أكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية  ترحيب اللجنة بالتوصيات  التي تلقتها دولة قطر في الاستعراض الدوري الشامل الذي قدمته خلال الدورة 27 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف. وقال المري: لقد تلقت دولة قطر 84 توصية وأود التأكيد على إن اللجنة ترحب بالتوصيات التي تصب بشكل مباشر في مجال عملها، ألا و هي التوصيات التي حثت الدولة على مواصلة جهودها لتحسين الآليات الوطنية لحماية و تعزيز حقوق الإنسان، و نشر الوعي و التثقيف و التدريب، و لاسيما موظفي الخدمة العامة وموظفي إنفاذ القانون، إلى جانب إلى التوصيات التي انصرفت إلى ضرورة التطوير التشريعي والمؤسسي، بما فيها دعم و إنشاء مؤسسات تعنى بقضايا حقوق الإنسان. وفي تعقيبه على الاستعراض الدوري الشامل للدولة أضاف د. المري: من الملفت في تقرير الفريق العامل وجود 28 توصية انصرفت نحو تعزيز مركز المرأة في المجتمع في مواضيع تتعلق بالمساواة، و منع العنف و الحقوق الاقتصادية و السياسية و المدنية و الاجتماعية. وأوضح ان  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقدمت منذ إنشائها بتوصيات للدولة حول حقوق المرأة، وقال: نطمح أن ترى هذه التوصيات النور قبل موعد الاستعراض القادم في العام 2017م، وأهمها أن تتمتع المرأة القطرية بالمساواة بكسب الجنسية لأبنائها. وكشف  سعادة رئيس اللجنة  عن العديد من التحديات التي تواجه حماية حقوق العمال وقال: بالرغم من جهود الدولة الوافرة في هذا ميدان حماية حقوق العمال، إلا أن هنالك العديد من التحديات التي تواجه هذه الفئة بخاصة عمال الإنشاءات الذين يعملون في ظل ظروف عمل قاسية، منها عدم حصول بعضهم على مستحقاتهم و إساءة معاملتهم و سوء أوضاعهم المعيشية في عدد من الشركات، بخاصة شركات المقاولات الصغيرة التي يتولى غالبا ما يتولى إدارتها غير قطريين.  وأضاف: نطمح أن تعديلات تشريعية قادمة نحو "إلغاء الكفالة واستبدالها بنظام لعقود العمل"، إضافة إلى تطوير نظام التفتيش ستحقق توازنا في علاقة العمل بما يضمن حقوق الطرفين، العمال و أرباب العمل. وأكد د. المري على ضرورة الوعي لدى كافة الأطراف المعنية في دولة قطر، بأن مسؤولية حماية و تعزيز حقوق الإنسان ليست مسؤولية الجهات الحكومية فقط، وقال: إن تطوير المجتمع المدني شرط  لبناء مجتمع قادر على بناء الحوار  و الثقة بالنفس، و تطوير التكوينات الاجتماعية. ودعا لأهمية  تعزيز النقاشات و الممارسات الجيدة، للارتقاء بحقوق الإنسان. وتوجه د. المري في ختام تعقيبه بالشكر للحكومة القطرية لانفتاحها اللامحدود على التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان بخاصة دعوتها المفتوحة منذ العام 2010 لكافة مقرري الأمم المتحدة. كما توجه بالشكر للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل على جهده الكبير، كذلك كل الدول التي أبدت توصياتها بروح من المسؤولية والإخلاص لمبادئ حقوق الإنسان.