تعزيز الوعي بملف المساواة ومناهضة التمييز

استخدام ميدان التعليم والتربية في القضاء على التمييز ونشر التسامح

توحيد الجهود لمكافحة العنصرية في مجال الرياضة

ترسيخ مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية في المساواة ونبذ التمييز

الدوحة :- 

أوصى المُشاركون في فعاليات مُنتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان «المُساواة ومُناهضة التمييز بما في ذلك في سياق الهجرة»، الذي نظمته اللجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المُتحدة لحقوق الإنسان، على مدار يومين، بضرورة الاستمرار في العمل على تعزيز مُستويات الوعي الحقوقي والمفاهيم المُتعلقة بمِلف تعزيز المُساواة ومُناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، كما حثوا على استخدام مَيدان التعليم والتربية والثقافة لمُخاطبة الشباب فيما يخص القضاء على التمييز العنصري ونشر مفاهيم التسامح والتعايش.
وأكدت الجهات المُشاركة في التوصيات التي تلاها سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على استمرار رصد واقع حقوق العمال الوافدين وتحديد التحديات وتقديم مُقترحات لتذليلها، حاثين مؤسسات المُجتمع المدني ووسائل الإعلام على تعزيز التسامح والتعايش.
ودعا المُشاركون في ختام جلسات المُنتدى إلى توحيد الجهود للعمل على مُكافحة العنصرية في الرياضة ومن خلالها وعن طريق وضع سياسات وخُطط وحملات توعية وغيرها في هذا المجال، مؤكدين على أهمية برامج بناء القدرات وإتاحة الفرصة لتعزيز المهارات والآليات والمنهجيات خلال برامج التدريب والتثقيف. ورحبت المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان المُشاركة في المُنتدى بإحالة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لأي شكوى أو التماس يردها بخصوص العمالة الوافدة.
وحثَّ المُشاركون على تعزيز وترسيخ مبادئ وقيم الشريعة الإسلاميّة التي حثت على المُساواة ونبذ التمييز.
وجمعَ المُنظمون الأوراقَ لمُشاركتها مع المُشاركين ومُشاركة الجهات المُشاركة في المُنتدى لأفضل المُمارسات فيما يتعلق بالتشريعات والتطبيقات القضائيّة ذات الصلة بموضوع ترسيخ المُساواة وخطر التمييز العنصري.

في ورقة عمل خلال اليوم الثاني للمنتدى:

استعراض مسيرة اللجنة الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان

شهد اليوم الثاني من فعاليات مُنتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان «المُساواة ومُناهضة التمييز بما في ذلك في سياق الهجرة»، عددًا من الجلسات الهامة التي تناولت بعض أوراق العمل المُقدّمة فيها التجرِبة القطرية في كيفية مُعالجة قضية التمييز العنصري، حيث أكدت اللجنةُ الوطنية لحقوق الإنسان في ورقة العمل التي قدمتها حول
دور المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان «التجرِبة القطرية في مُعالجة العنصرية والتمييز العنصري.. نموذجًا»، أنه تم إنشاؤها بموجب المرسوم بقانون رقْم (38) لسنة 2022 بوصفها هيئة مُستقلة ماليًا وإداريًا عن مؤسسات الدولة، وقد جرى إعادة تنظيمها بموجب القانون رقم (17) لسنة 2010. وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر، إذ تم تحديد ولايتها واختصاصاتها وَفقًا لمبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان لعام 1993.
ولفتت الورقةُ إلى أن اختصاصات اللجنة تُغطي اتجاهات عملها الأساسيّة، الاستشارية، والقانونية، والرقابية، والتوعوية، وتلك المُتعلقة ببناء القدرات، ودعم مُنظمات المُجتمع المدني، وإرساء الشراكات المحلية والإقليمية والدولية في مجالات حقوق الإنسان، مُشيرة إلى أنه بفعل ما تراكم لدى (اللجنة) من خبرات وإنجازات ومُمارسات فضلى في إطار تنفيذ اختصاصاتها على مدى ما يزيد على العَقدين على إنشائها، ولالتزامها بمبادئ باريس لعام 1993 فقد حصلت على (الاعتماد) من الدرجة الأولى من قِبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام 2010، 2015، 2021.
واستعرضت الورقةُ الطبيعة القانونيّة للجنة، مُشيرة إلى أن مهامها ذات طبيعة استشارية، وليست معنية بمُمارسة سلطات أو اتخاذ قرارات بقدر ما تشكل عامل دعم باتجاه تحسين وتطوير الأداء الوطني في مجال حقوق الإنسان (ناصحة، مؤازرة ومُكملة) لهذا الأداء. وتناولت الورقةُ دورَ (اللجنة) في ترسيخ ثقافة المُساواة وعدم التمييز ومُناهضة العنصرية، إضافة إلى حماية حقوق الإنسان للوافدين في الجوانب الأساسيّة لعملها، مُستعرضة الجهود التي قامت بها، ومنها التقارير التي تصدرها سنويًا والتي ترصد من خلالها أداء الدولة في إعمال حقوق الإنسان على اختلافها ومنها (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) بما في ذلك (الحق في العمل) وما يتصل به من حقوق للعمالة الوافدة في بيئة العمل.
وكذلك إسهام (اللجنة) في إعداد التقارير الوطنيّة الدورية حول تنفيذ الدولة لأحكام اتفاقية مُناهضة التمييز العنصري والعهد الدولي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك (ما يتعلق منه بالحق في العمل).
كما أشارت الورقةُ إلى مُشاركة (اللجنة) في الأعمال التحضيرية للاستراتيجيات والتقارير الوطنية المُتعلقة بالتنمية الوطنية بما في ذلك ما يتصل منها بقوة العمل الوافدة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وحق غير المواطنين في التنمية بوصفهم مُشاركين في صنعها ومُتلقين لثمارها.
وأكدت اللجنة أنها لم ترصد في تقاريرها السنوية ظواهر أو حالات مؤسسية أو اجتماعية تفصح عن (العنصرية أو كراهية الأجانب) بدلالة ما تمَّ رصده في الجزء المُتعلق بهذه التقارير (بالحق في الأمن) حول حصول الدولة على مراتب مُتقدمة في مؤشر السلم العالمي ضمن دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك الدول العربيّة، لما يزيد على عَقدٍ من السنين، حيث يشمل معايير عدة منها (مُعدلات الجريمة، والتوترات العِرقية والاجتماعية).
ونوّهت الورقةُ بدور اللجنة في الجانب الرقابي والجانب التوعوي، ومنها دورها على مدى سنوات عديدة في إصدار كتاب الجيب للعمال بما يناهز الـ (11) لغة وتوزيعه في الأوساط العماليّة، حيث يشتمل على معلومات أساسية تتعلق بحقوق العامل الوافد، ابتداءً من المرحلة التي تسبق قدومه إلى البلاد مرورًا بتفصيل حقوقه وواجباته بموجب قانون العمل والأدوات التشريعيّة الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك (إبرام العقود وساعات العمل والإجازات والإقامة، وتغيير العمل والوصول إلى العدالة وغيرها).

