د. المري : نؤسس لشراكة فعالة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المدني المفوض السامي لحقوق الإنسان: شكراً لدولة قطر لما تقدمه من جهود لخدمة القضايا الإنسانية في المنطقة العربية الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: انعقاد المؤتمر هذا يعبر عن الرغبة المخلصة لحماية حقوق الإنسان كومان: المؤتمر يشكل فرصة سانحة لمد جسور التعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن ومنظمات حقوق الإنسان الزياني:استضافة قطر لهذا المؤتمر يؤكد على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية محمد فائق:مؤتمر الأمن وحقوق الإنسان بالدوحة يجيء في وقت يتعرض فيه الوطن العربي لمخاطر كبيرة. افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أمس فعاليات المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية. وحضر الجلسة الافتتاحية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وسعادة الدكتور وجيه حنفي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وسعادة الدكتور أحمد محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، وسعادة الدكتور محمد فائق، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أكثر من 400 شخصية دولية وإقليمية تهتم بمجال الأمن وحقوق الإنسان. كما يشارك مجموعة من وزراء الداخلية والعدل العرب، فضلا عن ممثلين لعدد من المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال حقوق الإنسان. ولم يقتصر الحضور على المعنيين بحقوق الإنسان فقط، وإنما شمل كذلك عدد من المؤسسات الأمنية ومراكز الأبحاث والدراسات التي تختص بقضايا الأمن وحقوق بشكل عام، علاوة على المشاركة الواسعة للمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالدولة. وعلى هامش المؤتمر استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عددا من رؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الدولي حول « تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية». فقد استقبل معاليه كلا من سعادة السيد محمد سالم الغلبان وزير الداخلية بجمهورية العراق،وسعادة السيد عبدالله جودي بري وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية بجمهورية الصومال،وسعادة السيد محمد بشارة دوسه وزير العدل بجمهورية السودان، وسعادة الدكتور محمد فائق رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وجرى خلال المقابلات استعراض العلاقات الثنائية،بالإضافة الى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر. من جانبه قال الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تبدي اهتماماً كبيراً بالعمل على تطوير شراكة فعالة بين الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع، والعمل على إدراج هذا الحوار ضمن العمل المؤسساتي واستدامته، ودفع وتشجيع المبادرات الجادة في هذا المجال. وتابع بقوله: إننا على قناعة تامة بأن توصيات هذا المؤتمر ستشكل أرضية صلبة ومساهمة فعالة في اتجاه دعم تحقيق التوازن اللازم بين متطلبات الأمن ومتطلبات ضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بحيث لا تطغى أهمية إحداهما على الأخرى، متطلعين إلى الاستفادة من أفكار وأطروحات هذا التجمع الكبير من رجال الأمن وخبراء حقوق الإنسان، للخروج بنتائج ملموسة تنعكس بالإيجاب على واقع المجتمعات العربية . وأضاف أن ما يمر به الوطن العربي خلال الأعوام القليلة الماضية، من تطورات أليمة، وما سبقها من أحداثٍ منذ 11 سبتمبر 2001، ارتبطت بالإرهاب ومكافحته، وفي ظل اتفاق المجتمع الدولي اليوم على ضرورة محاربة الإرهاب، يجعل من المهم أن يبحث المؤتمر عن أثر التحديات الأمنية على حقوق الإنسان، وكيف يمكن له تعزيز هذه الحقوق دون أن تؤثر على أمن الدول العربية، على ألا يكون في نفس الوقت الأمن الوطني مبرراً لانتهاك حقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول