بدأت بالدوحة اليوم الورشة التدريبية الإقليمية بعنوان "الآفاق القانونية للجوء" والتي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الإيمان الراسخ بالغايات النبيلة لحقوق الانسان وقيمها السامية التي ظلت خالدة في الضمير الانساني عبر تاريخ الجنس البشري على مدى الأزمنة والعصور. وقالت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة ألقاها نيابة عنها في افتتاح الورشة التدريبية السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة " إن الانسان ومنذ نشأته يجابه الأخطار و يرزح تحت وطأة الظلم والعبودية مما جعله يتطلع إلى عالم وزمن يتحرر فيه من القيود، وتحترم فيه آدميته، وتصان فيه حقوقه اللصيقة بصفته الإنسانية، كحقه في الحياة في أمان وحرية دون قيود أو إهانة أو تعذيب أو المساس بكرامته المتأصلة في ذاته".وأشارت في سياق ذي صلة إلى أن الشريعة الإسلامية السمحاء قد كرست كافة حقوق الإنسان وكان لها السبق في هذا الشأن، كما أنه على المستوى الدولي فإن الاتفاقيات الدولية التي تحث على احترام حقوق الإنسان، تلزم الدول التي صادقت عليها على تطبيقها وتنفيذها لأنها تصبح واجبة النفاذ وتخضع الدول الموقعة عليها لرقابة مباشرة من جانب آليات رقابية أممية تختص بمتابعة تطبيق مواثيق حقوق الإنسان، في حين تلتزم الدول في الداخل بإنشاء هيئات وطنية لمتابعة تنفيذ الدستور والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان، كما تقوم السلطات القضائية بدورها في كفالة واحترام هذه الحقوق.ولفتت السيدة مريم بنت عبدالله العطية في كلمتها إلى أن ما يميز الشريعة الإسلامية الغراء هو شمولية مبادئها وأحكامها ومعالجتها لكل ما يحقق الأمن للإنسان في حياته الدنيوية والأخروية " فهي لحماية حقوقه بصفة عامة ومنها حقه في الأمن الشامل"، مؤكدة أن حق الإنسان في الملجأ يعد من أهم الحقوق الأساسية التي كفلتها ووضعت الآليات التي تحقق فاعليتها، ونوهت بأن حماية الشريعة الإسلامية لهذا الحق جاءت متسقة مع الثقافة والتقاليد والقيم العربية الراسخة، مستشهدة في كل ذلك بآيات من كتاب الله الكريم.وتابعت "إنه إذا كان المجتمع الدولي قد سعى لتنظيم حق الملجأ من خلال إصدار وإقرار العديد من الاعلانات والاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مركز اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول 1967 والاتفاقية الخاصة بتنظيم بعض المسائل المتعلقة باللاجئين 1969 (منظمة الوحدة الإفريقية) واتفاقية الجامعة العربية لتسليم المجرمين المعقودة في  14سبتمبر 1952، والتي أقرت المادة (4) منها بعدم جواز التسليم في الجرائم السياسية ، فإن فاعلية هذا التنظيم تتطلب التزاما أدبيا من القائمين على تنفيذه". وقالت " إنه من هنا تأتي أهمية التنظيم الذي أقرته الشريعة الاسلامية لحق اللجوء، وهو تنظيم أكدت على أنه يتميز باتساع نطاق الحماية لهذا الحق وبطبيعته الانسانية".وأكدت العطية أن أهمية موضوع هذه الندوة تجيء في ظل تزايد أعداد اللاجئين بالدول العربية والإسلامية في السنوات الأخيرة نتيجة الأحداث العالمية والاقليمية التي شهدتها المنطقة، الأمر الذي يتطلب تعاونا دوليا وتفعيلا للأحكام الشرعية والقانونية ذات الصلة بحق اللجوء.ونبهت إلى أن قضايا اللاجئين يستحيل معالجتها في نطاق إقليمي أو وطني محدود، وقالت " إنه يتعين بالتالي مقاربتها على مستوى العالم والحث على إيجاد حلول لها، لافتة إلى أن التأكيد على دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذا الشأن، زاد الاهتمام بحقوق اللاجئين بدرجة كبيرة في ركاب العولمة وذلك بفضل التطور المذهل في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، إذا بات متعذرا إخفاء الخروقات التي تحدث لحقوقهم وأصبح في وسع المنظمات والجمعيات الحقوقية تأسيس شبكات لحقوق الإنسان متعددة الجنسية تؤطر وتفعل التحركات