بدأت اليوم فعاليات الدورة التدريبية التخصصية الأولى حول تعزيز قدرات إدارات التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والتي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها على مدى ثلاثة أيام بمشاركة واسعة من إدارات التعاون الدولي بمؤسسات الدولة. سيتم خلال هذه الدورة تعريف المشاركين بالمؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وآليات عملها وبالملفات ذات الصلة المتعلقة بمجال اختصاصاتهم في إدارات التعاون الدولي وكيفية التنسيق فيما بينهم كإدارات لتفعيل عمليات الدمج ونقل التجارب الإقليمية والدولية التي تخدم أهداف وأنشطة المؤسسات التي يمثلونها على المستوى المحلي. افتتحت الدورة الشيخة جوهرة بنت محمد آل ثاني، مديرة إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بكلمة أكدت فيها على الدور الهام والحيوي لإدارات التعاون الدولي في عملية تدعيم التعاون والتواصل بين المؤسسات التي تمثلها والمؤسسات الدولية والإقليمية والعربية في مجالاتها المختصة التي تعبر عن الأهداف والرؤى والأنشطة المختلفة لتلك المؤسسات. وقالت إن هذا التواصل يأتي بهدف تبادل المعلومات والخبرات والاستشارات والبحوث والدراسات المشتركة وتفعيل مذكرات التعاون والتفاهم الموقعة مع الدول المختلفة في المجالات المذكورة، لافتة في هذا السياق إلى أن عملية تبادل التجارب والخبرات تثري عمل تلك المؤسسات لاستفادة بعضها من البعض خصوصا في ظل العولمة وسرعة تطور تقنيات التواصل التي جعلت من العالم ما يشبه القرية الصغيرة. ونوهت مديرة إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن كل ذلك يقتضي الاندماج مع الوجود الخارجي والاستفادة منه الاستفادة القصوى, وكذا الاستفادة من ما وصلت إليه الدول المتقدمة من معارف وتطور علمي يحتم على الجميع الوقوف عليه بهدف البدء من حيث انتهى الآخرون، وقبل ذلك تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات على المستوى الدولي والإقليمي " وهي ذات النظرية التي تستند عليها إدارات التعاون في الدول الأخرى للاستفادة من تجاربنا وخبراتنا". وأوضحت الشيخة جوهرة أنه لكل ما سبق من أدوار كبيرة وهامة تقوم بها إدارات التعاون الدولي، تجيء هذه الدورة المتخصصة في مجال حقوق الإنسان خاصة في ظل احتكاك هذه الإدارات مع المنظمات والمؤسسات العربية والدولية لتأكيد التوافق مع القوانين والاتفاقيات وقيامها بكل ما من شأنه تفعيل دور مؤسساتها في المؤتمرات والندوات العربية والدولية ذات العلاقة، وترسيخ دورها في دراسة نصوص الاتفاقيات الدولية بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان التي نص عليها دستور الدولة، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة قطر. وشددت على أن العمل والإشراف على كافة العلاقات الدولية المتعلقة بمؤسسات الدولة يتطلب من هذه الإدارات أن تكون ملمة بتوجهات الدولة في كافة المجالات ومن أهمها مجال حقوق الإنسان على الإطلاق. واعتبرت إدارات التعاون الدولي المرآة الحقيقية للدولة التي تعكس إرثها وحضارتها في العمل المدني بمختلف تخصصاته، ونوهت إلى أن هذه الإدارات تحمل على عاتقها أعباء كثيرة لأن المطلوب منها لا يتعلق برؤية ورسالة مؤسساتها فحسب وإنما أن تكون على دراية وخبرة في الرؤية والرسالة الشاملة للدولة وما يصاحبها من أهداف واستراتيجيات عمل تختلف باختلاف مجالاتها. وأشارت الشيخة جوهرة بنت محمد آل ثاني، إلى أن هذه الدورة تتضمن عدة محاور هامة وضرورية لكل من يريد أن يضيف لمعارفه ثقافة حقوق الإنسان، ومنها تاريخ ونشأة ومفاهيم حقوق الإنسان والمنظومة الدولية التي تتحكم في هذه المسيرة والأجهزة الدولية والإقليمية والمحلية التي تراقب عملية حركة حقوق الإنسان، فضلا عن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان. كما تستعرض مدخلا حول القانون الدولي الإنساني باعتباره الركيزة الأساسية التي تتفرع منها كافة الاتفاقيات المتعلقة بهذا المجال، بالإضافة إلى تناولها أهم قضايا ومسائل حقوق الإنسان علاوة على عرض لتجارب بعض إدارات التعاون الدولي لتختتم بجلسة حوارية لعرض أهم التطلعات والتوصيات والتي تمنت أن تكون عونا للمشاركين في واقع أدائهم الوظيفي بالمهنية والاحترافية وبصفة دائمة للعمل في مؤسسات الدولة. كما أعربت عن أملها أن تحقق الدورة أهدافها ومراميها للخروج بتوصيات ومعارف مفيدة في مجالات العمل المختلفة، وأن يطبق المشاركون ما خرجوا به من الدورة في كافة مناحي حياتهم وليس في الجانب العملي فحسب، لأن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ وسلوك اجتماعي قبل أن تكون بنودا تنص عليها وتحكمها الاتفاقيات. "ونحن بفطرتنا الإسلامية جبلنا على المحافظة على الكرامة الإنسانية التي نصت عليها شريعتنا السمحاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. أما ما يأتينا من اتفاقيات وقوانين وضعية نتعامل مع ما يتوافق مع شرعنا وتراثنا المحلي ونتحفظ على ما يتعارض معهما". وألقى الدكتور بطاهر بوجلال، المستشار باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرة حول الـتطور الـتاريخي للقانون الدولي الإنساني منذ معركة سولفرينو في 24 يونيو عام 1859 في شمال إيطاليا ومن ثم نشأت "اللجنة الدولية لإغاثة الجرحى" عام 1863 والتي اتخذت فيما بعد اسم "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" ليتبعها بعد ذلك عام 1864 اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى بالقوات المسلحة في الميدان وإعلان سان بترسبورغ بغية حظر استعمال قذائف معينة زمن الحرب عام 1868 ثم اتفاقيات لاهاي 1899 / 1907 وتعديل وتطوير اتفاقية جنيف الأولى عام 1906 واتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب عام 1929 واتفاقيات جنيف الأربع عام 1949 على التوالي لحماية الجرحى والمرضى في الميدان والجرحى والمرضى والغرقى في البحار وأسرى الحرب والأشخاص المدنيين في وقت الحرب، ليتوالى بعد ذلك إعداد بروتوكولات واتفاقيات منها ما يعنى بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة وحظر واستعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 1998 ثم عام 2000 البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل لعام 1990 بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وغير ذلك من اتفاقيات وبروتوكولات وملاحق إضافية لها. كما ألقى الدكتور بوجلال محاضرة أخرى حول نظام منظمة الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، استعرض فيها بدء حركة تجميع وتقنين حقوق الإنسان مع جيل الحرب العالمية الثانية, وقال إنه مع نشأت منظمة الأمم المتحدة سنة 1945، أعطى ميثاقها لأول مرة قيمة عالمية لمبادئ حقوق الإنسان, وشدد على العلاقة الوثيقة بينها و بين صون السلم والأمن الدوليين, وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية "فجاءت الفقرة 3 من المادة الأولى من الميثاق لتوضح أن أحد مقاصد هذه المنظمة هو "تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصيغة الاقتصادية و الثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء". ونوه إلى أن حركة حقوق الإنسان, ما فتئت بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر عام 1948 تتقدم و تتطور على الصعيد العالمي والإقليمي، مبينا أنه قد ظهر على صعيد الأمم المتحدة عدد لابأس به من الصكوك والآليات في مجال حماية وتطوير حقوق الإنسان شكلت ما يعرف اليوم بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. من ناحيتها قدمت الدكتورة آمنة السويدي الخبيرة في إدارة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليوم الأول للدورة محاضرة بعنوان (المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.. الاتفاقيات الأساسية) تناولت فيها تاريخ حقوق الإنسان والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقدمت تعريفا حول الآليات التعاهدية، لافتة إلى أنها آليات أنشئت بموجب اتفاقيات وعهود دولية اعتمدتها الامم المتحدة بغرض رصد امتثال وتطبيق الدول الاعضاء لأحكامها. وأشارت الدكتورة السويدي إلى أن اللجان التعاهدية هي التي تعهد اليها الاتفاقيات بمراقبة مدة تنفيذ الدول لالتزاماتها بموجب التصديق على الاتفاقية المعنية ومراقبة تنفيذ التقدم المحرز من قبل الدولة المعنية. وتطرقت السويدي أيضا لاختصاصات هذه اللجان، وألقت الضوء على تعريف الآليات غير التعاهدية ومهام المقررين الخواص، إلى جانب إجراء الشكاوى السرية. كما قدمت عرضا مفصلا حول الاستعراض الدوري الشامل. تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الدورات ستسهم بشكل كبير في عملية اكتساب المعارف العملية التي من شأنها تطوير قدرات الكادر البشري وتأهيلية للعمل وفق المعايير الدولية التي تتواءم مع تشريعات دولة قطر والقوانين الدولية لحقوق الإنسان مع المحافظة على الأعراف والتقاليد الإيجابية التي تحكم مجتمعاتنا. وستركز محاضرات الدورة على كيفية الاستفادة من ثقافة حقوق الإنسان وعكسها على الواقع العملي والتطبيقي لإدارات التعاون الدولي التي تعتبر واجهة مؤسسات قطر في المجتمعات الإقليمية والدولية.