الامن وحقوق الإنسان المنعقد بالدوحة حيث تقدم بوافر الشكر الى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لدعم واهتمام معاليه الكبير بهذا المؤتمر. وأكد الدكتور المري على أن تحقيق الأمن وأعمال حقوق الإنسان هما مسؤوليتان متكاملتان من مسؤوليات الدول، ويعدان أمرين غير متعارضين إذا ما نظر إليهما بالشكل الصحيح. وأشار المري الى أن الحفاظ على الأمن ضرورة لحقوق الإنسان، ولكنه لا يمثل بديلا له، ولا يجب أن يتم الحفاظ على الأمن على حساب حقوق الإنسان، منوها إلى انه من المهم أن يدرك الجميع أن انتهاك حقوق الإنسان بدعوى الحفاظ على الأمن الوطني لم يعد خياراً مقبولاً لدى شعوب المنطقة. وأضاف الدكتور المري بأنه في بعض الأحيان تكون هناك صعوبة عملية في تحقيق الموازنة بين الأمرين، بحيث يصل الأمر في بعض الدول إلى اعتبار الأمن مقدما على حقوق الإنسان، إلا أنه أوضح أن الوقائع أثبتت دوما أن عدم احترام حقوق الإنسان، والإمعان في التجاوزات يؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام. وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن ميثاق الأمم المتحدة منذ صدوره ربط بين تحقيق الأمن و السلم الدوليين و مسألة احترام حقوق الإنسان، مبينا أن ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاءت لتقر وتؤكد ذلك، ونبه الى أن الإخلال بمنظومة حقوق الإنسان يؤدي حتما الى الإخلال بالمنظومة الأمنية. وأوضح الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته، أن الإرهاب أكبر انتهاك لحقوق الإنسان ولحياة الأشخاص، لكنه قال إن محاربته يجب أن تعتمد على مقاربات وتشريعات وآليات مشروعة تتفق مع معايير حقوق الإنسان،وتصون حقوق الأفراد والمجتمعات.. كذلك من المستحيل أن نقبل بالتعذيب أو الاختفاء القسري أو الحجز التعسفي أو العقاب الجماعي،وغيره من الانتهاكات كأداة لإدارة منظومة الأمن في أية دولة من العالم. وأكد على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة والاعتداء الهمجي الأخير على قطاع غزة بدافع حماية الأمن، ومحاولات تهويد القدس الشريف يمثل ليس فقط اعتداء على القانون الدولي بل اعتداء على الإنسانية جمعاء و قيمها و مبادئها. وإننا من هذا المنبر نناشد كافة الأمم لرفع الغبن عن الشعب الفلسطيني، وفك الحصار على قطاع غزة، ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي. ولفت في سياق متصل الى ما يعانيه الشعب السوري وغيره من شعوب المناطق الأخرى من ويلات الإبادة الممنهجة، والحروب والعنف وتغليب منطق الأمن على حساب أدنى المبادئ الإنسانية. وقال إن الأحداث والتحديات التي تمر بها المنطقة العربية وعلى مرارتها، قد شكلت حافزاً مهما ولا تزال لمزيد من العمل وتنسيق الجهود العربية الحكومية منها وغير الحكومية لاستكمال بناء المنظومة العربية لحقوق الإنسان، موضحا بان المشاركة في هذا المؤتمر والحضور الكبير فيه خير دليل على القناعة المتجذرة بأهمية احترام حقوق الإنسان والبحث عن السبل لتحقيق ذلك. ونشيد في هذا المقام ببعض التجارب العربية والدولية في مجال إدراج وادماج مفاهيم حقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية والمؤسساتية، والعمل على إيجاد آليات للوقاية والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب في مجال انتهاكات حقوق الإنسان. وأكد أن المؤتمر يشكل فرصة تاريخية لفتح حوارٍ جاد ومسؤول بين كافة المعنيين من وزارات وأجهزة أمنية، ومنظمات المجتمع المدني لتطوير المنظومة الأمنية العربية بما يتماشى ومعايير حقوق الإنسان، واحترام الكرامة الإنسانية، الى جانب تبادل أفضل الممارسات و التجارب بين المعنيين في هذا المجال.