اعتمدت توصيات المؤتمر المشترك لممثلي وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان الذي اختتم أعماله أمس بتونس، مقترح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر للعمل على مأسسة هذا المؤتمر ليكون منتدى للحوار ويعقد كل عامين بين مسؤولي حقوق الإنسان في وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبإشراك منظمات المجتمع المدني المعنية في الدول العربية. فيما رحب المؤتمر بقرار مجلس وزراء الداخلية العرب رقم (307 – د.ع32) الذي تضمن جملة من الإجراءات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومنها الدعوة لعقد هذا المؤتمر.  بينما تم من خلال التوصيات تكليف فريق متابعة توصيات مؤتمر الدوحة الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية  2014م إلى متابعة توصيات هذا المؤتمر وتقديم تقرير بهذا الشأن للمؤتمر القادم. وفي ذات السياق أكدت توصيات المؤتمر المشترك للمثلي وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان في ختام أعماله بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، على أهمية دعم وتفعيل مراكز الإعلام الأمني وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارات الداخلية العربية بالتنسيق والتعاون مع جميع وسائل الإعلام بهدف توعية المواطنين بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وتعزيز حماية وصون الحريات العامة في ظل سيادة القانون عملاً بتوصيات الخطة العربية النموذجية لتكريس ثقافة حقوق الإنسان في العمل الأمني. علاوة على النظر في تطوير مدونة سلوك الأمن العربي والمدونة العربية الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين المعتمدين من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب على نحو يستوعب المتغيرات التي شهدتها الساحة العربية منذ إعداد هاتين المدونتين والتعديلات المقترحة. كما أقرت التوصيات قيام الدول الأعضاء بتبني خطط وطنية لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والاستفادة من الخطة العربية لتعزيز هذه الثقافة الصادرة عن القمة العربية 2010 وغيرها من الخطط الصادرة عن منظومة العمل العربي المشترك فضلاً على وإدماج مادة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية في المراحل الدراسية كافة استرشاداً بالخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان الصادرة عن القمة العربية 2008م. وتعزيز  التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين وزارات الداخلية بالدول العربية ومنظمات المجتمع المدني في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة. إلى جانب دعوة الجهات المعنية بجامعة الدول العربية إلى إعداد دراسة حول القوانين الوطنية المتصلة بمكافحة الإرهاب ومدى انسجامها مع المعايير الدولية  وقرارات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الصادرة بهذا الشـأن. وأوصى المؤتمر على دعوة الدول الأعضاء إلى توجيه الدعوة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان للمشاركة في اللجان المستقلة التي تشكلها للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في المجال الأمني. بالإضافة إلى دعوة الدول الاعضاء في الاستمرار في وضع وتطوير برامج تدريبية للعاملين في إنفاذ القوانين في مجال حماية وصيانة حقوق الإنسان وتدريب المدربين في هذا المجال والاستفادة في هذا الشأن من خبرات المفوضية السامية لحقوق الإنسان والوكالات الدولية المتخصصة. ودعا المؤتمر المشترك للمثلي وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان إلى حث الدول العربية على استلهام مدونات السلوك الصادرة عن المؤسسات الأمنية في المناهج التعليمية  بالاكاديميات ومراكز تدريب الشرطة واعتبار الالتزام بحقوق الإنسان معياراً أساسياً في اختيار وترقية القائمين على تنفيذ القانون. إلى جانب دعم جهود جامعة الدول العربية لإعداد استراتيجية عربية لحقوق الإنسان والتأكيد على اهمية إشراك أصحاب العلاقة (مؤسسات العمل العربي المشترك – المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- ومنظمات المجتمع المدني) في مراحل إعدادها.وتعزيز مبدأ الحق في الحصول على المعلومات والشفافية فيما يتعلق بعمل الأجهزة الامنية وفق ما يقتضيه القانون بما يكفل بناء الثقة وتعزيز التفاعل بين المجتمع والمؤسسات الأمنية. كما وجهت التوصيات الدعوة لجنة حقوق الإنسان العربية(آلية الميثاق) الى تزويد المؤتمر المقبل بتقيم حول تنفيذ توصياتها الصادرة للدول المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان خلال المراجعة الدورية لتقارير هذه الدول فيما يتعلق بمكافحة التعذيب والمحاكمة العادلة والحريات العامة. بالإضافة إلى حث الدول الأعضاء التي ليست لها مؤسسات وطنية معنية بحقوق الإنسان على إنشائها وفق مبادئ باريس.