أشاد سعادة السيد/أنوب راج شارما رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجمهورية النيبالية بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر في سبيل تطوير التشريعات الخاصة بحقوق العمال. جاء ذلك خلال التوقيع أمس على مذكرة التفاهم التي أبرمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر مع نظيرتها بالجمهورية النيبالية حيث وقع على المذكرة كل من سعادة الدكتور علي بن صميخ المري عن الطرف الأول وسعادة السيد/أنوب راج شارما عن الطرف الثاني. وذلك بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقال شارما: نحن نبدي ارتياحنا ونشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر في مجال حماية وتعزيز حقوق العمالة النيبالية سواء في مجال النصوص التشريعية التي ترسي القواعد الأساسية لعملية حماية حقوق العمال أو من حيث الإنفاذ السريع لتلك القوانين. ونحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالنيبال نشيد بهذا بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر من الحفاظ على حقوق العمالة النيبالية على وجه الخصوص. ورحب شارما بمبادرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لإبرام مذكرة التفاهم حول حماية حقوق العمال وتوجه بالشكر لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة على تنظيم هذا الحدث الهام.وقال: تعد هذه المذكرة علامة بارزة في مجال حماية وتعزيز حقوق العمال النيباليين في دولة قطر إلى جانب كونها بوابة للتعاون المشترك بين المؤسستين والذي من شأنه أن يوسع نطاق المساعدة الدولية والإقليمية لحماية حقوق العمال. وخلال جولة على إدارات اللجنة أشاد بافتتاح مكتب خاص للجالية النيبالية داخل مقرها بالإضافة لمكاتب لعدد من الجاليات الأخرى حيث وصفها بالخطوة الهامة التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر من أجل المتابعة الدقيقة لأوضاع العمالة بشكل عام والعمالة النيبالية على وجه الخصوص وذلك وهذا مؤشر جيد ودلالة واضحة على مدى حرص القائمين على أمر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واحترامهم لحقوق العمال والمهنية الشفافيه العالية التي يتمتع بها العاملون باللجنة في نشر رسالتها الإنسانية. الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين القطري والنيبالي تهدف إلى تنظيم وتيسير العلاقة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في النيبال لتعزيز التعاون الوثيق، وتبادل المعلومات، والاتصالات الثنائية . وتدخل المذكرة الماثلة حيز النفاذ بعد توقيعها وتبقى سارية لمدة أربعة أعوام اعتبارا من 16 نوفمبر 2015 حتى 15 نوفمبر 2019، وتعتبر قابلة للتجديد. ونصت المذكرة على أن يعمل الطرفان على بناء القدرات في قطر، والنيبال من خلال تنفيذ برامج تدريب وتثقيف للعمال على مستوى الوزارات والوكالات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الموظفين العاملين بالمؤسستين طرفي هذه المذكرة، ولا سيما بشأن القضايا ذات الصلة بحقوق العمال النيباليين، كما يعمل الطرفان على تثقيف العمال وأصحاب العمل والمديرين ومسؤولي التوظيف والمطورين ، والبعثات الدبلوماسية في قضايا حقوق العمال ، بشأن التشريعات القائمة والاتفاقات الدولية، واتفاقيات العمل لمنظمة العمل الدولية. وقال: رئيس لجنة حقوق الإنسان النيبالية تتضمن مذكرة التفاهم التي وقعناها اليوم أحكاما هامة بما في ذلك حماية وتعزيز وتثقيف وتنمية القدرات في مجال قضايا حقوق العامل، وتعد الشراكة في منع الاتجار بالبشر والعمل القسري من القضايا الهامة للمؤسستين على حد سواء. لافتاً إلى ان جمهورية النيبال تعد من الدول المرسلة للعمالة وقطر من البلاد المستقبلة لها. وأضاف: نأمل أن تساعد مذكرة التفاهم السفارة والوكالات الأخرى في قطر في دعم حماية وتعزيز حقوق العمال النيباليين في قطر وتعزيز الوصول العمال النيباليين لتسجيل شكاواهم في اللجنة الوطنية بدولة قطر.