الأمن وحقوق الإنسان.. لا ينفصلان وأجمع مشاركون في الجلسة الافتتاحية من المؤتمر الدولي حول الأمن وحقوق الإنسان المنعقد بالدوحة أمس واليوم أن منظومة الأمن وحقوق الإنسان لا ينفصلان على الإطلاق. وأشار الحضور إلى أن العالم العربي مطالب بضرورة التوفيق بين ضرورات الأمن من أجل الحفاظ على المجتمعات من ناحية، وآليات حقوق الإنسان من ناحية أخرى. في بداية كلمته أعرب سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أمله في أن يكون هذا المؤتمر دافعا لمزيد من التعاون العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان ومتمنيا لدولة قطر مزيدا من التقدم والتطور والازدهار. وقال سعادة الدكتور الزياني إن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر تأتي تأكيدا من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي بشأنها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ولتكون شريكا أساسيا في الحراك الثقافي الحقوقي في الوطن العربي. وأشاد بالجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي على المستوى الوطني في مجال رعاية حقوق الإنسان وحمايتها. كما أشاد بجهود دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان، والمتمثلة بموافقتها على تعديل مشروع نظام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتتمتع اللجنة بمزيد من الاستقلالية، ما يسهم في خلق آلية للموازنة بين الحقوق والحريات وبين الدور المهم لأجهزة الأمن، بما يحقق الاستقرار والطمأنينة والحياة الكريمة وفقا للتطلعات والآمال، وبما ينسجم مع هويتنا وقيمنا الإسلامية والعربية.وتابع الزياني بقوله إن مجلس التعاون قد تبنى في تعامله مع الأحداث، وفي علاقاته مع الآخرين، سياسة ثابتة وواضحة تقوم على مبادئ أساسية هي نبذ العنف، والدعوة إلى الحوار لحل الخلافات والاختلافات، لافتا إلى أنها سياسة تنشد الأمن والاستقرار والسلام، مشددا على أن الأمن والاستقرار هما الركيزة الأساسية لضمان حقوق الإنسان وحمايتها، وقال إنه عندما يتردى الأمن ويتزعزع الاستقرار تكون حقوق الإنسان، بمعناها العام، عرضة للانتهاك. وأكد أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تبذل جل اهتمامها لتعزيز التعاون الأمني المشترك، وتحرص في الوقت نفسه على رعاية الإنسان وضمان حقوقه التي منحها الله تعالى له وكرمه بها، إضافةً إلى ما توافقت عليه الأمم والشعوب من مبادئ ومواثيق لا تتعارض مع ثقافتنا الإسلامية والعربية، إيمانا منها بالعلاقة التكاملية بين الأمن وحقوق الإنسان، مشددا على أنه لا أمن بغياب حقوق الإنسان، ولا حقوق للإنسان في غياب الأمن والاطمئنان. وشدد الدكتور الزياني على أن دول المجلس قد اتجهت لإقرار العديد من الاتفاقيات والسياسات والأنظمة الاسترشادية الموحدة بهدف تحقيق تعاون أمني على أعلى المستويات وحماية أكثر لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال أقرت دول مجلس التعاون الاستراتيجية الأمنية الشاملة، وكذلك الاستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب، إضافة إلى اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب، وكذلك وثيقة الرياض للقانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات إيماناً منها بأن الأمن لن يؤتي ثماره دون تحقيق التعاون والتنسيق المشترك. كما أقرت دول المجلس وثيقة أبو ظبي للقانون الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث تضمن مجموعة من الحقوق لضمان سلامة وصحة ضحايا تلك الجرائم. ويعتزم المجلس كذلك إصدار النظام الموحد للحماية من الإيذاء لضمان استقرار الأسرة الخليجية في مجتمع أكثر أمنا. مكتب خاص وقال الأمين العام لمنظمة دول مجلس التعاون إنه تم إنشاء مكتب معني بحقوق الإنسان في الأمانة العامة لمجلس التعاون تلبية لتوجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله ورعاهم، حيث أوكلت إليه كافة المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان ولتقديم الدعم والمشورة والتنسيق بين الأجهزة المماثلة في دول المجلس، مترجمة بذلك اهتمامها بحفظ كرامة الإنسان وحمايتها، التزاما منها بمبادئها وقيمها النبيلة، والمواثيق الدولية، مؤكدا أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، قد