جدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر المطالبة بضرورة الإسراع بإرسال بعثة فنية أممية لزيارة قطر ودول الحصار في القريب العاجل، بغرض معاينة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تسبّبت فيها السعودية، والإمارات، والبحرين ضد المواطنين والمقيمين على أرض قطر، ومواطني دول الخليج الثلاث. جاء ذلك خلال لقاء سعادته بنيويورك نهاية الأسبوع الماضي، مع السيد كريغ موخابر، رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنيويورك ونائب الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ في إطار الجولة التي يقوم بها سعادته إلى الولايات المتحدة الأميركية، ولقاءاته مع مسؤولين عن منظمات حقوقية، لوضعها في صورة تداعيات وآثار الحصار اللإنساني الذي تفرضه المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ضد قطر، منذ تاريخ منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي. وخلال لقاء وصف بـ "الهام والمثمر جدا"، تباحث سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع السيد كريغ موخار حول مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان من الأزمة الخليجية، والآليات الأممية لحقوق الإنسان في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الحصار. وتقدّم سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشكر والتقدير لسعادة الأمير رعد بن زيد، المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة على الجهود التي قامت بها المفوضية السامية، ومواقفها الإيجابية والثابتة لمواجهة انتهاكات دول الحصار منذ بداية الأزمة. كما قدم سعادته للسيد كريغ موخابر شرحا مفصلا عن آخر التطورات، وآخر الإحصاءات بخصوص الانتهاكات التي تم توثيقها منذ بداية الحصار اللإنساني على الشعب القطري والمقيمين على أرض الدوحة. وأطلعه على التحركات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي لمواجهة تلك الانتهاكات، ونتائج مباحثاته مع المنظمات الدولية الحقوقية، ومكتب المفوضية في جنيف، ومكتب الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة. وجدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري التأكيد على مطلب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة الإسراع بتأسيس بعثة فنية أممية وإرسالها إلى قطر في أقرب وقت ممكن، لأجل معاينة الانتهاكات التي سببتها دول الحصار ضد الشعب القطري ومواطني الدول الخليجية الثلاث عن قرب، وعقد لقاءات مباشرة مع الضحايا للاستماع إلى شكاويهم، وتوثيق ما تعرضوا له من ضرر نفسي ومادي ومعنوي. وشدّد سعادته على ضرورة أن تشمل الزيارة الميدانية للبعثة الأممية دول الحصار أيضاً، لمعاينة الانتهاكات. كما دعا إلى ضرورة العمل في اقرب الاجال لتسهيل زيارات لكل من المقرر الخاص بالإجراءات القسرية الأحادية الجانب، والمقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص بحرية العقيدة، للوقوف على تداعيات الحصار بدولة قطر ودول الحصار، في آن واحد. وأشار إلى تلقي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 3346 شكوى بسبب الحصار على قطر، منها 620 طلباً من أسر تضررت من الحصار. هذا، وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري ناقش في وقت سابق مع سعادة الأمير رعد بن زيد المفوض السامي لحقوق الإنسان خلال لقائهما يوم 14 سبتمبر/ أيلول الماضي، انتهاكات دول الحصار، خاصة المتعلقة منها بالصحة والتعليم، ولم الشمل الأسري، وممارسة الشعائر الدينية. واستعرض الدكتور المري -للمفوض السامي- مساعي اللجنة وجهودها الحثيثة في الكشف عن تلك الانتهاكات، وفق صلاحياتها واختصاصاتها، ومخاطبتها للمنظمات الدولية والإقليمية المختصة لحلها، داعياً إلى أهمية تكثيف الجهود وتضافرها، لرفع تلك الانتهاكات التي يعاني منها الشعب القطري وشعوب منطقة الخليج العربي، والتي امتدت لتطال حتى المقيمين من الجنسيات الأخرى. وسلم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للمفوض السامي أحدث تقارير اللّجنة والإحصائيات خلال 100 يوم من الحصار على دولة قطر، مؤكداً على الشراكة الاستراتيجية بين اللجنة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. ولفت إلى أن هذه الشراكة ستظل مستمرة، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين، من خلال تنظيم المؤتمرات الدولية والإقليمية حول القضايا الإنسانية، التي تشغل المنطقة العربية.