نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دورة تدريبية للعاملين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمؤسسات المجتمع المدني حول " التعريف بالتشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وآليات تطبيقها في الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر الجاري. وأوضح السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية  باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة  تولي  اهتماماً كبيراً بظاهرة الاتجار بالبشر على اعتبارها من أعنف وأخطر انتهاكات حقوق الانسان في العالم، ومن ثم فإن هذه الدورة التدريبية تأتي بهدف تنمية وتعزيز قدرات العاملين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي مؤسسات المجتمع المدني بالقوانين الدولية والوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر من أجل تفعيل آليات وإجراءات الكشف والتعرف على الضحايا في  جرائم الاتجار بالبشر، بما يحقق نقلة نوعية وإضافة معرفية ومهارية للمشاركين من أجل تحسين الأداء في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر ، والعمل على ملاحقة ومعاقبة المجرمين ، وحماية الضحايا والشهود.   وأكد الحويل حرص  اللجنة على أن تتم الاستفادة القصوى من هذه الدورة  التي يتم خلالهما استعراض موضوعات رئيسية تدور حول مفهوم الاتجار بالبشر ، وآليات التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر ونظام الإحالة الوطني، والحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر في القانون الدولي والقانون القطري ، ودور المؤسسات الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر، وواجبات مأموري الضبط القضائي في الكشف عن جرائم الإتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبيها، والمعايير الدولية والوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، مع التعرف على المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وأوضح أن الهدف من هذه الدورة هو تنمية وتعزيز قدرات العاملين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية  بدولة قطر بالقوانين الدولية والوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر من أجل تفعيل آليات وإجراءات مكافحة الإتجار بالبشر جرائم الاتجار بالبشر. والتدريب على كيفية التغلب على الصعوبات التي تواجه الفئات المستهدفة في التعامل مع مثل هذه الظاهرة. ومعرفة  ابرز صور جريمة الاتجار بالبشر ( الاستغلال الجنسي / السياجة الجنسية / العمل القسري : عمال قطاع الانشاء / عاملات المنازل / عمال المزارع / عمال المصانع ). وشرح الوسائل المستخدمة وخاصة المستحدثة منها في الايقاع في ضحايا الاتجار بالبشر . بالإضافة إلى  الوسائل المستخدمة للسيطرة على الضحايا . والتدريب على كشف حالات الاتجار بالبشر. من ناحيتها قدمت السيدة/ مريم المالكي مستشار بمركز الحماية والتأهيل الإجتماعي ورقة عمل حول (دور المؤسسات في تعزيز المسئولية المجتمعية إتجاه العمال) تناولت من خلالها  خلفية عن ظاهرة الاتجار بالبشر في ضوء المتغيرات التكنولوجية والمعلوماتية التي حدثت على امتداد عالمنا المعاصر بوجه عام، وفي عالمنا العربي بوجه خاص. ونوهت المكالكي إلى عوامل جذب العمالة  لمنطقة الخليج العربي وقالت: لقد مر الخليج العربي بطفرة إقتصادية منذ السبعينات وبداية الثمانينات نتيجة إكتشاف الثروات النفطية كالبترول والغازوالتوسع في الصناعات. وإرتفع الناتج المحلي والإجمالي وحجم الإستثمارات والإيرادات وإنعكس بالتالي على إرتفاع متوسط دخل المواطن الخليجي . وأوضحت أن المجتمع الخليجي تطغى عليه فئة الأعمار الصغيرة مما يجعل نسبة الإعالة عالية وبالتالي الطلب يستمر على العمالة الوافدة  ففي قطرتبلغ النشئ والطفولة نسبة  24.7%.. مشيرة إلى أنه من عوامل جذب العمالة في الخليج الموقع الجغرافي لدول الخليج القريب من آسيا وسهولة الإنتقال إليها  وما تتمتع به هذه الدول من إستقرار سياسي وإجتماعي. الحجم المقدر للجاليات الأجنبية الوافدة في دول الخليج لافتة إلى أن دول الخليج بها جنسيات عديدة تتراوح بين 70 إلى 120 جنسية تتكلم مايقارب 50 لغة مختلفه ويبلغ عدد سكان الخليج يبلغ 46.6 مليوناً في 2012م بينما يصل  العدد التقريبي للوافدين إلى الخليج بلغ (16) مليوناٍ في 2012م. وبينت المالكي أن عملية الاتجار بالبشر تجئ بصور مختلفة منها عدم توفير السكن المناسب وعدم صرف الرواتب والمستحقات المالية الأخرى ومخالفة شروط العقد وبيع التأشيرات والعمالة السائبة (العمل لدى جهات أخرى بخلاف الشركة الكفيلة نظير مبالغ مالية) بالإضافة إلى ظاهرة الشركات الوهمية  وتقاضي مبالغ مالية نظير  توفير عقد العمل فضلاً عن العمل أكثر من ساعات العمل الرسمية. وأوضحت أن أصبحت دولة قطر من الدول الجاذبة للاستثمار وللمشاريع العملاقة والتي تجتذب معها فئات كبيرة من العمالة الوافدة، خاصة وأن الدولة قد تبنت تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022م، ففي خلال عام 2011م دخل إلى قطر أكثر من مليون ومائتي ألف عامل وافد من عدة جنسيات للعمل في الشركات. وتقدمت المالكي من خلال ورقة العمل بعدة مقترحات منها تطوير دور القطاع الخاص لتوفير فرص العمل المناسبة للشباب من كلا الجنسين في مشاريع تنموية هادفة من شأنها معالجة مشكلة البطالة باعتبارها أحد أسباب ظاهرة الاتجار بالبشر. وضرورة قيام منظمات المجتمع المدني العربية بتقديم سبل المساعدة المطلوبة للضحايا. إلى جانب الاستمرار في بناء منظومة كاملة ومتكاملة لوقاية وحماية المجتمع من صور وأشكال الاتجار بالبشر .وجعل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر جزء من ثقافة المجتمع . والاستمرار في تعزيز آليات حماية الضحايا والشهود داخل منظومة مكافحة الاتجار بالبشر ورفع مستوى التنسيق الوطني بين الجهات ذات الصلة. علاوة على رفع وعي جهات إنفاذ القانون بأهمية تطبيق القانون على الحالات التي ثبتت أنها اتجار بالبشر، والتنسيق معها على تنفيذ القانون. رفع مستوى التعاون والشراكة مع المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية لمكافحة الاتجار بالبشرومنها الأمم المتحدة والمكاتب التابع لها و رفع مستوى تفعيل الاتفاقيات الإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر. يذكر أن الورشة ناقشت خلال فترة إنعقادها جملة من أوراق العمل تتطرقت إلى آليات التعرف على الاتجار بالبشر في القانون الدولي والتشريع الوطني القطري. وآليات التعرف على ضحايا الظاهرة ونظام الإحالة الوطني. والحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر في القانون الدولي والقانون القطري. بالإضافة إلى دور المؤسسات الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر  وواجبات مأموري الضبط القضائي في الكشف عن جرائم الإتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبيها. والمعايير الدولية والوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.