أثمرت بدعم حقوق الإنسان وترسيخ مفاهيمها والعمل على حمايتها. وأشار إلى أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة يعيشها الوطن العربي، وتحديات صعبة أبرزها غياب الاستقرار والأمن والأمان في عدد من البلدان، وتنامي حركات الإرهاب والتطرف، وتزايد حالة العنف والاقتتال، وانتهاك حقوق الإنسان، خلافا لكل ما تدعو إليه القيم والمبادئ التي شرعها ديننا الإسلامي الحنيف، ما يحتم الاهتمام بضحايا العنف والإرهاب والتطرف، وضرورة الحفاظ على حقوقهم الإنسانية وحمايتها والدفاع عنها، لافتا إلى أن هؤلاء الضحايا يجدون أنفسهم بين ليلة وضحاها في حالة من اليتم أو التشرد أو الحاجة، لذا أدعو المشاركين في هذا المؤتمر إلى تبادل الرأي بشأن الوضع القانوني لهؤلاء الضحايا، بمن فيهم ذوو عناصر الأمن، والنظر في ما يمكن عمله من أجل حفظ واحترام حقوقهم الإنسانية كاملة. قضية مهمة من جانبه قال السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إن المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان بالمنطقة العربية يناقش قضية مهمة مطروحة على المستوى الوطني وعلى الساحتين الدولية والإقليمية. وأكد في كلمة له بالجلسة الافتتاحية أن انعقاد المؤتمر هذا يعبر عن الرغبة المخلصة لحماية حقوق الإنسان التي تضاعفت أهميتها في الوقت الحالي بالنسبة للعالم العربي الذي يعيش مرحلة فارقة في تاريخه الحديث. وأضاف أن إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان يأتي تجسيدا حقيقيا للتطور في المنطقة العربية، داعيا الدول الأعضاء بالجامعة العربية إلى التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الذي وافق عليه مجلس وزراء الخارجية العرب في سبتمبر الماضي، منوها أن الأمن حق من حقوق الإنسان وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد على حق الإنسان في الحياة، مشيرا إلى أن أهمية هذا المؤتمر تكمن مع تزايد موجة الإرهاب في الآونة الأخيرة وتفشي الظاهرة في دول عديدة، متمنيا أن يخرج المؤتمر بنتائج تصون سيادة الدول وأمنها الوطني وتتفق في الوقت نفسه مع القرارات والمواثيق الدولية خاصة ما يتعلق منها بحقوق الإنسان. وأوضح أن قرارات الأمم المتحدة تحرص على التأكيد على وجوب التزام الدول بأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني عند اتخاذ أي تدابير في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الدفاع عن حقوق الإنسان وإعلاء سيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب هو جوهر استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، منبها إلى أن مسالة خلق نوع من التوازن بين تحديات الأمن واحترام حقوق الإنسان وحتمية تنفيذ الالتزامات الدولية بشأن تحقيق الحد الأدنى لاحترامها، أضحت من أعقد الأمور التي تواجه عالم اليوم. تحديات اللحظة الراهنة فيما أكد سعادة السيد محمد فائق، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن المؤتمر الدولي المهم حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان بالدوحة يجيء في وقت يتعرض فيه الوطن العربي لمخاطر كبيرة في مقدمتها الإرهاب الذي يضرب العديد من البلدان العربية، يقتل يعربد هادفا لإسقاط هذه الدول وللبحث في التحدي الذي تواجهه الدول العربية بين تحقيق الأمن الذي أصبح ضرورة واحترام حقوق الإنسان الذي هو مطلب شعبي. وأشار فائق في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر إلى أن كثرة الحروب بالوكالة على أرض الوطن العربي مستفيدة بالإرهاب ومستخدمة له، أمر يهدد بتفكيك الأمة العربية وضرب حضارتها وعزلها عن قيم ومستجدات الوقت وصرفها عن قضاياها الحقيقية في التنمية والتقدم للحاق بالعصر، واستقلال الشعب الفلسطيني وقيام دولته وعاصمتها القدس. وأضاف أن هذه الهجمة الشرسة تأتي في أعقاب ثورات شهدتها المنطقة العربية، تطالب بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، مبينا أن جوهر هذه الثورات