دوليا في التصدي للانتهاكات ومؤازرة اللاجئين. تسليط الضوء على الآفاق القانونية للجوء في الإسلام وفي المواثيق الدولية من ناحيته استعرض الدكتور يوسف الدرادكة، مسؤول الحماية في الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته بالجلسة الافتتاحية، أهداف الورشة من حيث تسليط الضوء على الآفاق القانونية للجوء في المنطقة في الإطار القانوني للجوء في الإسلام وفي المواثيق الدولية، وعلى وجه الخصوص اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951و برتوكول عام 1967. وقال "إن عقد هذه الورشة الإقليمية يأتي لترسيخ وتطوير وتكامل كافة أوجه التعاون والعمل المشترك، وتفعيلا لاتفاقية التعاون التي أبرمت في بداية  2012 بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والممثلية الإقليمية، وامتدادا لمسيرة شراكة مميزة ونشاطات متعددة الجوانب بين الطرفين في مجالات تبادل الخبرات وتطوير القدرات الوطنية"، مشيرا إلى أنه قد تمت عدة دورات سابقة تناولت مواضيع مختلفة، من بينها الدورة التدريبية حول "القانون الدولي للاجئين" لمنسوبي اللجنة بالدوحة عام 2010، وكذلك ورشة العمل الإقليمية حول "العنف القائم على النوع" عام 2011 والتي لاقت ردود فعل إيجابية داخل قطر وخارجها.ونوه بأنه سيتم خلال هذه الورشة الإقليمية التي تمتد على مدى يومين التطرق لعدة مواضيع هامة تتعلق بشؤون اللاجئين والأطر القانونية الدولية والاقليمية والوطنية للجوء، وموضوع اللجوء في الاسلام والشرعة الدولية لحقوق الانسان وللجوء ، ومبدأ عدم الطرد أو الرد واستثناءاته وحق التقاضي والتوقيف ومواضيع هامة أخرى يتناولها محاضرو الورشة من المفوضية واللجنة الوطنية لحقوق الانسان.وأعرب عن الشكر للقائمين على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتعاونهم مع الممثلية وفي التحضير والإعداد لعقد هذه الورشة التدريبية .     وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أشاد الدكتور يوسف الدرادكة، مسؤول الحماية الدولية بالممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون بالدور المتميز الذي تضطلع به دولة قطر على صعيد العمل الإنساني والخيري على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.وأضاف قائلا في هذا السياق " أتوجه بوافر الشكر والامتنان لدولة قطر والمؤسسات والجمعيات القطرية المعنية بالمساعدات الإنسانية لوقوفهم إلى جانب اللاجئين والنازحين في العالم، وتقديم يد العون والمساعدة والدعم الإنساني وبخاصة للاجئين والنازحين السوريين باعتبار أن اللجوء السوري هو المشكلة الإقليمية الأولى في وقتنا الراهن". ومضى الدكتور الدرادكة إلى القول "من هنا فإننا نتحدث عن دور مميز وراق وإنساني يشار له بالبنان لدولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لذلك أتوجه بالشكر باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة وباسم الممثل الإقليمي للمفوضية لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا على هذا الدور الإنساني الريادي ، ونثمن الجهد الإنساني المتميز الذي تقوم به قطر في مساعدة اللاجئين والنازحين حول العالم". وقال " إنه دور مشهود ومقدر من قبل منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.كما توجه الدرادكة بالتهاني والتبريكات لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني متمنيا لها كل تقدم وازدهار.وأكد على أن قطر بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حققت إنجازات رائدة ورائعة بما في ذلك دعمها وانجازاتها الإنسانية على كافة الصعد.وأوضح أن الورشة الإقليمية التدريبية التي تأتي تتويجا لمذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ستلقي الضوء على الأطر القانونية الدولية والإقليمية والوطنية للجوء، وستتحدث بشكل معمق عن اللجوء في الإسلام ومبادئه وتأثيرات اللجوء على المنطقة والمنظومة القانونية العالمية، وغير ذلك من الموضوعات المهمة ذات العلاقة.