أعلن الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس عن تدشين دليلين إرشاديين في القطاعين الصحي والتعليمي. وقال إنَّ اللجنة أعدَّت الدليل الإرشادي الصحي لحقوق الإنسان في المستشفيات والدور الصحية والمراكز العلاجية بهدف رصد أوضاع حقوق الإنسان المتعلقة بضمان الحق في الصحة مع بيان التجاوزات والانتهاكات حال حدوثها، وتقديم المقترحات والمساعدة في إيجاد السبل لحلها. واستعرض د. الكواري، خلال مؤتمر صحفي بمقر اللجنة بحضور الدكتورة حمدة السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة، وهدى عمر مدير تحسين الجودة بالمجلس الأعلى للصحة، ومعصومة فضل مدير إدارة الكفاءة المهنية بالمجلس القطري للتخصصات الصحية، وصافية عوض اختصاصي مسح الاعتماد الوطني بالمجلس الأعلى للصحة، الدليل الصحي الذي جاء متضمنًا ستة أبواب، يتناول الأول الرعاية الصحية وفقًا للدستور والقوانين الوطنية والعربية والعالمية، بينما يستعرض الباب الثاني النظام الصحي، والثالث يتحدث عن مؤشرات جودة الخدمات الصحية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، والباب الرابع يتناول الخدمات الصحية، في حين يشرح الباب الخامس سلامة وأمن المرضى بالمستشفيات والدور الصحية والعلاجية، والباب السادس مخصص للمراجع. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعدت هذا الدليل ليتوافق مع دور اللجنة في القانون رقم (17) لسنة 2010 بشأن تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي ينصّ على المساهمة في إعداد البرامج والبحوث ذات الصلة بحقوق الإنسان والمشاركة في تنفيذها، إضافة إلى اقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وحول الدليل الإرشادي التعليمي، أوضح د. الكواري أنَّ الهدف منه هو رصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، حيث إن الفئات المستهدفة في هذا الدليل هم الطلبة بجميع فئاتهم ومستوياتهم ومراحلهم التعليمية. وأضاف إن الدليل يهدف إلى وضع معايير لأوضاع حقوق الإنسان المتعلقة بضمان الحق في التعليم بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال عدة بنود وهي أن التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية التعليم ومجانية التعليم العام، وفقًا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم، كما أنه يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية." يأتي الدليل الإرشادي في خمسة أبواب الباب الأول يتناول التعليم وحقوق الإنسان، والثاني يتناول التعليم وفقًا للدستور القطري والقوانين الوطنية والعربية والدولية، بينما يعرض الباب الثالث النظام التعليمي، في حين يشرح الباب الرابع المنظومة التعليمية، والباب الخامس يتناول مؤشرات جودة التعليم وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة. وأضاف إن الحق في التعليم يعتبر من الحقوق الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية، وقد وردت في ذلك عدة مواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من مصادر القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان .. ولعل أهمية الحق في التعليم تؤدي إلى تمكين وتقوية الحقوق الأخرى، ودون التعليم الكافي والمناسب لا يستطيع الإنسان أن يعرف حقوقه الأخرى ولا أن يميّز حالات انتهاكات حقوق الإنسان، ولا يمكنه أن يدافع عن تلك الحقوق، إلى جانب خصوصية مهمة للحق في التعليم تتيح للشخص أو أولياء أمره الحرية في اختيار نوع التعليم الذي يلائمه، وتتيح للأفراد والجماعات إنشاء مؤسسات تعليمية خاصة تتوافق مع توجهاتهم الدينية والفكرية على أن تخضع لمعايير دنيا من الرقابة والمتابعة من قبل أجهزة الدولة.