هو المطالبة بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان. وقال «إنه لم يعد من الممكن تأجيل هذه المطالب أو الالتفاف عليها بعد أن كسر حاجز الخوف وعرفت الشعوب أنها قادرة على التغيير إذا انحرف الحكم عن مسار الإرادة الشعبية». مطالب مهمة وأضاف رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أنه في مواجهة هذه التحديات أصبحت دول المنطقة مطالبة بتحقيق الأمن تنفيذا للعقد الاجتماعي الذي يمثله الدستور، أمن الوطن، وأمن المواطن والانتقال إلى نظم تحترم حقوق الإنسان احتراما كاملا، منبها إلى أن المجتمعات التي تنتهك فيها حقوق الإنسان ويهمش فيها المواطنون والمجتمع المدني تنشأ فيها بيئة مناسبة ومشجعة للإرهاب. ولذلك فإن الأمن لا يتحقق إلا بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان، فلا أمن دون حقوق الإنسان، ولا حقوق للإنسان دون أمن. فالأمن وحقوق الإنسان قيمتان لازمتان للمجتمعات الآمنة المستقرة ولا يمكن التضحية بإحداهما على حساب الأخرى. كما أنهما قيمتان غير متعارضتين بل مكملتان لبعضهما البعض ويعزز كل منهما الآخر. وقال إن الأمن الذي ننشده هو الأمن بمعناه الشامل، أمن الدولة الذي يحمي حدودها ويحميها من أي اعتداء، وأمن المواطن الذي يحميه من أي خوف أو عوز أو تهديد، داعيا إلى إدراك أن الإرهاب الذي يضرب المنطقة العربية والقوى التي تساعده وتحركه لا يستهدف دولة بعينها وإنما يستهدف في النهاية الوطن كله لا يستثني منه أحدا. وقال: إنه من الخطأ أن تتصور أي دولة من دوله أنها بمنأى عن هذا الخطر، كما أن الإرهاب لا وطن له ويتحالف دائما مع الجريمة المنظمة وعلى الأخص تجارة المخدرات والسلاح وغسيل الأموال فهو خطر يهدد المنطقة كلها كما يهدد العالم أجمع. وأكد أن الالتزام بحقوق الإنسان والأمن الإنساني يفرض على الجميع الالتزام بحكم القانون والمحاسبة حتى لا يفلت أحد بجريمته، على أن يتم ذلك في ظل عدالة ناجزة واستقلال قضائي. كما لابد من تعاون دولي صادق في مقاومة الإرهاب والقضاء عليه، وضبط حركة بيع الأسلحة ونقلها حتى لا تصل إلى التنظيمات الإرهابية». وتابع قائلا «إننا في عالم لم يعد فيه مكان للكيانات الصغيرة وعلينا أن نتمسك بنظامنا العربي وندعمه ونقويه حتى لا تتبعثر بقاياه ويتقرر مصيرنا خارج العواصم العربية. ولم يعد من الممكن لأي دولة عربية أن تحقق أمنها بعيدا عن الأمن القومي الذي يحمي الأمة العربية كلها، فعلينا أن نتعاون جميعا في محاربة الإرهاب مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، فالأمن لا يتحقق دون احترام حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان لا تحترم دون أن يتحقق أمن الدولة وأمن المواطن. من جانبه أكد سعادة الدكتور محمد علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أن مؤتمر الدوحة الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان يكتسب أهمية بالغة لأنه يشكل فرصة سانحة لمد جسور التعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن ومنظمات حقوق الإنسان ويوفر مناسبة فريدة لردم الهوة التي تفصل بين الجانبين وتحول دون تكاتف مثمر في سبيل ضمان حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الأمن. وتوجه كومان بأسمى معاني الشكر والامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدور سموه البناء في دعم العمل العربي المشترك، معربا عن إكباره لما تحققه قطر يوما بعد يوم من مكاسب رائدة في شتى المجالات. واعتبر كومان في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان بالدوحة أمس، الأمن شرطا ضروريا لكل تنمية فعالة حيث لا ازدهار للتجارة والصناعة ولا استمرار لحركة السفر والسياحة دون وجود مناخ أمني ملائم. القانون الدولي يكفي وفي نفس السياق تقدم سعادة زيد بن رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالشكر الجزيل إلى دولة قطر، وقيادتها الحكيمة، لما يوفرونه من جهود تخدم قضايا حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وأضاف بن رعد خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول الأمن وحقوق الإنسان أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر تبذل مجهودا كبيرا من أجل التعريف والنهوض بقضايا حقوق الإنسان، منوها إلى أن القانون الدولي يتضمن مبادئ مهمة حول كيفية التعامل وفق مناهج أمنية دون المساس بحقوق الإنسان على وجه الإطلاق. وأكد بن رعد أن المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنظماته له دور مهم في دعم وجود بنية قوية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الحوار بين السلطات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع الدولي كفيل بحل كل القضايا العالقة في مجال الأمن وحقوق الإنسان بوجه عام. وقال إن الصراعات التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي جاءت نتيجة مباشرة للسياسات القمعية التي انتهجتها الأنظمة طوال فترات سابقة ولعقود طويلة، وتلك السياسات أدت إلى حدوث ثورات شعبية واسعة تسببت في خلق مناخ فوضوي في بعض البلدان. وشدد على أن التعصب وانتشار ثقافة عدم التسامح والممارسات الإرهابية هي بمثابة أعداء جدد للمجتمعات العربية، وبالتالي فإن على المجتمع الدولي وكل الدول الكبرى التصدي لهذه الموجات من العنف والتطرف والإرهاب جنبا إلى جنب مع إعلاء ثقافة حقوق الإنسان وحماية حريات الأفراد داخل مجتمعاتهم. وأوضح بن رعد أنه من الضروري إصلاح منظومة الأمن بحيث تتماشى مع منظومات حقوق الإنسان والقوانين الداعمة لتعزيز ثقافة التسامح والحوار ونبذ العنف، وفق المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، داعيا دول العالم إلى استعراض منظومة وتشريعات العمل الإنساني في الأمم المتحدة. علاقة معقدة تربط الأمن بحقوق الإنسان ناقشت الجلسة الثانية من المؤتمر الدولي حول «تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية»، العلاقة بين الأمن وحقوق الإنسان، حيث ترأس الجلسة سعادة السفير ابراهام شتاين، مستشار الأمين العام للدول الأميركية لشؤون الدفاع والأمن، لجنة الدول الأميركية لمناهضة الإرهاب، منظمة الدول الأميركية، والسيد فاتسا أوغرزقو نائب رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، والدكتور توفيق بوعشبة، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وممثل عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وفي البداية قال السفير ابراهام شتاين، مستشار الأمين العام للدول الأميركية لشؤون الدفاع والأمن، أريد ان أتشارك معكم مخاوفي وقلقي، فقد أصبحت كلمة الأمن كلمة حاضرة في حياتنا اليومية بالصحف والتليفزيونات والخطاب السياسي، وهي كلمة في الإنترنت والقطارات ومترو الأنفاق، وبالتالي كلمة الأمن أصبحت تعبيرا دارجا يعكس في حياتنا الكثير من الحب الذي نريده. وأضاف «يجب أن نعمل على التعاون في قضية الأمن وحقوق الإنسان، فهناك تضاد وتضارب، فقد واجهنا جميعاً أمورا فيما تتعلق بالأمن وحقوق الإنسان أمورا قيدت فيها حقوقنا الإنسانية». وفي كلمته قال فاتسا أوغرزقو نائب رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان «أريد أن أعطيكم فكرة عن الصراع بين الأمن وحقوق الإنسان، وذلك لأن الأمن في الواقع هو تهديد لحقوق الإنسان، والهدف الرئيسي من الأمن والقواعد الموضوعة هو حماية الإنسان وحقه في الحصول على الأمن الكامل وحقه في الحياة، وبالتالي العلاقة بين الأمن وحقوق الإنسان علاقة معقدة». وأضاف أن السبب في هذا التعقيد يكمن في حقيقة أن كل المفاهيم الخاصة بالأمن وحقوق الإنسان هي مفاهيم معقدة ولكل منها أحداث خاصة، وبالتالي الهدف الرئيسي من الأمن والقواعد الموضوعة هو حماية الإنسان وحقه في الحياة، وحقة في الحصول علي الأمن الكامل، وسوف أظهر أن الأمن وحقوق الإنسان لديهما علاقة بمفهوم أمن الفرد، وبالتالي فإن المفهوم الخاص بالأمن بدأ ينشأ مع تطور الساحة والحركة الدائمة في كثير