أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مساء اليوم أسماء الفائزين بجائزة الشهيد علي حسن الجابر في موسمها الخامس علي التوالي. وقد فاز بالجائزة في فروعها الثلاثة 3 شخصيات فلسطينية، حيث نالها في مجال الصورة الصحفية السيد أحمد سمير البظ من رام الله بفلسطين، فيما فاز بجائزة الفيلم الوثائقي السيد محمد مصطفى الصواف من غزة، وبجائزة التحقيق الصحفي السيد محمد أبو قمر من غزة بفلسطين أيضا. وقال الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الكلمة التي ألقاها في حفل الإعلان عن الفائزين أن اللجنة قد أطلقت هذه الجائزة منذ عام 2011 تخليدا لشهيد الحرية والصحافة "رحمه الله" وذلك إيمانا منها بالدور الهام الذي يضطلع به الإعلاميون في مجال حقوق الانسان. وأشار المري في هذا الإطار إلى العلاقة بين الإعلام وحقوق الإنسان والتي قال إنها علاقة تفاعل وارتباط وثيق لما للإعلام من دورٍ محوري في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترجمتها إلى واقع عملي من خلال السعي إلى تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان ورقابة عملية التنفيذ والكشف عن حالات انتهاك حقوق الإنسان والمساس بها و التصدي لها. ولفت إلى أن العالم قد شهد خلال نهايات القرن الماضي وبدايات القرن الحالي تطورا مذهلا في تقنيات الاتصال، مما زاد في حجم وسائل الاعلام وتعاظم قدرتها على التأثير السياسي والثقافي والاجتماعي، مشيرا في هذا السياق إلى التقدم الذي أحرزه الاعلام في نشر الاستنارة والحرية والوعي والتقارب بين الشعوب، ونقل الآراء والأفكار والأنباء عبر قنوات بالغة السرعة حققتها الثورة الالكترونية. وأوضح المري أنه وفي خط مواز، عرفت منظومة حقوق الانسان على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية تطورا نوعيا هاما خلال الفترة نفسها من حيث مفاهيمها ومرجعياتها وتطور أجيالها وآلياتها وتطور شبكاتها وتأثيرها في كافة المجتمعات، لافتا إلى أن هذا التطور والنمو المتوازي بين تطور وسائل الاعلام والمنظومة الحقوقية قد أفضى تدريجيا إلي ترابط استراتيجي، لاسيما بعد أن أصبح الاعلام حقا من حقوق الإنسان. وشدد على أن منظومة حقوق الإنسان تحتاج إلى دعم وسائل الاعلام الحر والصادق في كشف الحقائق للرأي العام والعمل على إزالة الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان ليتمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية. ولفت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تضاعف الاهتمام العالمي والاقليمي والمحلي بقضايا حقوق الإنسان، في الآونة الاخيرة، باعتبارها مطلبا شعبيا ودوليا، بهدف ضمان الحياة الكريمة للإنسان "لذا بات الاعتراف بحقوق الإنسان، والنص عليها في المواثيق والدساتير والقوانين العادية، معياراً يقاس بموجبه مدى تطور المجتمعات ورقيها سياسياً واجتماعيا". ونوه الدكتور المري بأنه منذ الحرب العالمية الثانية، تم إيقاظ الضمير الإنساني العالمي وتوجيهه نحو ضرورة العمل على حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وذلك لما قاسته هذه الشعوب من إهدار لكرامة الإنسان وقدسيته، مبينا أنه من هذه المنطلقات اتجه المجتمع الدولي إلى وضع حماية فعالة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية من خلال المنظمات والاتفاقيات الدولية، موضحا أن الأمر لم يقتصر على المجتمع الدولي فحسب ، بل امتدت هذه الحماية إلى المجتمع الإقليمي والمحلي. وأكد أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد نقلا الطبيعة القانونية لحقوق الإنسان من مجال سيادة القانون إلى نطاق سيادة الحق الذي يقوم على ترجيح الحقوق والحريات العامة. وشدد على أنه من هذا المنطلق ترسخت قناعة المجتمع الدولي إلى الموازاة