اختتمت أمس في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجيه  أعمال الدورة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول ( الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع آليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ) لفائدة موظفي وزارة العمل والشئون الاجتماعية. وتم في ختام الدورة توزيع الشهادات للمتدربين. ودعا الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو  اللجنة في كلمة الختام إلى ضرورة عمل دورات تدريبية مماثلة للشركات الكبرى في الدولة، أوضح أن كثير من الخلافات التي تنشأ تكون بسبب الجهل بالقوانين وندرة وجود الأداة التثقيفية المباشرة  للمسؤلين والموظفين والعمال فيما يتعلق بكيفية التعامل الأمثل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان. وطالب بأهمية وجود ما يسمى بالمسؤول العمالي في كل الشركات الكبرى يستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم ويقوم بترجمة القوانين إلى لغه سهلة يفهمونهما وينسق لعمل الدورات التدريبية للعمال. وقال الكواري: لو وجد مثل هذا الشخص في الشركات الكبري يمكن أن تحسم معظم المشاكل وتوضع لها أفضل الحلول من داخل الشركة ونتفادى تفاقمها. كما دعا الكواري إلى ضرورة أن يتم عمل مطوية تعريفية تتضمن لملخص فيه كل ما يحتاجه العامل من تثقيف بقانون العمل وعادات وتقاليد المجتمع الذي وفد اليه والسلوك الأمثل الذي ينبغي أن ينتهجه تجاه قضاياه وقال: يجب أن تتوفر هذه المطوية بجميع اللغات التي يتخاطب بها الوافدون إلى دولة قطر. وأضاف الكواي: إن الحق في العمل لا يلبى فقط حاجة الإنسان في التمتع بحق من حقوقه، بل يوفر أيضا ضمانات حماية الإنسان وهو يكد لكسب رزقه ولضمان الرفاهية والاستمرار والعدالة في المجتمع الدولي، ولكل أعضائه. وأوضح أن الحق في العمل يقع في مقدمة حقوق الإنسان، حيث لا يمكن إغفال أهمية العمل في حياة كل إنسان منا . لافتاً إلى أن العمل هو العنصر المجدد لوجود الإنسان، وتحقيق ذاته وشخصيته، وممارسة حياته، وإشباع احتياجاته، وهو مصدر الكرامة الشخصية ، والاستقرار الاجتماعي. كما أن العمل له قدر كبير من  الأهمية في قيام الحضارة الإنسانية والمحافظة عليها وتقدمها، وأحد الشروط اللازمة للتنمية ومواجهة الفقر، والاستقرار، وتحقيق الأمن والسلم داخلياً وخارجياً. وأشار الكواري إلى أن الحكومات والدول أقرت بحقوق العمال باعتبارها السبيل لإرساء السلام العالمي والدائم، وكانت تلك هي البداية الحقيقية للاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها. موضحاً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تولي من جانبها اهتماما بالغاً بالحق في العمل وبحقوق العمال إنطلاقاً من أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته ، وقال: لم تَأل اللجنة جهداً في النظر في أى تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان ومن بينها حقوق العمال، وذلك بالعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها أو تكراراها مستقبلاً. وأضاف:كما تقوم اللجنة بصفة شبه دائمة بعمل الزيارات الميدانية للتجمعات العمالية ، ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها. فضلاً عن دورها الهام في نشر الوعي والتثقيف بالحق في العمل وحقوق العمال ، سواء للجهات ذات الصلة أوموظفيها،  أو بين العمال أنفسهم للإلمام بحقوقهم وواجباتهم. وقال: إن هذه الدورة تعتبر من أميز الدورات  التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة السابقة وأكثرها فائدة للمتدربين. وقال: لعل إن من أهم ما يميز هذه الدورة أن جميع المتدربين من مؤسسة واحدة ومن إدارة واحدة في هذه المؤسسة الأمر الذي يختصر زمن التعارف مع بعضهم البعض ويجعل منهم فريق عمل واحد الأمر الذي يؤدي إلى تماسك الدورة اجتماعياً ويمهد إلى جو ملائم لتلقي المعلومات المضمنة في أوراق العمل. وأضاف الكواري: كذلك من أهم مميزات الدورة أن المواضيع تم اختيارها بعناية تامة لتتطابق مع التخصص الوظيفي للمتدربين الأمر الذي يرفع من عملية تفاعل المتدربين في كل الأوراق التي طرحت لهم وتجاوبهم معها وتقديم المقترحات التي تؤسس إلى دراسات جديدة وتمثل إضافة هامة للدراسات القديمة. وأوضح أنه خلال اليوم الختامي للدورة تم توزيع استبيان للمتدربين حول مدي تحقيق أهداف الدورة ومستوى طرح المادة المقدمة ومدى نجاح إدارة الندوة في مهمتها وتوقيت ومستوى تنظيم الدورة فضلاً  عن آراء عامة حول موضوع الدورة ومدى تطابق أوراق العمل مع تخصصاتهم وماذا أضافت لهم من معلومات. وقال: الحويل قمنا بعمل تحليل مضمون مبدئي للاستبيان فكانت كل ردود المشاركين إيجابية وقدموا مقترحات يمكن أن نستفيد منها في المستقبل. وتوجه الدكتور محمد سيف الكواري بالشكر للمحاضرين والمتدربين في هذه الدورة كما توجه بالشكر إلى وزارة الخارجية التي استضافت إنعقاد الدورة خلال الثلاثة أيام الماضية مؤكداً على أن مؤسسات الدولة يمكن أن تحقق المثالية في التعاون المشترك عبر التنسيق في القضايا التي تربطها ببعضها البعض. وكان اليوم الثاني للدورة ناقش التشريعات الوطنية في مجال العمل والاقامة قدمها السيد/ مؤمن الدرديري الخبير القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. فيما قدم المحامي يوسف الزمان محاضرة حول انجازات وزارة العمل في تطوير سوق العمل القطري, الفرص والتحديات. ، بينما قدمت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون  حول التوجيه والتحديات والممارسات فيما يتعلق بتفتيش أماكن عمل العمال المهاجرين. وفي اليوم الختامي قدمت السيدة – فرانشيسكا ريكاردون من مركز التضامن العمالي العالمي محاضرة معايير العمل الدولية والخبرات التطبيقية. وفي الجلسة الختامية أدارت السيدة/ هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة حلقة نقاشية حول أهم مخرجات الدورة والتجارب السابقة للمتدربين وأهم القضايا التي واجهتهم أثناء أداء عملهم كمفتشين في إدارة العمل وأبرز  المقترحات التي طرحها المتدربون.