الأمم المتحدة: (5/6/2013): — في ضوء تبديد أطنان من الطعام سنويا، أصدر كبار المسؤولين في الأمم المتحدة نداء في يوم البيئة العالمي يدعو إلى "تقليل البصمة الغذائية"، كما يدعو الجميع للمساعدة في السيطرة على الخسائر الفادحة والنفايات المتأصلة في النظم الغذائية. وقال الأمين العام في رسالة له، "بمناسبة هذا اليوم العالمي للبيئة أحث جميع الجهات الفاعلة في السلسلة الغذائية العالمية على تحمل المسؤولية في إيجاد نظم غذائية مستدامة بيئياً وعادلة اجتماعياً". ويضيع حاليا ما لا يقل عن ثلث ما يُنتج من غذاء في الطريق بين المزرعة والمائدة. مما يعتبر استخفافا بالجياع، علاوة على ما يترتب علي ذلك من تكلفة بيئية تتمثل في الطاقة والأراضي والمياه. ومن العوامل الرئيسية المؤدية إلى ضياع الغذاء في البلدان النامية الآفات وعدم كفاية مرافق التخزين وضعف سلاسل التوريد. وكثيراً ما يجد منتجو المحاصيل للتصدير أنفسهم تحت وطأة شروط في منتهى التشدد يفرضها المشترون ممن لا هم لهم إلا اكتمال مواصفات المظهر في المحاصيل. أما في البلدان المتقدمة النمو، فيكون مصير كميات من الغذاء تتخلص منها الأسر وقطاعا التقسيط والمطاعم التعفن في مدافن القمامة، حيث ينبعث منها الكثير من غاز الميثان، وهو من غازات الدفيئة القوية. ولهذه الغاية أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، فاو، وشركاء من القطاعين العام والخاص حملة "فكر، كل، وفر: لا لتبذير الطعام"، لنشر الوعي على الصعيد العالمي، والتعريف بما ابتُدع من حلول ملائمة للبلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء. فالبنية التحتية والتكنولوجيا بإمكانهما تقليص كمية الغذاء الذي يفسد بعد حصاده وقبل أن يصل إلى السوق. وبمقدور حكومات البلدان النامية أن تعمل على تحسين البنية التحتية الأساسية، وإتاحة أقصى قدر من فرص التبادل التجاري مع البلدان المجاورة؛ وتستطيع البلدان المتقدمة النمو أن تدعم التبادل التجاري العادل وترشيد النظام المعمول به في تحديد آخر تاريخ للبيع وغيره من نظم الوسم؛ ويمكن للشركات أن تعيد النظر في المعايير التي تطبقها لرفض المنتجات الزراعية؛ ويمكن للمستهلكين أن يقللوا من تبذير الغذاء عن طريق الاكتفاء بشراء ما يسد حاجتهم وإعادة استعمال ما يفضل من وجباتهم. وقال السيد بان "إنه من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم من سبعة مليارات حالياً إلى تسعة مليارات بحلول عام 2050. ولكن ليس من الضروري أن يزيد عدد الجياع أيضاً. فإذا قلصنا كميات ما يضيع من غذاء، سيكون بوسعنا أن نقتصد المال والموارد، وأن نقلل من الآثار البيئية، والأهم من ذلك، أن نمضي في اتجاه تحقيق عالم يكون فيه لكل شخص ما يسد حاجته من الطعام". ويسلط تقرير صدر اليوم، ليتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، الضوء على حجم مشكلة فضلات الطعام. ووجد أن واحدا من كل أربعة من السعرات الحرارية المنتجة تضيع هباء. ووفقا لدراسة "الحد من فقدان الغذاء والنفايات،" التي أعدها معهد الموارد العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، اليونيب، وتم استخلاصها أيضا من بحوث منظمة الأغذية والزراعة، يحتاج العالم إلى حوالي 60 في المائة من السعرات الحرارية الغذائية في عام 2050 مقارنة بعام 2006 إذا ما استمر معدل الطلب العالمي على الوتيرة الحالية. وقال أكيم شتاينر المدير التنفيذي لليونيب، "توفر قائمة دراسات الحالة والتوصيات الواردة في هذه الدراسة حلولا وطنية ومجتمعية "تضم السياسات الذكية مع المعارف التقليدية والعلوم الحديثة والحس السليم". ومن خلال حملة هذا العام تدعو لأمم المتحدة وشركاؤها المواطنين في جميع أنحاء العالم للانضمام إلى مساعيها لرفع مستوى الوعي واتخاذ إجراءات عملية "سواء في المنزل، أو في المزارع، أو السوبر ماركت، أو المقصف، أو الفندق أو أي مكان آخر حيث يتم إعداد الطعام واستهلاكه". ويشار إلى أن منغوليا، التي تستضيف احتفال هذا العام، تعد واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وتمضي نحو الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والحضارة الخضراء". وكان برنامج الأمم المتحدة للبيئة قد جمع أمثلة من العادات التقليدية والسكان الأصليين تتعلق بالطرق المألوفة مثل التخليل أو تمليح الأسماك واللحوم، وتجفيف الفاكهة وغيرها من التقنيات التي تستخدمها مجموعة الإنويت في منغوليا لحفظ الطعام، بالإضافة إلى طرق حفظ الطيور البحرية التي يتم تقديمها في الأعياد وحفلات الزفاف. وتحتفل كثير من البلدان اليوم بالمناسبة، بما في ذلك العراق، حيث يواجه 1.9 مليون شخص على الأقل نقص في الغذاء، ويتعرض أربعة ملايين شخص لخطر انعدام الأمن الغذائي. وشددت منسقة الشؤون الإنسانية المقيمة جاكلين بادكوك على أهمية رعاية البيئة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي في البلاد، التي تعتمد بشكل متزايد على الواردات لتلبية احتياجاتها الغذائية بسبب الإدارة البيئية السيئة. وقالت "من الضروري أن تستمر الحكومة في وضع السياسات والممارسات البيئية السليمة التي من شأنها إعادة تأسيس الزراعة العراقية وضمان وصول الغذاء للفئات الأكثر ضعفا