أكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مسألة حماية حقوق العمال هي مسؤولية مشتركة بين الدول المصدرة و المستقبلة للعمالة و إن دعم و تطوير حقوق العمال و حمايتها لن يتأتى إلا عبر شراكات فعالة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و ضمن تطوير خطط وطنية وقائية و رقاية تمنع تعرضهم للإنتهاكات. جاء ذلك خلال التوقيع اليوم على خطة تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة مسبقاً بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر التي وقع عنها رئيسها د. المري ولجنة حقوق الإنسان بالنيبال التي وقع عنها رئيسها السيد/ أنوب راج شارما وذلك بمقر الطرف الثاني بالجمهورية النيبالية. وقال دكتور المري: تشكل دولة قطر منطقة عبور و استقرار للعمالة الوافدة، حيث تستقبل كل عام أعداد كبيرة من العمال الوافدين و ذلك لتلبية احتياجات خططها التنموية. وأشار إلى أن دولة قطر قامت في السنوات الأخيرة بجهود كبير من أجل تطوير التشريعات و الآليات الوطنية لتعزيز و حماية حقوق العمال وقال: أذكر على سبيل المثال لا الحصر صدور القانون رقم 21 لسنة 2015 م بشأن تنظيم دخول و خروج الوافدين و إقامتهم، حيث ألغى نظام " الكفيل " و إستبدله بالتعاقد بين المستقدم و الوافد و تم دخول هذا القانون حيز النفاد في 13 ديسمبر الجاري. وأوضح المري أن وزارة الداخلية شكلت لجنة للنظر في تظلمات خروج الوافدين مشكلة من أربعة أعضاء إثنين من الوزارة نفسها و ممثل عن وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الإجتماعية و ممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وذلك بهدف تنفيذ القانون الجديد. وأكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أن مسألة حماية العمال تدخل ضمن رؤية وطنية تعتمد على إحداث تغيير نوعي يهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان عامة و أوضاع حقوق العمال خاصة وذلك عبر خطط وبرامج استراتيجية ، علماً بان التغيير لا يحدث فجأة وإنما على مراحل عن طريق الخطط الطويلة والقصيرة والمتوسطة وهذا ما يضمن استمرارية التغيير في أي وضع. لافتاً إلى أن اللجنة منذ أن باشرت أعمالها قامت بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، ومع منظمات المجتمع المدني لتعزيز و حماية حقوق العمال و معالجة قضايا العمال على مستوى الإجراءات الوقائية و الرقابية و تقديم المساعدات القانونية. و ذلك من خلال استقبال و معالجة الشكوى و زيارة أماكن العمل و العمل على توافق و تطبيق التشريعات المحلية مع اتفاقيات حقوق الإنسان. مشيراً إلى أن اللجنة فتحت مكاتب للجاليات بغرض تسهيل وصول أصحاب الشان إلى مقرها و تذليل العقبات و التعريف بعملها. كما قامت أيضا بالعديد من الحمالات التوعوية في المجتمع و لدى فئة العمال للتعريف بحقوقهم و أصدرت في هذا الشأن كتيب عن حقوق العمال يشرح كافة الحقوق و الإجراءات القانونية و الإدارية لدعم و تعزيز تلك الحقوق و قد تم ترجمته إلى العديد من اللغات. لافتاً إلى أن اللجنة ابرمت العديد من الشركات و الإتفاقات مع المؤسسات الوطنية و المنظمات الإقليمية و الدولية المعنية بحماية حقوق العمال. كما وضعت اللجنة الوطنية خطة لرفع قدرات الأجهزة الحكومية و غير الحكومية في مجال التعريف بالمعايير و الآليات الدولية و الإقليمية و الوطنية لحماية العمال و تعزيز حقوقهم. بينما نصت خطت تفعيل مذكرة التفاهم بين لجنتي حقوق الإنسان بدولة قطر والجمهورية النيبالية على الإجراءات والخطوات التالية لضمان تفعيل مذكرة التفاهم سعياً للتعاون والشراكة الفعالة والهادفة فيما بينهما. والتي تتمثل في تحديد نقاط الاتصال لكل طرف لضمان الجفاظ على التواصل الفعال والسعي لقيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالنيبال بإجراء التدريب وبناء القدرات والتثقيف لممثلي وكالات التوظيف بالنيبال والعمالة النيبالية وذلك أثناء مرحلة ما قبل الوصول إلى دولة قطر. أما بعد الوصول فستعى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إلى تنظيم دورات تدريبية للعمالة النيبالية الوافدة للتوعية بحقوقهم بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لبناء القدرات والتثقيف لممثلي مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل. فيما تسعى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إلى توفير الخدمات باللغة النيبالية من خلال توفير استمارة الشكوى باللغة النيبالية وتعيين مترجم من وإلى اللغى النيبالية يشأن شكوى العمالة. علاوة على التعاون في تبادل الاتصال بكافة طرق الاتصال المختلفة مع السفارة النيبالية بالدوحة بشأن شكاوى العمالة النيبالية. والسعي إلى إقامة شراكات مع المؤسسات العامة والخاصة بدولة قطر لوضع برامج للمساعدة القانونية المجانية في المحاكم للعمال النيباليين الذين يحتاجون إلى هذه المساعدة في حل النزاعات العمالية ونشر مواد تعليمية عن حقوق العمال حسبما يكون ذلك مناسبلً للطرفين. إلى جانب العمل على تبادل التجارب والخبرات بهدف البناء المشترك والارتقاء بمستوى العاملين بالتعاون مع منتدى آسيا والمحيط الهادي. وتسعى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والجمهورية النيبالية لإجراء دراسة بحثية ترصد فيها أوضاع العمالة الوافدة قبل مغادرتهم بلادهم وأثناء إقامتهم بدولة قطر. والترتيب لزيارة وفد عالي المستوى لدولتي النيبال وقطر لتقييم التقدم الذي تم احرازه في تنفيذ مذكرة التفاهم وتحديد الشواغل ذات الصلة. بالإضافة غلى التقييم المنتظم لمدى فعالية المذكرة المبرمة بين الطرفين على أساس الخطة الماثلة بشكل مستقل من قبل كل طرف ومن ثم تبادل الأفكار كل ستة أشهر كما يمكن مشاكة هذه الجزئية مع منتدى آسيا والمحيط الهادي لتوقيع مذكرات تفاهم إضافية مع أطراف أخرى.