وقال " إنه سيتخلل الورشة محاضرات من قبل منسوبي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتطرق للدور الرائد للجنة في هذه المجالات وتقاطعه مع قضايا حماية ومساعدة اللاجئين في العالم". وما إذا كانت الورشة ستتطرق لموضوع الهجرة باعتباره واحدا من القضايا المرتبطة باللجوء، أوضح الدكتور الدرادكة في تصريحه لـ /قنا/ " إن قضية الهجرة تعتبر من المواضيع الشائكة خاصة وأن قضية الهجرة تختلط دوما بموضوع اللجوء".. مشيرا إلى أنه تم تخصيص أحد محاور الورشة ليتناول موضوع التمايز والتمييز بين الهجرة واللجوء والدواعي الإنسانية لذلك.وسيتخلل جلسات عمل الورشة خلال يومي انعقادها اطلاع المشاركين على بعض الدراسات المقارنة فيما يتعلق بموضوع اللجوء ونقاشات عامة حول المواضيع المطروحة بين المحاضرين والمشاركين، علما أنه سيتم في الجلسة الختامية تلاوة ملخص الورشة والتوصيات وتوزيع الشهادات على المشاركين فيها.دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق اللاجئين وتناول اليوم الأول للورشة عدة أوراق عمل ، منها واحدة حول إطار القانون الدولي للجوء، للسيد ساهر محي الدين مسؤول الحماية الدولية بمكتب الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الكويت، تناول فيها تعريفات القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومبادئهما والمبادئ المشتركة بينهما واتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين ونصوصها وأهدافها وتعريف اللاجئ والحماية التي تقدم له ومن يقدمها ودور المفوضية في ذلك، وصفة اللاجئ والفئة غير المؤهلة للحصول على صفة اللجوء.كما قدم السيد يوسف الدرادكة ورقة عمل بعنوان "اللجوء في الإسلام .. دراسة مقارنة" عرف فيها اللاجئ في الإسلام وعناصر الحق في الملجأ في الإسلام وشروط منح الملجأ والقواعد المقررة للحق في اللجوء في القرآن الكريم والمبادئ التي تحكم حق اللجوء في الإسلام، ومنها مبدأ الطرد أو الإبعاد ومبدأ عدم فرض عقوبات على اللاجئ الذي يدخل أو يوجد بطريقة غير مشروعة في إقليم الدولة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.كما قدمت السيدة رانيا فؤاد عبدالحكيم جاد الله ،الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان ورقة عمل بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق اللاجئين".وقالت "إن من أكبر تحديات القرن الحادي والعشرين ضمان تمتع كل الأفراد في جميع أنحاء العالم بالأمن والحرية بجميع أشكالهما"، مشيرة في معرض حديثها إلى أن جل اهتمام الوثائق الدولية والتشريعات المحلية التي تناولت هذا الموضوع انصب على اللاجئ مع بيان حقوقه والتزاماته دون الالتفات للمراحل السابقة.ونوهت السيدة جادالله إلى أنه رغم عدم وضوح المركز القانوني لطالب اللجوء, فإنه توجد مجموعة من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها، تشمل مبدأ عدم الإعادة إلى دولة الاضطهاد وحقه في أن يخضع إلى مجموعة من الإجراءات بهدف تحديد مركزة القانوني وحمايته من الإجراءات التمييزية ومن التدابير العقابية في حالة دخوله غير الشرعي أو إقامته غير الشرعية في دولة الملجأ.وبينت في هذا الإطار دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية طالبي اللجوء من خلال بيان مفهوم المجتمع المدني وعلاقته بحماية حقوق الإنسان وآلياته في هذا الشأن، وذلك من خلال تعريف مؤسسات المجتمع المدني ووظائفها وآلياتها ووظائفها وعلاقتها بحقوق الإنسان وحمايتها.كما تطرقت للمنظمات الدولية غير الحكومية كآلية لحماية حقوق الإنسان ودور المنظمات غير الحكومية في تفعيل دور أجهزة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ودور اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في حماية حقوق اللاجئين.