نيويورك: 13 يوليو 2017م أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم أن الحصار المضروب على دولة قطر من قبل الإمارات، البحرين، والسعودية تسبب في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، إلى جانب إنتهاك الحق في حرية التعبير وتشتت العائلات وتوقف الرعاية الطبية؛ وانقطاع التعليم، وتشرد العمالة الوافدة من دون طعام أو ماء. وأشارت المنظمة إلى أن باحثوها وثقوا حالات 50 مواطنا من قطر والبحرين والسعودية، وأكثر من 70 وافدا أجنبيا يعيشون في قطر، انتهكت فيها حقوقهم بسبب السياسات التقييدية المفروضة على دولة قطر منذ 5 يونيو الماضي حيث كان يعيش 11327 مواطنا خليجيا وحوالي 1927 قطريا في دول الخليج الأخرى كما أعلنت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" بدولة قطر. وجاء تقرير هيومن رايتس عقب زيارتهم إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدعوة من اللجنة استمرت على مدار أربعة أيام التقى خلالها باحثو هيومن رايتس المتضررين من الحصار بمقر اللجنة مباشرة. وتزامن التقرير الذي أصدرته المنظمة مع إجتماع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمري مع السيد/ كينيث روث - المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش بنيويورك. وأكد د. المري خلال الاجتماع على أهمية ما تقوم به المنظمة خلال أزمة الحصار على قطر وثمن سعادته زيارة وفد المنطة الأخير للدوحة ووقوف وفدها على شكاوى المتضررين ولقائهم ضحايا الحصار مباشرة على مدار أربعة أيام متواصلة بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. لافتاً إلى أن هذه اللقاءات التي أجرتها منظمة هيومن رايتس وقبلها منظمة العفو الدولية؛ كانت إثباتاً ورداً لكل المتشككين في مصداقية الإنتهاكات التي رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الأزمة. ودعا د.المري خلال الاجتماع إلى ضرورة تعبئة الرأي العام الدولي لرفع الحصار عن دولة قطر وتعويض المتضررين منه . وتوجه بالشكر للقائمين على أمر المنظمة ميشداً بعملهم الاحترافي وتحريهم الشفافية في عملهم خلال الأزمة داعياً إلى مزيد من التحركات التي تصب في مصلحة حقوق شعب منطقة الخليج على كافة الأصعدة. كما اطلع سعادته على نتائج زيارة وفد هيومن رايتس إلى الدوحة والتقرير الصادر على ضوء لقاءاتهم المباشرة مع المتضررين بالدحة. بينما بحث خلال الاجتماع سبل التعاون والشراكة في الدفاع عن حقوق الإنسان بين اللجنة ومنظمة هيومن رايتس. بينما قالت السيدة/ سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش خلال التقرير: "تنتهك النزاعات السياسية التي يشنها حكام الخليج حقوق سكان المنطقة ممن يعيشون حياتهم بسلام ويعتنون بأسرهم. وُضع مئات السعوديين والبحرينيين والإماراتيين أمام خيار صعب: إما تجاهل أوامر بلادهم أو ترك عائلاتهم ووظائفهم". واستعرضت مجموعة من الحالات التي قابلها باحثو المنظمة وقالت: من تلك الحالات أُجبر طفل على تفويت عملية جراحية لدماغه بعد أن حُدد موعدها. وأكد مواطنون خليجيون لـ هيومن رايتس ووتش إن هناك آباء أُبعدوا قسرا عن أطفالهم الصغار وأزواج عن زوجاتهم، ومُنع أفراد أسر من زيارة أهاليهم المرضى أو المسنين. إلى جانب عدم تمكن أفراد عائلة رجل سعودي توفي في قطر في 8 من دخول قطر لاسترداد جثته، لتدفنه السلطات في نهاية المطاف في البلاد. وتشير المنظمة في تقريرها إلى أن المادة 26 من "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" (الميثاق العربي)، الذي صادقت عليه السعودية والبحرين والإمارات، تحظر الطرد التعسفي للأجانب وأي طرد جماعي. وحول إنتهاك لم الشمل الأسري استرشدت هيومن رايتس بتقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الصادر في 1 يوليو الماضي والذي ورد فيه أن 8254 سعوديا، و2349 بحرينيا، و784 إماراتيا تقريبا كانوا يعيشون في قطر قبل الأزمة، وإن 1927 قطريا كانوا يعيشون في تلك البلدان. ذكر التقرير أن اللجنة تلقت 480 حالة فصل عائلية منذ بداية الحصار في 5 يونيو.   مرفق التقرير كاملاً https://www.hrw.org/ar/news/2017/07/13/306595