الاتفاقية هي الأولى من نوعها للبرلمان الأوروبي مع مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان خليجياً وعربياً

بروكسل: 28 أبريل 2018

وقّعت اللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر اتفاقية تشاورية لتبادل الخبرات والاستشارات مع البرلمان الأوروبي، هي الأولى من نوعها مع مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان خليجياً وعربياً، مماّ يعكس المصداقية التي تحظى بها اللجنة في المستوى العالمي. وجرى التوقيع على الاتفاقية بمقر البرلمان الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي، على هامش جلسة الاستماع التي خصصتها اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ، بحضور بارز لنواب بالبرلمان الأوروبي. ووقع الاتفاقية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسيد السيد أنطونيو بانزيري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي. وتعتبر الاتفاقية الموقعة من أهم الآليات التي يتم من خلالها تنفيذ ومتابعة التطورات الحاصلة في حقوق الإنسان في قطر. وسوف تمهد الاتفاقية لتعاون وثيق بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي للقيام بالعديد من البرامج المستركة في مجالات حقوق الإنسان. كما ستتيح للبرلمان الأوربي التعرف والاطلاع باستمرار على تداعيات الحصار، وبحث كيفية معالجة تلك الانتهاكات. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري عقب حفل التوقيع إن "توقيع الاتفاقية سيعزّز الشراكة والتعاون بين لجنة جقوق الانسان والبرلمان الأوروبي لمعالجة كافة التحديات الناجمة عن أوضاع حقوق الانسان، إلى جانب مواجهة انتهاكات وتداعيات الحصار". ولفت سعادته إلى أن "التوقيع على الاتفاقية جاء بعد الاجتماعات الأخيرة وتبادل الآراء بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية لحقوق الانسان بالبرلمان الاوروبي (DROIT)، حيث قرر الطرفان مواصلة النشاط الثنائي في صورة مذكرة تعاون تهدف إلى تنظيم العلاقة بينهما، من خلال تعزيز التعاون الوثيق وتبادل الخبرات والمعلومات والاتصالات الثنائية في مجال بحقوق الإنسان". ونوّه بأن "الاتفاقية تشمل تبادل الخبرات بهدف تعزيز عمل الأعضاء والموظفين في مختلف التخصصات ؛ وتبادل الخبرات بشأن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية. كما تم وضع خطة عمل سنوية، مع تقييم منتظم لرصد تنفيذها، على أن تعقد الاجتماعات وفقا للاحتياجات التي تمليها المشاريع بين الجانبين". ويعكس توقيع البرلمان الأوروبي اتفاقية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لأول مرة في تاريخ مؤسسات حقوق الإنسان بمنطقة الخليج والدول العربية، المكانة والمصداقية التي تحظى بها اللجنة لدى المنظمات الدولية والشركاء الدوليين، كما أنه يأتي تتويجاً لجهود وعمل اللجنة منذ أكثر من 16 عاما، إلى جانب الاستحقاقات التي نالتها خلال مسيرتها.