د. المري: الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا بحاجة مزيد من الجهود لإدماجهم في المجتمع أكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لإزالة الحواجز التي تؤثر على إدماجهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع. وقال لدى مشاركته في ورشة العمل العالمية التي نظمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف تحت عنوان (تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والآليات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان) قال: أن الأشخاص ذوي الإعاقة يشكلون أكبر أقلية في العالم، ومع ذلك يعيش عدد كبير منهم في الفقر ويعانون من العزلة والحرمان من التعليم والعمل والرعاية الصحية، وأضاف:إن حركات الإعاقة في جميع انحاء العالم لعبت دور كبير وفاعلا في وضع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار إلى أن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اختصاصات واسعة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، انطلاقاً من مبادئ باريس التي تعد المرجعية القانونية لإنشائها و تحديد اختصاصاتها، و أهمها متابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، و تقديم التوصيات للجهات المعنية، كوضع المقترحات بشأن التشريعات القائمة، ومشروعات القوانين، ودراسة مدى انسجامها مع أحكام المعايير الدولية. وقال: تتمتع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإختصاصات شبة القضائية مثل النظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها. واستعرض د. المري تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية. لافتاً إلى أن اللجنة على المستوى الوطني عملت على تشجيع الحكومة للمصادقة على الاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتقدمت اللجنة بتوصيات طالبت بتغيير التشريع الوطني ليتلاءم مع نصوص الاتفاقية. وقال: لقد تجاوبت الحكومة مع تلك التوصيات، ودعت اللجنة للمشاركة في إعداد مشروع قانون لتغيير قانون رقم (2) لسنة 2004 وهو القانون الخاص بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضح أن اللجنة في وضع 7 مواد جديدة تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي صيغة قرارات تناولت الحق في التعليم والصحة والعمل ومعايير السكن، إضافة إلى الحق في الوصول إلى المرافق العامة والخاصة، والخدمات الثقافية والرياضية. وقال: لقد مجلس الوزراء سنة 2012 على مشروع القرار ولكن ما يزال قيد الإجراءات التشريعية. واعتبر أن إن إصدار القرار في دولة قطر، سيكون خطوة تشريعية كاملة للتوافق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضح د. المري أن اللجنة أدركت منذ بداية عملها أن الصعوبات والتحديات من أجل تمكين ذوي الإعاقة من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ليست مادية حيث تتوافر لدول الخليج، بما فيها قطر، للنهوض بهذه الفئة. وقال: تبدو الحاجة ماسة للتوعية والتثقيف لتكوين ذهنية جديدة تنظر بإيجابية إلى مفهوم الإعاقة الذي اعتبر لفترة طويلة أمراً مثيرا لمخاوف الناس. وأشار إلى أن اللجنة في هذا الشأن عقدت مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة مذكرة تفاهم مدتها ثلاث سنوات من عام (2011-2013)، هدفت إلى إذكاء الوعي باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية مناهضة جميع إشكال التميز ضد المرأة (سيداو). وأوضح المري أن اللجنة قامت بعدد من الزيارات للمؤسسات والمراكز الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر وقال: بناءً على هذه الزيارات تقوم اللجنة الوطنية بأعداد تقرير نصف سنوي عن حالة حقوق الإنسان في الأماكن التي تقوم برصدها، وتقدم هذا التقرير إلى مجلس الوزراء. وأشار إلى أنه في مجال التعليم والعمل تقدمت اللجنة ، لمجلس الوزراء مشروع قرار بإعفاء الأطفال ذوي الإعاقة من غير القطرين من مصروفات الدراسة والمدارس في المدارس الحكومية، وكذلك مراعاة احتياجات جميع الأشخاص من ذوي الإعاقة في المنشآت المختلفة. وقال: تمشيا مع الحق في العمل اللائق، قامت اللجنة الوطنية بتوظيف عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل في يتناسب مع إجمالي موظفيها. وفيما يتعلق بالتجربة الإقليمية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال أشار المري إلى أن اللجنة شاركت دول مجلس التعاون في العديد من اللقاءات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة منها المتلقى الذي نظمنه اللجنة بالتعاون مع المركز الثقافي للصم عام 2009، وهو(الملتقى الخليجي الأول للصم) وقال: صدر عن الملتقي توصيات تعلقت بالحق في التعليم والحق في العمل، وغيرها من التوصيات الهامة في هذا الشأن. لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تترأس حاليا منتدى الآسيا باسفيك الذي يلعب دورا هاما في صياغة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أما على المستوى الدولي أشار سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن اللجنة تقوم بالرد على كافة الاستبيانات والأسئلة التي ترد إليها والخاصة بالمسائل المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. لافتاً إلى أن اللجنة بصدد إعداد التقرير الموازي لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقال: تشارك اللجنة وبشكل دوري في جميع مؤتمرات الدول الأطراف الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان من الدورة الأولى وحتى الدورة الأخيرة. وقال د. المري أنه بالرغم من إنشاء وتأسيس العديد من الأجهزة والمؤسسات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الحكومي وغير الحكومي، إلا أن التحدي يتمثل في تعزيز وتوثيق أواصر التعاون والتنسيق بين اللجنة وهذه الأجهزة والمؤسسات من أجل تقديم مزيداً من الحماية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.