تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نوفمبر المقبل بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب المؤتمر الثاني لتحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية بمقر الأمانة العامة للمجلس بتونس. وذلك في إطار تنفيذ توصيات المؤتمر الاول الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة  في نوفمبر من العام 2014م وشاركت في تنظيمه كل من جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الامم المتحدة والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال اجتماع جمع بينه ومعالي الدكتور/ محمد بن علي كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، يأتي تنظيم المؤتمر الدولي  الثاني لتحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية إنفاذا لتوصيات المؤتمر الاول الذي انعقد بالدوحة. ولما لاقاه المؤتمر الأول من تفاعل  ايجابي على الصعيدين الإقليمي والدولي سواء من الحكومات أو منظمات المجتمع المدني. وأضاف: إن اهمية المؤتمر الأول نجاحه وحساسية المرحلة التي انعقد فيها تحتم علينا ضرورة وضع الآليات المناسبة والفعالة لإنزال توصياته على أرض الواقع. وأكد على أن الإرهاب يعد من  أكبر انتهاك لحقوق الإنسان ولحياة الأشخاص،  وقال: لكن محاربته يجب أن تعتمد على مقاربات وتشريعات وآليات مشروعة تتفق مع معايير حقوق الإنسان ،وتصون حقوق الأفراد والمجتمعات. أكد أن ما يمر به الوطن العربي خلال الأعوام القليلة الماضية ،  تطورات اليمة  ارتبطت بالإرهاب ومكافحته ، وفي ظل اتفاق المجتمع الدولي اليوم على ضرورة محاربة الإرهاب، يجعل من المهم أن متابعة ما أثاره  المؤتمر الأول من أثر التحديات الأمنية على حقوق الإنسان ، وكيفية تعزيز هذه الحقوق دون أن تؤثر على أمن الدول العربية ،على ألا يكون في نفس الوقت الأمن الوطني مبرراً لانتهاك حقوق الإنسان. وتوجه د. المري بالشكر لمعالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب لاهتمامه وتجاوبه الكبير مع متابعة وتنفيذ توصيات المؤتمر الأول. وأكد الجانبان على ضرورة إنشاء فريق عمل مشترك للتباحث في  كافة حيثيات التنظيم العلمي واللوجستي للمؤتمر الثاني بتونس. لافتاً إلى أنه وفي ذات السياق ستنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) التابعة لجامعة الدول العربية، ندوة حوارية  لإعضاء لجنة الميثاق وكافة الأجهزة المعنية بالجامعة حول كيفية إداماج توصيات المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان الاول ضمن آليات التقارير التي تناقشها اللجنة مع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان في العام 2004م. من جهته توجه معالي الدكتور محمد بن علي كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بالشكر لمعالي الشيخ / عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية على رعايته للمؤتمر الأول واهتمامه اللا محدود بقضايا الأمن في المنطقة العربية وتوازنها مع قضايا حقوق الإنسان وحفظ كرامته. وأكد معاليه على الشراكة المتينة بين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. لا فتاً إلى ان المؤتمر الثاني حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان بتونس سيجمع  القائمين على حقوق الإنسان بوزارات الداخلية في الدول العربية وذلك نظرا للاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه القضية على المستوى العربي والدولي، مشيرا إلى قيام العديد من الدول العربية ومنها دولة قطر بإنشاء إدارات متخصصة بمجال حقوق الإنسان ضمن هياكل وزارات داخلياتها. وهذه الآلية تعد مؤشراً واضحاً إلى مدى أحترام القائمين على إنفاذ القوانين لحقوق الإنسان وخلق اللتوازن المطلوب بينها والمحافظة على الأمن والاستقرار.