والتلازم بين احترام حقوق الإنسان في المجالين، الداخلي والوطني، وحماية الأمن والسلام الدوليين. ونبه المري إلى أنه على الرغم من تطور مفهوم حقوق الانسان، فقد أساء البعض ممارستها لكي تكون قيدا على تطورها الفعلي وتحول دون توفير الحماية الحقيقية لحقوق وحريات الأفراد والشعوب في كل مكان. وأشار في هذا الصدد إلى المعايير المزدوجة للعديد من القوى الكبرى في تناولها لقضايا حقوق الانسان، وتجسيدها لانتهاكات هذه الحقوق في بعض الأماكن وتجاهلها الكامل لانتهاكات أفدح في أماكن أخرى، وقال إن ما يحدث في سوريا هو أبلغ دليل في هذا الشأن. ولفت الدكتور المري إلى أن هذه الازدواجية لا تعكس نقصا أو ضعفا في الشرعية القانونية الدولية فحسب، بل تعكس أيضا النقص أو الضعف في الشرعية الثقافية لمعايير حقوق الانسان في المجتمع الدولي، مبينا أنه إذا كانت هذه المعايير بعيدة عن النسيج الثقافي للشعوب أو كانت غير مندمجة في القيم التي يؤمنون بها، فإن أفرادها سيظلون بعيدين عن الالتزام بهذه المعايير. واعتبر في سياق ذي صلة ما يحدث الآن بشأن العدائية والكراهية للآخر في بعض مناطق العالم، تحديا خطيرا للمجتمع الدولي في مجال حقوق الانسان، مشيرا إلى الأفكار المغلوطة والخاطئة التي تربط بين الاسلام وانتهاك حقوق الانسان، مؤكدا أن الدين الإسلامي بمبادئه السمحة بريء من ذلك. وأضاف الدكتور المري قائلا في كلمته إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرصت على أن يتواكب حفل تكريم الفائزين بجائزة الشهيد علي حسن الجابر مع الاحتفال "باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في 16 مارس من كل عام، واختارت هذه السنة موضوع ( الكرامة الانسانية للجميع) شعارا له. وأكد بهذه المناسبة أن مفهوم الكرامة الانسانية يحظى باهتمام موضوعي كبير باعتباره الإطار الأخلاقي لكافة حقوق الانسان ولكونه المظلة الحامية لقيمة الإنسان ولاحترام الذات البشرية متجاوزا حاجز العرق واللغة والعقيدة وتعتبر صيانته ضرورة لا مهرب منها. وتابع أن النص صراحة على ضرورة الحفاظ على كرامة الإنسان جاء في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، وكرس ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان لحقوق الإنسان وغيرهما من اتفاقيات حقوق الإنسان. ونبه إلى أنه إذا كانت بعض الدساتير ومقدمات إعلانات الحقوق اهتمت بوضع حماية فعالة للكرامة الإنسانية منذ قرنين من الزمن تقريبا، إلا أن الشريعة الإسلامية الغراء كرست حماية كرامة الإنسانية منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان. ونوه المري أن تكريم الشريعة الإسلامية للإنسان جاء تكريما خاصا عن غيره من سائر المخلوقات، مستشهدا في ذلك ببعض آيات الذكر الحكيم. وشدد في هذا الصدد على أن واجب الحكومات في الحفاظ على الامن، لا يبرر لها الاعتداء على حقوق الافراد في الاحترام والحفاظ على الكرامة الانسانية، مؤكدا أن واجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني هو التصدي لكل إجراء يمثل انتهاكا لحقوق الانسان ، وإلى أي تحديات وممارسات تحط من الكرامة الانسانية مما يضاعف يوما بعد يوم من مسؤولية الاعلام تجاه قضايا حقوق الإنسان ، مع تزايد انتهاك هذه الحقوق في العديد من مناطق العالم. وقال إنه إيمانا من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالدور الحيوي لكل من يتعامل معها في تحقيق أهدافها، فقد حرصت على تكريم السادة المحامين لجهودهم المقدرة التي يقدمونها لها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر. وأوضح المري في ختام كلمته أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد تلقت العديد من أعمال المرشحين لنيل جائز الشهيد في مجالاتها الثلاثة، ليتم اختيار الاشخاص الفائزين بالجائزة