وقعت اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع مكتب لاليف العالمي للمحاماة بجنيف عقداً يتولى بموجبه الطرف الثاني (لاليف) تولي قضايا متضرري الانتهاكات الإنسانية جراء الحصار على قطر من المواطنين القطريين أو مواطني مجلس دول التعاون ممن لجأوا بشكاويهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بالإضافة للملاحقة القانونية لقناة العربية في مزاعمها وإفتراءاتها على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر. وقد وقع عن اللجنة رئيسها سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري فيما وقع عن مكتب المحاماة رئيسه الدكتور/ فيجو هيسكانن. وأوضح سعادة رئيس اللجنة أن مكتب المحاماة الدولي الذي تم التوقيع معه وأحيلت له كافة شكاوى المتضررين ذو خبرة واسعة في مجال قضايا حقوق الإنسان هنالك العديد من الآليات التي سيعمل من خلالها هذا المكتب واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عبر المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي أو من خلال المحكام الوطنية في دول الحصار نفسها. لافتاً إلى ان المكتب سيقوم بدراسة كل حالة على حدا ليتم تحديد آلية الحل التي تناسبها. وأكد د. المري أن مكتب المحاماة سيقوم بتوثيق القضايا حسب إجراءات التقاضي في المحاكم و إلى جانب اللجوء آلى المحاكم الوطنية للدول المحاصرة لطلب البث في القضايا و التعويضات وقال: اذا رفضت المحاكم الوطنية بدول الحصار سيتم أيضا ادانتها خاصة من طرف المقرر الخاص لاستقلال القضاء و المحاماة و أيضا المنظمات الدولية. وأضاف: كما سيقوم مكتب المحاماة باللجوء الى المحاكم الوطنية في الدول الأجنبية و التي تعمل بالاختصاص العالمي كما سيجوز لمكتب المحاماة أيضا اللجوء الى المنظمات الدولية و المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بالنسبة للمتضررين المقيمين في قطر و الذين يحملون الجنسيات الأوروبية فضلاً عن ذلك سينظر مكتب المحاماة في استعمال الاجراءات المتعلقة بحرية الاستثمارات و الأضرار الناجمة عن ذلك. وأشار المري إلى أن هنالك إجراءات وتحركات قانونية وقضائية أقوى من تلك التي ذكرت سيقوم بها مكتب المحاماة السويسري. وفضل المري عدم الكشف عنها لسريتها. وقال:(حتى لو حُلت الأزمة على المستوى السياسي والدبلوماسي ستستمر الإجراءات القانونية إلى منتهاها حتى يعود الحق لأهله). ودعا المري كل من تضرر من إنتهاكات الحصار على قطر بتوثيق شكواهم لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سواء كانت إنتهاكات في الحق في العمل أو التنقل أو الإقامة أو لم الشمل الأسري أو الملكية أو أيّاً من الانتهاكات الإنسانية. لافتاً إلى ان اللجنة وثقت في تقاريرها أكثر من 2450 شكوى منذ بداية أزمة الحصار وقال: هذه الشكاوى الموثقة سيتم تحويلها لمكتب المحاماة الدولي ليتعامل معها وفق ما ورد في مبدأ جبر الضرر الذي أقرته الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أو حتى عبر الإجراء الخاص أو ما يعرف دولياً بالإجراء (1503) وقال د. المري: هذا الإجراء وضع من أجل التصدي للأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة، والمؤيَّدة بأدلة موثوق بها، لجميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية التي تقع في أي جزء من أجزاء العالم وفي أي ظرف من الظروف. وأضاف: في هذه الحالة يحتفظ إجراء الشكاوى بطابعه السري بغية تعزيز التعاون مع الدولة المعنية. ويتعين أن يكون الإجراء، موجهاً لخدمة الضحايا وأن يُعمل به في الوقت المناسب. وأكد المري إمكانية العمل بهذا الإجراء حيث تتوفر فيه كافة الإشتراطات إجراء الشكاوى المعتمد لدى مجلس حقوق الإنسان التي تؤكد على استخدامه في حال أن الضرر والواقع له دوافع سياسية واضحة وكان موضوعه لا يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الأخرى المنطبقة في مجال قانون حقوق الإنسان. وقال المري: يمكن لأي متضرر وثق حالته باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن يتم تعويضه وفق القانون الدولي. وأضاف:يمكن لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في هذه الأزمة الحصول على إنصاف فعّال و جبر الضرر على أساس هذه المعايير القانونية المعترف بها، وقال: إن الحق في الإنصاف الذي أقره مجلس حقوق الإنسان يعطي الضحايا بشكل فعلي إمكانية الدفاع عن أنفسهم ضد انتهاكات حقوق الإنسان، للافتاً إلى أن الحق في جبر الضرر يضمن الحق في التعويض، والإرجاع، وإعادة التأهيل والإرضاء وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات. من ناحييه قال الدكتور/ فيجو هيسكانن رئيس مكتب المحاماة الدولي والمختص في التحكيم الدولي والمنازعات: إن هنالك عدد كبير من الشكاوى التي سجلتتها اللجنةالوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ونحن بصدد إتخاذ العديد من الخطوات تتلخص في تجميع هذه الشكاوى ومراجعة الأدلة ودراسة كل شكوى على حدا لتحديد الجهة القضائية التي تناسبها.