من الأماكن. الأمن القومي وقال أوغرزقو إن المفهوم الخاص بحقوق الإنسان يوجد بشكل أو آخر فيما يتعلق بالأمن القومي، وذلك مع وجود القانون الدولي الإنساني. وأنه في دولة قطر ساهم الإسلام في تطوير هذا الجانب المهم من القانون الإنساني، مشيراً الى أن الأمن من الممكن أن يكون مقيداً لحقوق الإنسان، وسوف أظهر لكم أيضاً ان الأمن من الممكن أن يكون عنصراً مكملاً لحقوق الإنسان، وعلى المستوى القومي والدولي، فقد استخدم الأمن من جانب الدول لتحديد وتعليق ممارسة الإنسان لحقوقه في هذة الدولة. وأضاف: أن من الممكن أن يكون الأمن مقيداً لبعض الضمانات الخاصة بحقوق الإنسان، كما أن الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، أشارت إلى أن الأمن من الممكن ان يكون مقيدا لحقوق الإنسان، وتبدو هذه الأمور في بعض الوثائق القانونية الأخرى بمنظمات أخرى، كمجلس أوروبا، ومجلس الدول الأميركية، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية، ودول الكومنولث، وأيضاً منظمة جنوب شرق آسيا وغيرها، فإنه فيما يتعلق بالأمن كأساس لتقييد ضمانات حقوق الإنسان، أقول إن معظم معاهدات حقوق الإنسان توفر هذا الجانب. وأوضح أن بعض الدول لم تتردد في تقييد ممارسة بعض الحقوق في الظروف الخاصة، وبالتحديد في السنوات الأخيرة عندما كان الحديث عن مكافحة الإرهاب، وتأثير ذلك على حقوق الإنسان، وحق الجميع في الحياة والحرية والأمن، وحق الفرد في الحرية والأمن، وفق كل المواثيق الدولية، وحق الفرد في حياة اجتماعية آمنة وفي الأمن الاجتماعي، وهذه الحقوق في الواقع وضع في سياق سلبي، حيث إنه ما قيل في شأن حق الفرد ألا يعتقل أو يحتجز، وهو ما يمكن أن يفهم من هذا الكلام تحريم التعذيب على سبيل المثال. وقال السيد فاتسا أوغرزقو «من وجهة نظري الشخصية أن حق الفرد في الأمن يجب أن يكون واقعا تماماً كواقع الحق في الطعام والحق في مياه شرب صالحة وحقوق أخرى عديدة». وأضاف: «أمن الدول يجب أن يبحث مرة أخرى، ويجب أن يهدف إلى أن ما يكون فيه صالح الفرد والإنسان. الأمن في الدول ليس فقط أمن ما يأتي بالإيجاب على الفرد، ولكن مفهوم أمن الفرد يهدف إلى المصالحة بين الأمن وحق الإنسان. ويجب أن يكون هناك إليه تضعها الأمم المتحدة ومنظماتها وأن تكون هناك إجراءات خاصة في هذا الإطار، وجميعها تدعم الدول والمنظمات الدولية». مجلس وزراء الداخلية العرب وفي كلمته قال الدكتور توفيق بوعشبه المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في ورقة مجلس وزراء الداخلية العرب بالمؤتمر، «إن هناك طبيعة قانونية تخص المجلس، فهو منظمة دولية إقليمية متخصصة في المجالات الأمنية، وهي محدثة في إطار جامعة الدول العربية»، مشيراً إلى أن «ورقة مجلس وزراء الداخلية العرب بالمؤتمر تركز على جهود المجلس في المجال الأمني وعلاقته بحقوق الإنسان»، وبينت الورقة أن حماية حقوق الإنسان تشكل منحى رئيسيا لدى مجلس وزراء الداخلية العرب، وهذه المنظمة لم تتردد في إقامة ربط وثيق بين ما يتطلبه العمل الأمني، لاسيما ممارسة تطبيق ما تستحقه مجالات حقوق الإنسان من احترام. ضمانات حقوق الإنسان وقال الدكتور بوعشبة إن الملاحظ أن مجلس وزراء الداخلية العرب يسعى إلى تحقيق المواءمة بين فاعلية العمل الأمني وضمانات حقوق الإنسان، انسجاماً مع ما تطلبه المجتمعات العربية من أمن وما تبتغيه من حماية حقوق الإنسان، ويمكن الملاحظة أيضاً أن المجلس في ربطه بين مطلب الأمن وموجبات حقوق الإنسان فإن ما يقوم به وما يعتمده من توجهات ينسجم مع ما يبتغيه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الدولي لحقوق الإنسان، يضاف الى ذلك الانسجام مع الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومعاهدات دولية أخرى وتلك المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني. المنظومة الدولية وقال بوعشبة إن مجلس وزراء الداخلية العرب ينخرط على نطاق واسع في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مع