أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأعمال التجارية والتعريف بمبادئها وأهدافها وأهمية إلمام المؤسسات والشركات التجارية بما لها وما عليها تجاه محيط عملها ومسؤولياتها تجاهه. وقدم د. المري خلال افتتاحه للندوة التي نظمتها اللجنة أمس لموظفي بنك قطر الأول بمقر البنك تعريفاً لنشأة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها واختصاصاتها وأساليب عملها. من جهته أكد سعادة السيد/ عبد الله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول علي أهمية التعرف على مبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافتها بين مؤسسات الدولة وأشاد بالدور الكبير  الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عملية التوعية والتثقيف مرحباً بالخطوة التي قامت بها اللجنة لتنظيم هذه الندوة التثقيفية لموظفي البنك التي اعتبرها دلالة على أهتمام اللجنة وسعيها لتحقيق الأهداف والرسالة التي أنشئت من أجلها. فيما قدم السيد/ جابر الحويل مدير الشؤون القانونية شرحاً حول الطبيعة القانونية للجنة، وقال الحويل: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست جهة حكومية، كما أنها ليست إحدي مؤسسات المجتمع المدني وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة.. ولا يمكن وصفها بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق كما أنها ليست هيئة لصنع القرارات... وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الانسان على الصعيد الوطني. لافتاً إلى أنه من اهم أهداف اللجنة توعية الأفراد بالحقوق الاساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية. وتقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها. إلى جانب توسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. فضلاً عن تقديم وتوفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية، وغيرها ذلك من أهداف رئيسية تصاحبها أهداف فرعية هامة تسعى اللجنة على تحقيقها من خلال العديد من الآليات العملية والتطبيقية. مؤكداً في الوقت نفسه أن رؤية اللجنة تنطلق من القناعة بأن مسألة حقوق الإنسان هي قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة . ووبأن الإقرار بهذه الحقوق سياسية كانت أم مدنية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسواء كانت هذه الحقوق فردية أو جماعية هو التزام بقيم المساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل بني البشر بدون تميز وضرورة حتمية من ضرورات التنمية المستدامة . وقال: إن اللجنة تسعى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر( المواطن والمقيم والمار بإقليم الدولة ) ولكي تتمكن اللجنة من تحقيق هذه الرسالة فإنها تسعى إلى التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم وتمكينهم من خلال توفير الفرص لاكتساب المعرفة والمهارات المتنوعة وبخاصة معرفة حقوقهم وتحديد احتياجاتهم والمطالبة بها والدفاع عنها. كما تناول الحويل  تعريفاً شاملاً حول اختصاصات الإدارة القانونية باللجنة واقسامها المختلفة لافتاً إلى إن الشئون القانونية باللجنة تقوم بدراسة الحالة لكل الاشخاص الذين يلجاؤن إليها عبر آليات وأساليب متخصصة. وأشار إلى أن اللجنة تقوم باستقبال الالتماسات عبر عدة وسائل وهي إما الوصول المباشر إلى مقر اللجنة أو تقديم الشكوى عبر الموقع اللاكتروني للجنة http://nhrc-qa.org/ar/  حيث يتم كتابة الشكوى بوضوح ويتم تدوين الأرقام الاتصال بمقدم الشكوى والبريد ومكان الإقامة بالإضافة إلى إرفاق صورة من  البطاقة الشخصية ( للقطري ) وصورة من الإقامة أو الجواز السفر ( لغير القطري ) وإرفاق أي أوراق تدعم الالتماس. وقال الحويل: كذلك يتم استقبال الشكاوى عن طريق الخط الساخن  والذي يحتوى على أربعة لغات العربية والانجليزية والأوردو والفلبينية.