في ختام المؤتمر الدولي حول «تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية»، أمس الخميس أعلن الدكتور بطاهر بوجلال مستشار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمقرر العام العام للمؤتمر، نتائج ورش العمل التي شهدها المؤتمر المنعقد بالدوحة. وأكد على أن عمل هذه الورش تميز بالمشاركة الكبيرة للحضور والحوار الراقي. من جانبه قال الدكتور محمد الحبيب بلكوش رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية بالمملكة المغربية، مقرر ورشة عمل «تحديات الأمن وحقوق الانسان»، إنه لابد من تحديد تعريف مفهوم الأمن ليشمل الجميع سواء الدولة أو المواطنين، وضرورة إدماج حاجات الفئات المهمشة بالمجتمع، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني من أجل تعزيزي الأمن الوطني. وأضاف بأن محاربة الارهاب قد تمس بحقوق الانسان، اذا قيدت حرية الانسان في التعبير، أو لم تضمن للفرد محاكمة عادلة، أو احتجاز دون سند قانوني اذا تم الاشتباه فيه، وانتقد المشاركون بورش العمل عدم مشاركة المؤسسات الامنية في اشغال ورشة العمل الأولى. أهمية الحوار وأكد مقرر ورشة العمل على اهمية الحوار وبناء الثقة بين اطراف المجتمع ولاسيما نشطاء حقوق الانسان والاجهزة الامنية، والحوار مع آليات وأجهزة الجامعة العربية المعنية بحقوق الانسان، وادماج الفئات الهشة بالمجتمع مثل النساء والشباب والأقليات، وضرورة نص الدساتير على ضمانات للأمن وحقوق الانسان للجميع، واصلاح المنظومة التشريعية، ومساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان، وضرورة مراقبة أداء الأجهزة الأمنية من خلال البرلمان واستقلال القضاء، وانشاء مؤسسات ولجان مسؤولة عن الوقاية من التعذيب. كما شدد «بلكوش» على ضرورة الاخذ في الاعتبار متطلبات الأمن بما لا يتعارض مع احترام حقوق الانسان، والتأكيد على أن مقتضيات الأمن تهم جميع الاطراف وليس فقط الأجهزة الأمنية، لأن تهديدات الأمن هي أيضا مهددات لحق الانسان في الأمن وحقه في الحياة. وادماج التربية على الامن وحقوق الانسان ضمن البرامج التعليمية لتقوية هذه الثقافة لدى النشء. سلوك المؤسسات من جانبها عرضت الدكتورة بشرى العبيدي عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق توصيات ورشة العمل الثالثة بمؤتمر الأمن وحقوق الإنسان المنعقد بالدوحة، حيث ركزت الورشة على «مدونات سلوك للمؤسسات الأمنية في مجال حقوق الإنسان ومسألة رفع القدرات على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية. وقالت إن توصيات ورشة العمل تضمنت ضرورة وضع سياسات واضحة تضم معايير واجراءات تحترم حقوق الانسان وتوجه رجل الشرطة نحو احترام هذه الحقوق. ودعت العبيدي إلى وجود مؤسسة او جهة أو مكتب خاص لتلقي شكاوى المواطنين في حال وجود انتهاكات لحقوق الانسان، لانه «لا يمكن ان يشتكي المواطن المتعرض للانتهاك من الأمن للأمن نفسه». واقترحوا أن تكون هذه المؤسسة امام المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان او النائب العام او الجهاز القضائي. كما دعت إلى تدريب رجال الامن والشرطة على آليات تختص بقيامهم بعملهم بشكل يحترم حقوق الانسان والاستعانة في ذلك اما بوزارة الداخلية او المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وان يتدرب على ذلك رجل الشرطة العادي وليس قيادات الشرطة لان رجال الشرطة العاديين هم القائمون على العمل الميداني الذي يحتك بالمواطنين. تعزيز التعاون وأوضحت العبيدي أن توصيات المؤتمر دعت إلى حث الدول على تطبيق مدونة سلوك مجلس وزراء الداخلية العرب، وتعزيز الشراكة بين الاجهزة الامنية ومنظمات المجتمع المدني ليعلم كل منهما طريقة عمل الآخر، وعقد اجتماعات دورية بين ممثلي وزارات الداخلية العرب وممثلي منظمات المجتمع المدني، وتعزيز القدرات الثقافية للمسؤولين عن انفاذ القانون والتعامل مع الظروف الطارئة، والرقابة على تطبيق مدونات السلوك، لضمان تطبيقها. وبصورة عامة أكد المشاركون في عرض نتائج الورش على ضرورة وضع برامج توعية لتحسين النظرة برجل الامن والشرطة كونه مواطن وله حقوق، وان تكون مدونة قواعد السلوك مع رجل الامن دائما لإشعاره بأهميتها وأن تكون ضمن تجهيزاته. ودعوا إلى أن كل