الأخذ في الاعتبار ما قد نجده من خصوصية ومواثيق عربية متعلقة، والتي تصب في منظومة احترام الكرامة البشرية، وجعلها المصباح الذي ينير طريق كافة الأجهزة في المجال العمل الأمني. وأضاف: «إن الحق في الكرامة هو أساس كافة حقوق الإنسان الأخرى، ونعرف في هذا الخصوص أن الأمر ليس دائماً بالسهولة التي يتصورها البعض بل إن ضرورات الميدان وسرعة الأحداث وملابسات الحالات المختلفة التي قد ترد في الواقع وقد تجعل المعادله بين العمل الأمني من جهة وحقوق الإنسان من جهة أخرى تحتاج الي جهد كبير لتحقيقها على الوجه الأفضل». أفضل مستوى وأوضح بوعشبة أنه يمكن القول إن مجلس وزراء الداخلية العرب قد أخذ على عاتقه العمل على تحقيق أفضل مستوى أمني ممكن في الوطن العربي، وبقدر ذلك أخذ في الاعتبار وفي جميع الأحوال متطلبات حقوق الإنسان.وقال إنه «من خلال الورقة المقدمة لمجلس وزراء الداخلية العرب في المؤتمر سعينا إلى بيان مختلف المظاهر التي تبرز عناية وتناول المجلس لرسالة حقوق الإنسان في علاقتها بالعمل الأمني وفي جزء أول من الورقة تم بيان كيف أن المجلس يعقد كل عام مؤتمراً مهما هو مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب وهو مؤتمر يعالج باستمرار مسائل حقوق الإنسان وفي السنوات الأخيرة اتخذ المجلس قرار أن تكون مسألة حقوق الإنسان بنداً مقرراً في كافة المؤتمرات التي يعقدها قادة الشرطة العرب» بند قائم وأضاف المستشار القاوني لمجلس وزراء الداخلية العرب أن «إدراج حقوق الإنسان كبند قائم هذا يحتم في كل مرة تناول هذه المسألة في علاقتها بالعمل الأمني على صعيد مختلف الدول العربية، ويتم تدارس عدد من المسائل التي يفرزها الواقع، وتكون دائماً هناك محاولات لمواكبة ما يستجد والسعي الى إقرار أفضل شيء ممكن حتى يكون هناك انسجام بين العمل الأمني، وما تتطلبه حماية واحترام أساسيات حقوق الإنسان». وأوضح بوعشبة: تجدون في الورقة أمثلة للعديد من الدراسات التي تقدم في كل مناسبة من مناسبات قادة الشرطة والأمن والعرب، ومن بينها دراسة قدمت ونوقشت وصدر عنها توصيات حول الشرطة وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية عام 1993 لإبراز أن العمل الأمني في نظر الشريعة  الإسلامية، يجب أن يكون دائماً مراعياً لكرامة الإنسان عند مباشرة الوظيفة الأمنية. وهناك عدد من الدراسات وهي تصب جميعها في الاهتمام الذي يوليه المجلس لحقوق الإنسان، فنجد دراسة حول حقوق الإنسان ومستلزمات العمل الأمني، ودراسة حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في المجال الأمني. سلوك رجل الأمن وقال إن المجلس اعتمد عام 2007 وثيقة هامة تتمثل في مدونة نموذجية في قواعد سلوك رجل الأمن العربي، وهذا يتعلق بصورة مباشرة بالعمل الأمني في الميدان والحياة المجتمعية، كما يعيشها كل الأفراد في المجتمع العربي. وأصدر مجلس وزراء الداخلية العرب في اتجاه الدول العربية ومن خلال ما قامت به أمانته العامه عددا وافرا من التوصيات، ومن بينها التوصية المتثملة في الطلب من الأعضاء أن تتضمن تشريعاتها الداخلية مبدأ مسؤولية الإدارة المختصة عن جبر الضرر الناجم عن أية انتهاكات لحقوق الأنسان. المناهج التعليمية وقال بوعشبة تمت دعوة الجهات المختصة في الدول الأعضاء بمجلس وزراء الداخلية العرب لإدخال مادة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية والمناهج الشرطية، والتأكيد على مراعاة حقوق الإنسان والحريات العامة وتنفيذ القانون، والتأكيد على مواصلة نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين في الأجهزة الأمنية والتكثيف من الدورات التدريبية في هذا المجال، وتوصية الدول لإجراء الدراسات اللازمة للوقوف حول اتجاهات الرأي العام حيال الوضع الأمني بما يساعد في تطوير هذا الأداء باستمرار وتعزيز العلاقة بين المواطن ورجال الأمن، والدعوة إلى عدم الانقطاع عن نشر ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين في الشرطة ورجال الأمن.