أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أنه لمس خلال لقاءاته بعدد من نواب الكونغرس الأميركي وجود إرادة قوية لطرح ملف انتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان على طاولة النقاش في الكونغرس الأميركي.
جاء ذلك عقب اجتماع سعادته مع السادة النواب مايك كاباوانو، وستيفن لينتش، وديفيد سيسيلين، و نيتا لوي، بمقر الكونغرس الأميركي، أين قدم لهم شروحات مفصلة عن انتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان، وحرمان المواطنين والمقيمين في قطر، ومواطني الدول الخليجية الثلاث (السعودية، الإمارات، البحرين) من حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في التعليم، والنقل، والعلاج، ولم شمل الأسر، وممارسة الشعائر الدينية.
وأثنى سعادة الدكتور المري على الاهتمام اللاّفت لنواب الكونغرس الأميركي، وقلقهم العميق إزاء المآسي التي يواجهها المواطنون والمقيمون في قطر والدول الخليجية الثلاث جراء الحصار الجائر.
وأشاد بما لمسه من تجاوب لدى أعضاء الكونغرس، وحرصهم الشديد على طرح انتهاكات حقوق الإنسان على طاولة نقاشات الكونغرس بقوة؛ في ظل توافق مطلق على رفض الزجّ بالمواطنين والمقيمين في صراعات سياسية، أو اتخاذهم رهينة لأي تجاذبات سياسية.
وتأتي تصريحات الدكتور المري في ختام سلسلة لقاءات مكثفة جمعته مع نخبة من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأميركي خلال أيام قليلة، بالعاصمة واشنطن، شهدت نقاشات مثمرة، بشأن تداعيات الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.
وكان سعادته اجتمع في وقت سابق مع السيّد قاس بيليراكس، والسيّد ترينت فرانكس؛ النائبين عن الحزب الجمهوري بالكونغرس الأميركي. كما عقد جلسة نقاشية أخرى مع السيّد جيمز مكغوفيرن، رئيس لجنة “توم لانتس” لحقوق الإنسان في الكونغرس الأميركي، بحضور العضوين باللجنة كاثرين كلارك، وبيتر ويلش. ولقاء مع مسؤولين في لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي. إلى جانب لقائه مع مسؤولي مؤسسة روبرت أف كينيدي لحقوق الانسان (Robert F Kennedy Human Rights).
ويعكس الزخم الهائل والمكثف للقاءات التي عقدها الدكتور علي بن صميخ المري مع نخبة من نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي خلال أيام قليلة، حرصهم على جمع شهادات وتقارير موثقة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المصنفة ضمن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة.
ويضاف إلى ذلك، سلسلة من اللقاءات الهامة التي عقدها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر منذ بداية الحصار، مع شخصيات دولية رفيعة المستوى، ومنظمات حقوقية، من البرلمان الأوروبي، مروراُ بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ونخبة من مراكز الخبرة، وأكاديميين بجامعات عالمية مرموقة( هارفارد، وتافتس بالولايات المتحدة)؛ إلى جانب الندوات النقاشية مع طلاب الجامعات الأميركية، وصولاُ إلى نواب الكونغرس الأميركي، ووفد من اللوردات ونواب البرلمان البريطاني، ولقاءات أخرى مرتقبة مع شخصيات وهيئات دولية، مستقبلاً.