الاجهزة المسؤولة عن الامن يجب ان تكون معنية بمدونة سلوك الاجهزة الامنية وليس فقط رجل الشرطة، وتشكيل منتدى لرجال الامن ومنظمات المجتمع المدني لعمل لقاءات مستمرة بين الطرفين لتعزيز حماية الامن وحقوق الانسان والاستقرار. سعادة رئيس اللجنة: سنتابع نتائج المؤتمر مع شركائنا قال الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية الذي عقد في الدوحة في اليومين الماضيين قد نجح بشكل كبير، فالبيان الختامي وجملة التوصيات التي خرج بها المؤتمر في ختام أعماله أمس الخميس تؤكد ذلك. وأوضح الدكتور المري في تصريحات للصحفيين أمس عقب انتهاء الجلسة الختامية أن هناك العديد من التوصيات المهمة المتعلقة بالدول وبالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشركاءها سيتابعون مخرجات المؤتمر، مضيفا أنه حسب التوصيات، سيعقد اجتماع دوري لكل الفاعلين سواء الأجهزة الأمنية أو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتفعيل نتائج وتوصيات المؤتمر. وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنه سيتم رفع هذه التوصيات إلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية راعي المؤتمر وشركاء اللجنة في تنظيم المؤتمر مثل مجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والشبكة العربية لحقوق الإنسان والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وعن أهمية التنسيق بين المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية في ما يتعلق بإصدار التقارير والتي قد تكون متضاربة، قال الدكتور المري إن فتح حوار بين هذه المنظمات ضروري، مشيرا إلى أن مؤتمر الدوحة هو الأول من نوعه بالمنطقة الذي جمع بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والقائمين على إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية. وأوضح في هذا الخصوص أن فتح حوار بين كل هذه الأطراف سيؤدي إلى مزيد من التنسيق والتعاون والعمل المشترك بينها. ونوه الدكتور المري إلى أن مثل هذه المؤتمرات واللقاءات تؤكد بلا شك أنه لا يمكن الاستغناء عن الأمن لصالح حقوق الإنسان أو عن هذه الحقوق لصالح الأمن فمن خلال هذه الحوارات والمؤتمرات سيكون هناك مزيد من التنسيق بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر، لأنهما يكملان بعضهما البعض. وكان الدكتور المري قد شكر في الجلسة الختامية كل المشاركين لجهودهم ونقاشاتهم الفاعلة والإيجابية التي أفضت إلى نجاح المؤتمر. وتحدث في الجلسة الختامية أيضا سعادة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، فأكد على أهمية المؤتمر، مشيرا إلى التضحيات الجسيمة التي يقدمها رجل الأمن في سبيل تحقيق الأمن ومنع الجريمة. وأكد أن المؤتمر أتاح الفرصة لتعزيز التعاون بين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمشاركين وأثبت أن مفهوم حقوق الإنسان والأمن مكملان لبعضهما ولا يوجد تعارض بينهما. ونبه إلى أن مبادئ حقوق الإنسان من صميم ديننا الإسلامي وأخلاقنا الأصيلة وبالتالي لا يمكن القبول بأي حقوق تتعارض مع الدين الإسلامي وأخلاقياتنا. من جانبه شدد سعادة السفير وجيه حنفي، مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أهمية مثل هذه المؤتمرات من أجل بناء الثقة، مبينا أن عقد هذا المؤتمر يوضح مدى الحرص على تعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية وتلك التي تعنى بحقوق الإنسان. فيما اعتبر سعادة الدكتور محمد فائق، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان مؤتمر الدوحة بداية مهمة ومطلوبة للحوار بين المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأمنية، مشيدا بالدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية وما تبذله من جهود في سبيل الوفاء بحقوق الإنسان. وأكد سعادة السيد فرج فينش من المفوضية السامية لحقوق الإنسان استعداد المفوضية الدائم للعمل مع جميع الأطراف ومساعدة الدول العربية للوفاء بالتزاماتها في ما يخص حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. ودعا إلى مزيد من التعاون بين المنطقة العربية والمنظمات الدولية المعنية، مؤكدا على أهمية إعداد إستراتيجية عربية شاملة حول حقوق الإنسان.