب القصور في هذا الشأن ، فضلا عن استعراض الدروس المستفادة من الممارسات الفضلى ذات الصلة والقواعد والضمانات والمبادئ المعنية باعتماد دعم سيادة القانون وإعمال حقوق الإنسان كإطار لمواجهة التحديات الأمنية، وفتح وتوثيق التعاون بين الجهات المختلفة الحكومية وغير الحكومية المعنية بهذه القضايا . وفيما يتعلق بنوعية وعدد المشاركين في المؤتمر ، بينت العطية، أن المؤتمر سيشهد مشاركة نوعية نسبة لتخصصه في قضية معينة وهي تحديات الأمن وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه ولأول مرة تشارك 300 منظمة تمثل منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الأمنية الدولية والإقليمية، بالإضافة لمشاركة 400 ممثل لجهات محلية . وقالت إنه المؤتمر الأول من نوعه الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي كونه يجمع لأول مرة وزارات الداخلية ومنظمات حقوق الإنسان في مكان واحد لإدارة نقاش مسؤول وبناء. وأوضحت أن هناك حضورا قويا لكبريات المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأمن الجماعي ومنظمة مبادرة الأمن العالمي وحقوق الإنسان، وبعض المؤسسات والمنظمات غير الحكومية الوطنية والإقليمية والدولية المتخصصة أو ذات الصلة بقضايا الأمن وحقوق الإنسان ، وكذلك مراكز الأبحاث والجهات الأكاديمية الوطنية والإقليمية والدولية المتخصصة إلى جانب بعض مراكز الدراسات وأكاديميات الشرطة ومعاهد التدريب وجهات وضع السياسات ذات الصلة وأغلب لجان الأمم المتحدة المعنية بموضوع المؤتمر. ولفتت إلى، أنه لأول مرة يجتمع عدد مميز من حيث الكم والنوعية من المقررين الخواص للأمم المتحدة في مكان واحد، وذلك مثل المقرر الخاص بالإرهاب وحقوق الإنسان والمقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص بالعدالة الانتقالية ورئيس الفريق العامل المعني بالحجز التعسفي ورئيس الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاء بالإضافة للمشاركة الأولى من نوعها لرؤساء محاكم حقوق الإنسان على مستوى القارات الأمريكية والأوروبية والإفريقية ووزارات الداخلية والعدل العربية وممثلي منظمات المجتمع المدني من كل الدول العربية ، مما يعني أن كل الدول العربية مشاركة في هذا المؤتمر . وأضافت "لقد لمسنا تجاوبا دوليا وإقليما ومحليا كبيرا تجاه المؤتمر ، حيث أكدت كافة الجهات المعنية بحقوق الانسان حضورها المؤتمر ورحبت بذلك بما يتناسب مع حجم وأهمية وحيوية القضية التي يطرحها " . وقالت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك تناقض بين حفظ الأمن واحترام حقوق الإنسان خاصة في الواقع العربي الراهن، إنه على العكس تماما مما يشاع حول هذه المعادلة ، فإن عملية تحقيق الأمن وإعمال حقوق الإنسان هما مسؤوليتان متكاملتان إذا ما نظر إليهما بالشكل الصحيح، مبينة أن الأمن نفسه هو قمة هرم حقوق الإنسان . وأوضحت في سياق متصل أن العلاقة بين الأمن وحقوق الإنسان تشكل أحد الهموم الرئيسية للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية الاخرى، بالإضافة إلى وجود وعي دائم بضرورة إقامة توازن واقعي بين متطلبات الامن وحماية حقوق الإنسان . وأشارت في هذا الخصوص إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد أقر وكذلك معظم الصكوك الأخرى للدول، بسلطة تقديرية واسعة في اعتماد تدابير أمنية تتماشى مع حقوق الإنسان ومسئولية حفظ الأمن والسلامة الوطنية. أما على الصعيد العربي وفي إطار جامعة الدول العربية فقالت إن مجلس وزراء العدل العرب قد تبنى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي دخلت حيز التنفيذ عام 1999م .. في حين أكد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية في أغسطس من هذا العام على أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب يجب أن تتفق مع قواعد القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان. وحول فعاليات المؤتمر، أوضحت العطية أنه من خلال جدول الأعمال فإن المؤتمر في مجمله تتخلله خمس جلسات رئيسية وأربع ورش عمل . وقالت إن اليوم الأول سيشهد بالإضافة الى ورش العمل عقد جلستين، تتناول الأولى التجارب الدولية والإقليمية حول العلاقة بين عمل المؤسسات الأمنية وحقوق الإنسان بجانب مداخلة عامة حول العلاقة بين مجالات الأمن وحقوق الإنسان ومناقشة ورقتي عمل الأولى عن جهود مجلس وزراء الداخلية العرب والثانية حول دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال الأمن وحقوق الإنسان . أما الجلسة الثانية فتم تخصيصها لعدد من المقررين الخواص في الأمم المتحدة . وذكرت أن ورش العمل الأربع تعنى على التوالي بتحديات الأمن وقضية حقوق الإنسان والشراكة بين المؤسسات الأمنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان وقضية مدونات سلوك للمؤسسات الأمنية في مجال حقوق الإنسان ومسألة رفع القدرات على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية وعملية إصلاح المؤسسات الأمنية والمؤسسات العقابية والإصلاحية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان . وبينت أن اليوم الثاني سيشهد عقد جلستين إلى جانب الجلسة الختامية، حيث تستعرض الأولى تجارب بعض المنظمات الدولية في الشراكة مع الأجهزة الأمنية وعرض لأهم تجارب المنظمات الدولية في تعاملها مع الإرهاب حيث تناقش أربع أوراق عمل في هذا الخصوص ، بينما يتم في الجلسة الثانية عرض نتائج ورش العمل التي جرت في اليوم الأول ، ليتم بعد ذلك في الجلسة الثالثة والأخيرة قراءة البيان الختامي وتقديم التوصيات رسميا لسعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية. وقالت إنه سيتم على هامش المؤتمر عقد أربعة اجتماعات، يختص الأول منها بالفريق الدولي لمتابعة توصيات مؤتمر الدوحة لعام 2012 الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول حماية الصحفيين في الحالات الخطرة والثاني يختص بالفريق العربي لمتابعة مخرجات مؤتمر الدوحة حول تطوير منظومة جامعة الدول العربية في مجال حقوق الإنسان والذي نظمته أيضا اللجنة في العام الماضي، في حين تعقد الاجتماع  الثالث اللجنة التنفيذية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والرابع لفريق الخبراء الخاص بدراسة استراتيجية جامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وذكرت أنه سيتم في نهاية الفعاليات عقد مؤتمر صحفي للدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشركاء المؤتمر الأربعة وهم جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك للحديث عن أعمال المؤتمر والنتائج والتوصيات التي خرج بها .