صرح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق بدولة قطر؛ بأن لجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، قد رفضت الشكوى المقدمة ضدها من طرف دول الحصار الأربع ، حيث أكدت لجنة الاعتماد بأن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، ومنذ بداية الأزمة و قبلها، قد قامت بدورها في حماية و تعزيز حقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس التي تحكم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . و كانت دول الحصار - المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات المتحدة و مملكة البحرين و جمهورية مصر العربية – تقدمت بشكوى مشتركة، بتاريخ 7 اغسطس ضد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر ، إلى المفوضية السامية لحقوق الانسان باعتبارها سكرتارية لجنة الاعتماد الدولية، وبصفتها ايضا كمراقب دائم لدى لجنة الاعتماد بالتحالف، حيث طلبت تلك الدول من لجنة الاعتماد اتخاذ الاجراءات المناسبة لتجميد عضوية اللجنة الوطنية في قائمة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ، كما طالبت احتياطا اعادة تصنيف الدرجة ( A ) الذي تحتله اللجنة و إسقاطها إلى درجة أدنى ، كما طالبت أيضا بمراجعة جميع أنشطة اللجنة الوطنية، قبل و خلال الأزمة للنظر في مدى تطابق مع ولايتها و فقا لمبادئ باريس. وتعتبر هذه الشكوى الأولى من نوعها في تاريخ عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم ، حيث تدخل في إطار عرقلة عمل اللجنة، و التضييق عليها و منعها من فضح الانتهاكات الناجمة عن الحصار في المحافل الدولية، و ذلك من خلال النيل من سمعتها، و مصداقيتها إقليميا و عالميا. كما صرح الدكتور المري بأن هذا القرار هو انصاف لضحايا حقوق الإنسان جراء الحصار، ودعم لقضيتهم ، كما يعتبر انتصارا ليس فقط للجنة الوطنية بل لكافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، و للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم ، كما يعتبر هذا القرار أيضا شهادة تعتز بها اللجنة الوطنية ، وتأكيدا على استقلاليتها ومصداقية عملها . كما توجه المري بالشكر للجنة الاعتماد في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، على دعم عمل اللجنة الوطنية و حرصها الدائم على استقلاليتها و مصداقية عملها كما توجه أيضا الشكر الى المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة و كافة المنظمات الدولية الحقوقية على إدانتها للانتهاكات ، وعملها مع اللجنة الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان . وأخيرا دعا منظمات المجتمع المدني في دول الحصار للتعاون و العمل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لمعالجة الانتهاكات، و الأوضاع الإنسانية الكارثية على مواطني دول مجلس التعاون جراء الحصار؛ و بخاصة على الأسر المختلطة، و الطلبة المتضررين إلى جانب الملاك و المستثمرين . كما دعا لتحييد العمل الحقوقي و الإنساني عن أية خلافات سياسية . و أكد المري في نهاية حديثه بأن اللجنة الوطنية مستمرة في عملها لمناهضة الانتهاكات الناجمة عن الحصار؛ وستكثف جهودها في المحافل الإقليمية، و الدولية لإنصاف الضحايا في إطار ولايتها القانونية ووفقا لمبادئ باريس .