في ورقة عمل حول أفضل ممارسات وتجارب الحكومات.. «العمل»:

معاملة منصفة للوافدين لدعم حقوقهم

التشريعات القطرية تكافح مظاهر العنصرية

قدَّمت وزارةُ العمل ورقةَ عملٍ بعنوان «أفضل المُمارسات وتجارِب الحكومات في مُعالجة العنصريّة والتمييز العنصري»، أكدت فيها حرص الدولة، مُمثلة في وزارة العمل، على مُعاملة الوافدين مُعاملة مُنصفة فضلًا على اتباع سياسة تشريعيّة وإداريّة فعالة لدعم حقوقهم وحمايتهم من التمييز أو الإساءة أو الاستغلال ومُكافحة جميع مظاهر العنصريّة وكره الأجانب.
وأشارت الورقةُ إلى أن وزارة العمل تقوم بعدة مهام أساسية في تنظيم بيئة العمل للحد من التمييز، منها وضع وتنفيذ قوانين وأنظمة العمل، علاوة على حل النزاعات العماليّة.
وفي إطار تعزيز حقوق العمّال وحمايتهم، تعمل الوزارة على رفع مُستوى الوعي حول حقوق العمال وحمايتهم، وتثقيف أصحاب العمل والموظفين حول التزاماتهم بموجب قوانين وأنظمة العمل، كما قامت بتحديد الحد الأدنى للأجور ومعايير العمل الأخرى، مثل ساعات العمل وأجور العمل الإضافي، لضمان حصول العمال على أجور عادلة ومُعاملتهم بكرامة واحترام.
وتُقدّم الوزارةُ مجموعةً من خدمات الدعم للعمال، بما في ذلك المُساعدة في الحصول على تصاريح العمل وغيرها من الوثائق، والحصول على التدريب في مجال الصحة والسلامة.
وأكدت الورقةُ على أن التشريع الأسمى في الدولة (الدستور) قد نصّ على مبدأين على قدر كبير من الأهمية، وتفرض التزامًا على المُشرّع والسلطة التنفيذية أن تعمل بموجبها وهما على النحو الآتي:
المادة (30) من الدستور القطري تنصّ على (العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعيّة، وينظمها القانون).
المادة (35) من الدستور القطري تنصّ على: (الناس مُتساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين).
ونوّهت الورقة بأن دولة قطر تهتم بحماية العمال وصون حقوقهم، وقد تعزز ذلك بدعائم مؤسسية وقانونية للحيلولة دون تعرضهم لأي مُمارسات تمييزية، وتأكيدًا على المساواة بين جميع العمال الوافدين فإنّ الاتفاقيات الثنائية لاستقدام العمال من الخارج التي أبرمتها الدولة مع الدول المرسلة للعمالة لا تحتوي على أي تمييز على أساس الأصل الوطني أو العرقي أو بسبب الجنس أو الدين أو اللغة، وليس هناك أي تفرقة بين دولة وأخرى فيما يتعلق بحقوق العمال الوافدين.
ولفتت الورقةُ إلى أن الدولة أقرَّت عدة إصلاحات لقانون العمل أحدثت تغييرات جذرية في مجال العمل بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال.
مُشيرة إلى أن قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم (21) لسنة 2015، قد أحدث تغييرًا جوهريًا هامًا مُقارنة بالتشريع السابق، حيث ألغى نظام الكفالة كليًا واستعاض عنه بعَلاقة العمل التعاقديّة.
وأشارت الورقةُ إلى إلغاء مأذونية الخروج لجميع فئات العمال والمُستخدمين في المنازل وإلغاء شرط «عدم مُمانعة صاحب العمل» لتغيير العامل لجهة عمله واعتماد حد أدنى غير تمييزي لأجور العمال والمُستخدمين في المنازل يشمل جميع فئات العمال من كل الجنسيات، بموجب القانون رقم (17) لسنة 2020، إلى جانب تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمُستخدمين في المنازل بمقتضى القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2020 الذي ألزم صاحب العمل بدفع أجر أساسي للعامل لا يقل عن 1000 ريال قطري شهريًا، وفي حال عدم توفير صاحب العمل سكنًا لائقًا أو غذاءً مُلائمًا للعامل يجب صرف بدل السكن للعامل بقيمة 500 ريال قطري شهريًا، وحد أدنى لبدل الغذاء بقيمة 300 ريال قطري شهريًا.