جنيف:(12/6/2013): — دعت منظمة العمل الدولية إلى وضع حد لعمالة الأطفال في المنازل وسط تقديرات بأن نحو عشرة ملايين وخمسمائة ألف طفل في أنحاء العالم، يعملون كخدم في المنازل، في ظروف خطرة وشبيهة أحياناً بالرق. وحثت المنظمة على توفير ظروف عمل لائقة للمراهقين المؤهلين للعمل قانونيا. وقال جاي رايدر، "المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في كلمته في جنيف بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، "ليس هناك عذر مبرر لعمالة الأطفال في المنازل أو أي شكل آخر من أشكال العمل". ووفقا لأحدث الأرقام الواردة في تقرير منظمة العمل الدولية، "القضاء على عمل الأطفال في الأعمال المنزلية"، الذي صدر ليتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، فأن نحو ستة ملايين من هؤلاء العمال الأطفال دون السن القانونية، تتراوح أعمارهم بين الخامسة والرابعة عشر عاما، وأكثر من 71 في المائة هم من الفتيات، ويعمل بعضهم قسرا. وتفيد المعلومات الواردة في التقرير، بأن الأطفال يعملون في منزل صاحب العمل أو منزل شخص آخر، ويؤدون العديد من المهام مثل التنظيف والكي والطبخ والعمل في الحدائق وجلب المياه والعناية بأطفال آخرين ورعاية المسنين. وتقول المنظمة إن هؤلاء الأطفال يتعرضون إلى عنف جسدي ونفسي وجنسي وظروف عمل سيئة، ويعيشون غالباً في عزلة عن أسرهم وعن أعين الناس، ويعتمدون بشكل كبير على أرباب عملهم. وينتهي المطاف بأن يستغل الكثير منهم في تجارة الجنس. ودعا التقرير، إلى اتخاذ إجراءات منسقة ومشتركة على الصعيدين الوطني والدولي للقضاء على عمل الأطفال في المنازل. وقال كونستانس توماس، مدير البرنامج الدولي لمنظمة العمل الدولية للقضاء على عمل الأطفال، ايبك، "إن حالة العديد من الأطفال العاملين في المنازل لا تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الطفل فحسب، بل تشكل أيضا عقبة أمام تحقيق العديد من الأهداف الإنمائية الوطنية والدولية". بالإضافة إلى الأطفال العاملين دون السن القانونية في بلدانهم، تقدر منظمة العمل الدولية أن خمسة ملايين طفل تم تحديدهم كمجموعة دون سن الثامنة عشر تشارك في العمل المنزلي بأجر أو بدون أجر في منزل صاحب العمل أو منزل شخص آخر. وغالبا ما تتسم العلاقة بين الطفل والأسرة التي يعمل لديها بعدم الوضوح. فوفقا للتقرير، "لا يعترف بعمل الطفل بوصفه عمالة أطفال، وعلى الرغم من أن الطفل يعيش بين الأسرة، لا يعامل مثل أفراد الأسرة". وتصف ناديجي البالغة من العمر ثلاثة عشر عاما، وهي عاملة منزلية في كوتونو، بنين، العلاقة المبهمة كالآتي: "عندما تعمل في منزل شخص آخر، لا يشتري صاحب العمل الأحذية لك. ولكن إذا قرر صاحب العمل شراء الأحذية لك، فهذا يعني أنك أصبحت جزءا من الأسرة". ودعت المنظمة الدول الأعضاء اليوم إلى اتخاذ التدابير المناسبة لتوفير ظروف عمل لائقة للمراهقين المستخدمين في العمل المنزلي. ويشمل ذلك تحديد ساعات العمل، وحظر العمل الليلي، وتقييد العمل الذي يتطلب الجهد بشكل مفرط، واتخاذ تدابير لكفالة الحماية الفعالة ضد جميع أشكال الإيذاء وسوء المعاملة والعنف. وأضاف السيد رايدر، "نحث الدول الأعضاء في المنظمة على التصديق وضمان التنفيذ الفعال لاتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن عمل الأطفال وبشأن العمل المنزلي"، مشيرا إلى الاتفاقية رقم 189 والتوصية رقم 201. وتنص الاتفاقية رقم 189 على أن الحد الأدنى لسن العاملين في المنازل ينبغي أن يتسق مع أحكام معاهدات منظمة العمل الدولية بشأن عمل الأطفال. وتقضي هذه الأحكام بحظر عمل الأطفال، ممن هم دون السن القانونية الأدنى، وتأمين ظروف آمنة للعاملين ممن تجاوزوا هذه السن. وبالإضافة إلى ذلك، تحدد الاتفاقية العمل المنزلي بوصفه مصدرا هاما للعمالة، وخاصة بالنسبة لملايين النساء. ويحث تقرير الأمم المتحدة أيضا الحكومات على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182، بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتنفيذهما. وأشار تقرير أصدرته منظمة العمل الدولية في وقت سابق من هذا الشهر، حول عمل الأطفال، إلى أن حوالي 215 مليون طفل يعملون في جميع أنحاء العالم. وكجزء من الجهود التي تبذلها الحكومة لمحاربة عمالة الأطفال، أكد التقرير أن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وذلك تمشيا مع توصية وكالة الأمم المتحدة بشأن حماية الفئات الاجتماعية لعام 2011، ينبغي أن يشكل جزءا أساسيا من الاستراتيجيات الوطنية للتصدي لهذه المشكلة. ومن جانبه، أشار صندوق الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسف، أيضا إلى ملايين الأطفال العاملين في شكل من أشكال العمالة الخطرة أو الاستغلالية، وعادة ما يسلبهم ذلك حقهم في العيش كأطفال والحصول على تعليم جيد والأمل بمستقبل أفضل. وقالت سوزان بيسيل رئيسة قسم حماية الطفل في اليونيسف، "نحن نفهم أن العديد من الأطفال يعملون لإعالة أسرهم، ولكن عندما يضطر الأطفال لممارسة أخطر شكل من أشكال العمل، ويتغيبون عن المدرسة، ويعانون من الضعف، يصبح ذلك أمرا غير مقبول".