أجرى اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالعاصمة الأمريكية واشنطن تحركات واسعة ومكثفة على المستويين الدبلوماسي والإعلامي. حيث اجتمع د. المري مع السيد/ بيتر كوهاريس مدير مشروع الأمن الأمريكي. كما عقد ندوتين بنادي الصحافة الوطني بواشنطن حضر الأولى منهما العديد من ممثلي كبريات المؤسسات الإعلامية وكبار الشخصيات الصحفية وممثلي المنظمات والنقابات الإعلامية بواشنطن منها (سي أن أن - التلغراف-وأم أس أن بي سي - سي بي أس- فورين بوليسي- وال ستريت جورنال). بينما خاطب د. المري في الندوة الثانية أكثر من 100 شخصية فيها نخبة من السياسيين والأكاديميين وقادة مراكز البحوث الأمريكية. كما اجتمع سعادته مع سعادة السيدة/ شارون موشافي نائب رئيس المركز الدولي للصحافة وذلك في إطار مستجدات أزمة الحصار على قطر ومواطنيها والمقيمين على أرضها وإنعكاساتها على أوضاع حقوق الإنسان. إلى جانب الخروقات التي طالت المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية. حيث أكد د. المري خلال تلك اللقاءات أنه يجب على الادارة الأمريكية و الدول الأخرى وقف الانتهاكات قبل الحديث عن الوساطة و الحلول السياسية، بالإضافة إلى جعل ملف حقوق الإنسان على أولوية الأجندات السياسية. مطالباً بضرورة عدم إطالة مآساة الناس تحت اية ذريعة كانت. وعقب اجتماعه مع مدير مشروع الأمن الأمريكي. وأكد د. المري خلال الاجتماع أن دول الحصار إنتهكت المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان الأمر الذي قد ينعكس على استقرار وأمن المنطقة بل هي مهدد فعلي للأمن والسلم الدوليين. لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أكدت في كثير من المحافل الدولية التي نظمتها خلال الفترات القصيرة الماضية؛ كانت تؤكد على معادلة التكامل بين احترام الكرامة الإنسانية مع ضرورة الاستقرار الأمني. وقال المري: (إن مبادئ حقوق الإنسان الخطوط الحمراء التي لا ينبغي تجاوزها مهما بلغت الخلافات على المستوى السياسي). ودعا وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة بضرورة التحرك السريع لاحتواء تلك الانتهاكات حتى لا يتفاقم الوضع الإنساني بالمنطقة. وفي إطار الحملة الإعلامية لكشف انتهاكات دول الحصار وقدم د. المري خلال ندوتين منفصلتين بنادي الصحافة الوطني بواشنطن؛ شرحا مفصلا حول مدى انعكاسات أزمة الحصار المضروب على دولة قطر على أوضاع حقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي. وتناول د. المري بزاوية أكثر تفصيلا انتهاك دول الحصار على الحق في حرية الرأي والتعبير بمطلبهم الداعي لإغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية والفضائيات التابعة لها. وقال المري: يعد هذا المطلب من أغرب واقسي المطالب التي تنتهك الإعلام الحر في القرن الـ ٢١. مؤكداً أن دولة قطر لم تحجب فضائيات دول الحصار وقال: لو ذهبتم إلى أي فندق في قطر ستجدون العربية و سكاي نيوز. فدولة قطر لاتتعامل بالمثل في مجال الانتهاكات لأن مسألة إحترام مبادئ حقوق الإنسان راسخة في الدول الديمقراطية ومالا نقبله على شعبنا لا يمكن أن نقبله على الشعوب الأخرى. وأكد المري أن الدفاع عن قناة الجزيرة هو رمزية لمبدأ الدفاع عن حرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام بما في ذلك فضائيات دول الحصار نفسها. وقال: نحن نقف صفاً واحداً ضد إغلاق أية وسيلة إعلامية في العالم. وأضاف: إن المطالبة بإغلاق قناة الجزيرة كالمطالبة بإغلاق الـ CNN و الـ BBC وغيرها من الفضائيات الحرة. فيما وجه د. المري دعوة مفتوحة لكافة ممثلي وسائل الإعلام وكبار الشخصيات الصحفية لحضور المؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في 24 و25 من الشهر الجاري بالدوحة حول (حرية الرأي والتعبير في مواجهة المخاطر) بالشراكة مع الفدرالية الدولية للصحفيين ومعهد الصحافة الدولي. وأشار د. المري إلى أن هذا المؤتمر سيحضره أكثر من 200 منظمة وشخصية دولية ذات الصلة بالعمل الإعلامي للخروج بتوصيات تفرد مساحات أكبر لحرية الرأي والتعبير وضمانات لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين ومروجي خطاب الكراهية والتحريض وتحديد الآليات التي تضمن عدم الإفلات من العقبات. وتناول سعادة رئيس اللجنة بقية أنواع وإحصائيات الانتهاكات التي رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية أزمة الحصار على دولة قطر والمتعلقة بانتهاك حق حرية التنقل والحركة ولم الشمل الأسري والملكية والحق في التعليم والصحة إلى جانب الحق في ممارسة الشعائر الدينية. موضحاً المسار القانوني الذي انتهجته اللجنة في مواجهة تلك الانتهاكات بسبب مطالب عليها إجماع دولي بعدم قانونيتها وعدم قابليتها للتنفيذ. وكان في ذات السياق قد اجتمع سعادة رئيس اللجنة مساء أمس بواشنطن مع عدد من الشخصيات المؤثرة بالولايات المتحدة. وذلك على هامش مأدبة عشاء قدم بعدها د. المري نبذة حول قانونية الحصار على دولة قطر من منظور القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.