والإعلان عنهم في هذا الحفل. كما ألقى الدكتور مصطفى سواق، مدير عام شبكة الجزيرة، كلمة في الحفل توجه فيها بالشكر الجزيل للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لاهتمامها بحماية الصحفيين وحرية الرأي والتعبير. ولفت سواق في كلمته إلى التحديات التي تواجه الإعلام عموما، وخصوصا في المنطقة العربية، موضحا أنه لا يخفى على الجميع ما لحماية الصحفيين من أهمية قصوى. ونوه بأن اللجان الوطنية، في حمايتها للصحفيين، إنما تحمي الخط الأول للدفاع عن حقوق الإنسان، باعتبار الصحفي يعمل على رصْد الإنجازات وفضح الانتهاكات. وأكد أن شبكة الجزيرة الإعلامية، تبذل قصارى جهدها من أجل تعزيز حرية الصحافة وحماية الصحفيين. وقال في هذا الصدد، إنها تعكف هذه الأيام على وضع اللمسات الأخيرة لإعلان الدوحة، الذي سيكون وثيقة دولية وإعلانا عالميا لحماية الصحفيين، وذلك خلال مؤتمراتها الثلاثة التي ستجمع أكثر من 500 صحفي ومؤسسة إعلامية، في تظاهرة تنطلق بالدوحة في التاسع عشر من مارس الجاري. وهنأ سواق الفائزين هذا العام بجائزة الشهيد علي الجابر الذي استشهد، رحمه الله، وهو يؤدي واجبه المهني الشريف بكل شجاعة وإخلاص، متمنيا أن تحقق الجائزة أهدافها المرجوة. من ناحيته قال السيد راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين إن مؤسسات المجتمع المدني تهدف دائما إلى الحفاظ على كرامة الإنسان وحريته والدفاع عن كل حقوقه المدنية بما يضمن له العيش الكريم مع أسرته في مناخ صحي وملائم لتربية النشء؛ ليكونوا في المستقبل عماد أي أمة تصبو إلى التقدم. وقال النعيمي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه خلال الحفل السيد محمد أحمد الأنصاري، أمين سر جمعية المحامين القطريين، إنه تم سن التشريعات وإعداد اللوائح التي تقنن هذا الهدف، وتأسيس المنظمات والمؤسسات التي تعمل على تحقيق هذا الهدف السامي، لافتا إلى أنه من أجل هذه المؤسسات كانت وستظل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تبادر إلى إحياء كل ذكرى نبيلة تستمد منها المبادئ وأسمى المعاني لتكون نبراسا للجميع على طريق الاهتمام بحقوق الإنسان . ونوه بأنه من هذه الذكريات، ذكرى الشهيد علي حسن الجابر مصور قناة الجزيرة الذي استشهد على الأراضي الليبية في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان في الحرية والعدالة، وإلقاء الضوء على أي مساس أو انتهاك بحقوق الإنسان ونقل المعرفة إلى العالم أجمع بشأن أي افتئات على هذه الحقوق السامية. ودعا رئيس جمعية المحامين القطريين إلى الاستفادة من الإيثار والتضحية للشهيد علي حسن الجابر والمثل الرائع الذي قدمه مضحيا بحياته في سبيل ما يؤمن به، مبينا أن الاستفادة تتجلى في إحياء هذه الذكرى وغرسها لدى النشء ليتحلوا بأروع القيم والمبادئ التي يأمل الجميع أن تغرس في نفوس أطفالهم، مؤكدا أن ذكرى الشهيد ستظل ملهمة للجميع للثبات على هذه المعاني الوفية. وتحدث السيد أحمد سمير البظ الفائز بجائزة الصورة الصحفية نيابة عن الفائزين منوها بتضحيات الشهيد ودور الجائزة في تحفيز الشباب في مجال الإعلام على كشف الحقيقة. وكرم الدكتور المري خلال الحفل الفائزين والمحامين المتعاونين مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. كما تم خلاله عرض للأعمال الفائزة بالجائزة بفئاتها الثلاث بجانب عرض فيلم لقناة الجزيرة عن سيرة الشهيد المهنية. يذكر أن الصورة الصحفية الفائزة بالجائزة تناولت معاناة الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة من ممارسات الاحتلال لا سيما من حيث الحصار والحواجز، بينما دار التحقيق الصحفي حول خصوبة الرجال وتأخر الإنجاب في فلسطين، والفيلم الوثائقي عن حالات الإعاقة الناجمة من الحرب الإسرائيلية على غزة.