أكد سعادة القاضي فواز الجتال عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرص اللجنة على تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتدربيهم لممارسة حقوقهم الانتخابية من حيث الترشح او الانتخاب.
وفي إطار نشاط اللجنة الانتخابية التابعة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قال الجتال في المحاضرة التي قدمها لمنسوبي المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم: إن اللجنة ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري على استعداد لتلبية كافة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مراحل العملية الانتخابية وتسهيل حركتهم وتوفير السرية الكاملة للعملية الاقتراع حيث أن اللجنة من الجهات الاشرافية على سير العملية الانتخابية في كافة مراحلها. وأضاف: نحن لا نريد من هذه الفئة ان تعزل نفسها عن المجتمع بل نريد من العملية الانتخابية ومشاركتهم فيها سبيلاً لدمجها لأن الأشخاص ذوي الإعاقة يحق لهم ما يحق لغيرهم من المواطنين ويجب على الأصم إذا أراد أن يدخل كمرشح أن لا يعتمد برنامجه الانتخابي على فئة معينة بل يجب أن يكون لخدمة المجتمع بكافة أطيافه. ودعا الجتال منسوبي المركز على ضرورة فرض لغة الإشارة على المجتمع حتى يفهمها الجميع وتيسر عملية التواصل والاندماج في مجتمعاتهم وأن لا تقتصر علاقاتهم الإنسانية فقط مع الصم على لا يشكلوا على أنفسهم عزلة اجتماعية تعيق مشاركتهم كمكون أساسي من المجتمع.
وأشار الجتال إلى ان الحقوق السياسية هي حقوق أصيلة أقرها الدستور غير انها لم تأتي دفعة واحدة ولكنها مرت بمراحل طويلة لدى شعوب العالم. وقال: لذلك لا يخلو أي دستور في العالم من باب (الحقوق والواجبات العامة) وأشار إلى أن هذا الباب يقع لالثالث في الدستور القطري. ودعا إلى ضرورة توطيد قيم الحقوق والحريات في النظام القانوني الديمقراطي وقال: من هذه الحقوق حق الانتخاب والترشح لافتاً إلى ان الدستور القطري في مادته (34) نص على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة كما نصت المادة (42) على أن الدولة تكفل حق الانتخاب والترشح للمواطنين وفقاً للقانون. وقال: هذا ما يطلق عليه مبدا الاقتراع العام. لافتاً إلى انه من اهم الشروط التي يجب توفرها عند الترشح ان يكون المترشح قطري الجنسية بالأصل أو مضى على اكتسابه الجنسية خمسة عشر سنة على الأقل ويكون قد بلغ عمره الثماني عشر وان لا يكون قد سبق عليه الحكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وان يكون مقيماً إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها حق الانتخاب وان لا يكون من العاملين في القوات المسلحة او الشرطة وليس ذلك حرماناً لهذه الفئة من مباشرة حقوقهم السياسية وإنما هو نوع من الوقف المؤقت ما داموا تحت السلاح. واوضح الجتال إن هذه المبادئ العامة والاولية للثقافة الانتخابية في أية عملية ديمقراطية وطالب إلى ضرورة أن يتمتع المواطنون بحقوقهم السياسية كاملة كناخبين ودعا المسؤولين عن الركز الثاقفي للصم إلى ضرورة تأهيل وتدريب منسوبيهم لخوض الانتخابات القادمة كمرشحين وناخبين حتى يتمكنوا من المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع بأكمله. وقال: أما خدمة فئة الصم من الاشخاص ذوي الإعاقة فلها مراكز ودوائر متخصصة يمكن أن تقدم لهم كافة احتياجاتهم الخاصة.
من نا حيته أكد السيد/ جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استعداد اللجنة للتواصل مع المركز الثافي للصم لتقديم المحاضرات التثقيفية وتأهيلهم لخوض الانتخابات القادمة بممثلين من المركز كل في دائرته الانتخابية. ودعا منسوبي المركز لزيارة اللجنة للتعرف على مهامها واختصاصاتها وأساليب عملها وتلقي المحاضرات المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم وقال: إن اللجنة مستعدة لتوفير كافة احتياجاتكم في التأهيل والتدريب. وقال: نريد منكم أن تستعدوا لخوض الانتخابات القادمة بقوة وان تفرضوا لغة الإشارة على مجتمعاتكم. وأضاف: يجب أن تقنعوا الناخبين بالبرامج الخدمية التي يحتاجونها في دوائرهم ويمكن لكم في هذه الحالة الاستعانة بمترجمي لغة الإشارة في بادئ الأمر فالناخب يدلي بصوته على أساس الخدمات التي يمكن ان تقدم لهم ولا لأي معايير أخرى.
وكان منسوبو المركز قد طالبوا برفع توصية للجهات المختصة لتعيين مقعد في المجلس البلدي لخدمة لطرح متطلبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأشاروا إلى انهم في هذه المرحلة لا يستطيعون خوض الانتخابات حتى يتم تأهيلهم وتدريبهم على إعداد البرامج ووضع خطط وآليات لتذليل عقبة التخاطب وإقناع الناخبين بقدرتهم على خدمة المجتمع
