أكد اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمسؤولي الخارجية وملفات حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الفرنسية أن الحياد غير مقبول حينما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان ومعاقبة الشعوب، وأن طول أمد الوساطة والمفاوضات فيه إضاعة لحقوق مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها ومواطني دول الحصار أنفسهم. جاء ذلك خلال الاجتماعات التي أجراها د. المري خلال جولته الأوربية مع المسؤولي الخارجية الفرنسية ببارس. شملت هذه الاجتماعات السيدة/ فلورينس كورمن فيسير نائبة الإدارة المعنية بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية والسيد/ برونو كاوسانيل رئيس البعثة وسفير حقوق الإنسان والسيدة/ أنا ماروس عضو بعثة سفير حقوق الإنسان والسيد/ أدرين بينيلي نائب رئيس الشرق الأوسط والسيد/ رومان أوتال من المكتب المسؤول عن دولة قطر. فيما اجتمع سعادة الدكتور المري بمقر السفارة القطرية بباريس مع مراسلون بالحدود الذين أكدوا إدانتهم لمطالب دول الحصار الخاصة بإغلاق قناة الجزيرة والقنوات التابعة لها وأبلغوا د. المري برفضهم التام لهذه المطالب التي تغوض حرية الرأي والتعبير بالإضافة إلى إقرار العقوبة على المتعاطفين مع دولة قطر وأشاروا إلى أنهم يتحركون على الصعيد الدولي في هذا الشأن. بينما أبلغ د. المري مسؤولي الخارجية الفرنسية ومسؤولي مراسلون بلا حدود أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ماضية في تحركاتها الدولية والإقليمية لتسخير كافة الآيات القانونية والقضائية لرفع الغبن عن المتضررين من أزمة الحصار على دولة قطر. وفي ذات السياق سلمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ملف الانتهاكات التي ارتكبتها المؤسسات التعليمية بدول الحصار الثلاث (المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين)؛ لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومقرها باريس. حيث أجتمع سعادة الدكتور المري مع السيد/ أيريك فآلت مساعد المدير العام للعلاقات الخارجية والمعلومات العامة. بالإضافة إلى تسليمها ما رصدته اللجنة من ترويج لخطاب الكراهية وقرارات عقوبات التعاطف مع دولة قطر الصادرة من قبل مؤسسات حكومية سيادية وإعلام دول الحصار إلى جانب إنتهاك الحق في التعبير والصحافة. وقال المري أن هذه المحاور التي تم رفعها لليونسكو بوصفها المنظمة الدولية المختصة للبت في هذه القضايا ووضع حد للتجاوزات اللاّ إنسانية التي إرتكبتها دول الحصار، لافتاً إلى أن ما روجته تلك الدول من خطااب للكراهية وقمع لحرية الرأي والتعبير يتنافى جملة وتفصيلاً مع ما أوردته الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الصدد. مؤكداً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ستلاحق الأشخاص والمؤسسات الإعلامية الموجهة والمروجة لبث خطاب الكراهية قضائياً بوثائق ودلائل لا تخطئها عين العدالة الدولية. وفيما يتعلق بإنتهاكات الحق في التعليم، أوضح المري لليونسكو أن أكثر انتهاكات الحق في التعليم كانت من دولة الإمارات العربية المتحدة حيث بلغت (85). فيما بلغت (29) إنتهاك في المملكة العربية السعودية و(25) في مملكة البحرين. وقال المري: هذه الانتهاكات دفعتها إلى رفع مجموعة من الشكاوى ذات الصلة بتلك الانتهاكات إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). وطالب د. المري الجامعات والمؤسسات التعليمية في دول الحصار الثلاث أن تنحي الخلافات السياسية جانباً وأن تراعي حقوق الطلبة القطريين وأن لاتضع العوائق والعراقيل أمام حقهم في التعليم . وقال: إن الحصار غير القانوني المضروب على دولة قطر أعقبته إجراءات تعسفية التي تنتهك كافة أعراف ومبادئ ومواثيق حقوق الإنسان، ما أدى إلى وقوع انتهاكات جسيمة لمجموعة من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها الحق في التعليم ، حيث أثر هذا الحصار الجائر على حق الطلبة القطريين في التعليم وتسبب في حرمانهم من ممارسة هذا الحق والتمتع به على النحو الذي نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأشار المري إلى أن اللجنة رصدت العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها المؤسسات التعليمية بالدول الثلاث لاسيما دولة الإمارات العربية المتحدة بحق هؤلاء الطلبة في التعليم والتي تمثلت في مظاهر عدة منها عدم السماح للطلبة القطريين من استكمال امتحانات نهاية السنة الدراسية ورفض تسليم الطلاب القطريين شهادات تفيد بتخرجهم. إلى جانب إغلاق الحسابات التعليمية للطلاب القطريين. وإنهاء قيد الطلاب القطريين بشكل تعسفي دون ذكر أسباب . وقال: هذا ما دفع الجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى رفع مجموعة من الشكاوى ذات الصلة بتلك الانتهاكات إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). منوهاً إلى أن ما تقترفه الجامعات والمؤسسات التعليمية في تلك الدول الثلاث يشكل انتهاكاً صارخاً وتعدياً جسيماً على الحق في التعليم، كما يتنافى مع الأسس والمعايير الدولية التي على أساسها يتم تقويم وتصنيف وترتيب الجامعات والمؤسسات التعليمية، فضلا عن مخالفته لكافة مواثيق شرف وأخلاقيات مهنة التعليم. وأضاف: إن كل من لجأ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما لحقه من أذى من هذه الانتهاكات الصارخة سنوصل صوته للجهات الدولية ذات الاختصاص حتي يرجع الحق لأصحابه. وتابع: هي أمانة ملاقاة على عاتقنا ومسؤولية يجب أن نكون على حسن ظن أصاحبها بنا.