أثار سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر قضية الصحافيين والإعلاميين والكتاب القطريين الذين أدرجت أسماؤهم في قوائم الشخصيات والكيانات المتهمة بدعم الإرهاب من قبل دول الحصار. وأبدت المنظمة الحقوقية الدولية استعداها للتنسيق مع اللجنة بهدف الدفاع عن المتهمين والعمل على رفع التهم عنهم، وإزالة الضرر المعنوي الواقع عليهم. جاء ذلك، خلال لقاء سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع السيد جامس طاجر، مدير برنامج حرية التعبير في منظمة "بان أميركا"، بنيويورك، في إطار الجولة التي يقوم بها سعادته إلى الولايات المتحدة الأميركية، ولقائه مسؤولين عن منظمات حقوقية، لوضعها في صورة تداعيات وآثار الحصار اللإنساني الذي تفرضه المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ضد قطر، منذ تاريخ منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي. وقد أشاد سعادته بالموقف التضامني للمنظمة الدولية غير الحكومية "بان أميركا" (Pen America ) مع الصحافيين ووسائل الإعلام القطرية، وجهودها في دعم حماية الصحافيين من تبعات الحصار الجائر الذي تواجهه قطر. ودعا منظمة "بان أميركا" الدولية، إلى مزيد من الدعم ومواصلة تحركاتها مع المنظمات ووسائل الإعلام الأميركية والدولية لفضح الانتهاكات التي تطال الصحافيين والإعلاميين، والمواطنين القطريين كافة، وتكثيف الجهود الدولية لمنع تكرار مثل تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان مستقبلاً. وقدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري خلال اللقاء سرداً مفصلاً بمختلف الممارسات غير القانونية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تورطت فيها دول الحصار، بما في ذلك المساس بالحق في حرية الرأي والتعبير، وتهديد الصحافيين القطريين والمقيمين بدولة قطر. إلى جانب صحافيين من جنسيات دول الحصار، من العاملين في وسائل إعلام قطرية، من قبيل شبكة قنوات الجزيرة وغيرها. وأطلع سعادته مدير منظمة "بان أميركا" على انتهاكات موثقة لحقوق الإنسان مسّت 103 صحافياً وإعلامياً، تعرضوا لضغوطات ومضايقات خطيرة. واستشهد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بمضايقة دول الحصار لقنوات وصحف قطرية أو محسوبة على دولة قطر ، ومنعها من حقها في أداء واجبها المهني داخل دول الحصار، وصولا إلى حملات التشويه التي طالت قناة الجزيرة الإخبارية وصحفا وقنوات فضائية أخرى محسوبة على قطر. وتطرق سعادته إلى أوضاع الصحافيين من جنسيات دول الحصار العاملين في قطر، وكيف تم إجبارهم على ترك وظائفهم، ومغادرة قطر خلال 48 ساعة من صدور قرار الحصار، أو تهديدهم بعقوبات صارمة تصل حد السجن، في حال عدم عودتهم فوراً. كما قدم سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نبذة عن العقوبات التي فرضتها دول الحصار على مواطنيها، من قبيل تجريم مجرد إبداء شعور التعاطف مع دولة قطر، وفرض عقوبات قاسية، تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات سجناً. هذا، وأطلع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مدير منظمة "بان أميركا" على آخر التحركات القانونية الدولية التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الأسابيع الماضية، ولقاءاته المكثفة مع مسؤولي منظمات حقوقية دولية، خلال الأسبوعين الأخيرين، في عواصم عالمية، بدءاً من جنيف، مروراً بلندن، ووصولاً إلى الولايات المتحدة الأميركية؛ بهدف فضح انتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان، وحشد المزيد من الضغوط الدولية، إلى غاية تحقيق مطلب الرفع الكامل والفوري للحصار على قطر. من جانبه، أشاد السيد جامس طاجر، مدير برنامج حرية التعبير في منظمة "بان أميركا" بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي لدعم حرية التعبير وحماية الصحافيين. وفي هذا السياق، نوّه السيد جامس طاجر بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لفعاليات المؤتمر الدولي حول "حماية حرية التعبير..نحو مواجهة المخاطر"، خلال الفترة (25-24 مايو الماضي)، بمشاركة ​أكثر من 200 منظمة دولية، ومؤسسات إعلامية، ونقابات للصحافيين، إلى جانب منظمة الأمم المتحدة، واليونسكو، والمنظمة الأوروبية للأمن والتعاون؛ وشخصيات عالمية مرموقة، وخبراء دوليين. وقد توّج المؤتمر بتوصيات هامة، وإدانة قوية من قبل المشاركين لدول الحصار بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ومطالبتها بإغلاق شبكة قنوات الجزيرة.