العطية: مطلوب التوافق مع المواثيق الدولية لحقوق المرأة والطفل بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية

منى المطوع: قطر خطت خطوات حثيثة نحو إقرار حقوق المرأة والطفل

الدوحة: ٨ مارس ٢٠٢٠م

أكدت السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الإسلام أنزل المرأة منزلة رفيعة وساوى بينها وبين الرجل في الخصائص الإنسانية، كما جاء في في قول الله تعالى:"ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله بكل شيء عليم". منوهةً إلى أنّ الإسلام كرم المرأة وصان عفافها وحفظ لها حريتها وكرامتها، وكفل لها كثيرًا من الحقوق التي يؤكدها القرآن الكريم والسنة النبوية حق المرأة في العمل والتعليم مع الالتزام بقواعد وضوابط عمل المرأة التي وضعتها شريعة الإسلام حفاظًا على كرامة المرأة المسلمة. وطالبت العطية بأهمية تقوية المنظومة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة للمرأة والطفل، وتفعيل منظومة العدالة الشاملة في التشريعات الوطنية وتوافقها مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. جاء ذلك في الكلمة التي القتها السيدة مريم العطية اليوم في افتتاح أعمال ندوة " الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل " التي شاركت في تنظيمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع "رابطة محامو قطر" وعددٍ من الجهات المختصة في الدولة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وقالت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن ما تواجهه المرأة والطفل من انتهاكات وتحديات عديدة في بقاع كثيرة من العالم يعود إلى أسباب تاريخية متجذرة في المجتمعات أو اقتصادية بسبب الفقر ونقص الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وغيرها، بالإضافة إلى النزاعات المسلحة التي تشهدها العديد من الدول، خاصة في منطقتنا العربية. وأوضحت أن الندوة تأتي تجسيداً للاهتمام البالغ من الجميع بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة والطفل بصفة خاصة، لافتةً إلى أن الندوة تفتح المجال أمام الباحثين والخبراء والإعلامين لإجراء المزيد من الدراسات والمناقشات حول الجوانب التشريعية والقانونية والاجرائية للنهوض بأوضاع المرأة والطفل وضمان حماية فعالة لحقوقهما كما هو متعارف عليه دولياً وكما هو مكرس في اطار التجارب والممارسات المختلفة . وأوضحت السيدة مريم بنت عبد الله العطية أن الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل لا تزال تحتاج إلى بذل جهود صادقة من العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لتسليط الضوء على أهمية تقوية المنظومة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة لهما. وقالت: إن دولة قطر وضعت مسألة كفالة حقوق المرأة والطفل في مقدمة استراتجيتها الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية المتخصصة والفاعلة، مؤكدة في الوقت نفسه أن دولة قطر حققت العديد من الإنجازات في مجال حقوق المرأة والطفل على مستوى سن تشريعات جديدة وتعديل التشريعات القائمة، وإزالة العوائق العملية وحسم العديد من الإشكاليات التي تحظر أو تعرقل أو تحول بين المرأة والطفل وبين التمتع بحقوقهما الإنسانية، إلى جانب العمل على التثقيف بأهمية تطوير التشريعات التي تنظم حقوق المرأة والطفل، وتمكين المجتمع المدني من القيام بدور مؤثر في هذا الشأن وتسهيل وتحسين الولوج للعدالة؛ حماية لكافة حقوق المرأة والطفل ووضع حد للانتهاكات الماسة بهما وانزال العقوبات الرادعة على كل من ينتهك هذه الحقوق . واعتبرت العطية أن الاحتفال السنوي "باليوم العالمي للمرأة"، المناسبة هامة تعبر عن التقدير الكبير لجهود النساء في تحقيق التقدم والتنمية المستدامة في مجتمعهن. وقالت: لا شك إن هذا اليوم هو مناسبة هامة يسلط خلالها العالم الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها المرأة في مختلف نواحي الحياة وعلى كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما أنه فرصة مناسبة لتقييم التقدم المحرز في تمتع المرأة بحقوقها على أرض الواقع. وأشارت إلى أنّ حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وضمان التمتع بها وحمايتها من الانتهاكات من أهم أهداف منظمة الأمم المتحدة التي تضافرت جهود الأسرة الدولية لتحقيقها، وقالت: من ثم عملت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق المرأة والطفل على سنّ العديد من المواثيق والعهود الدولية التي تؤكد ضرورة عدم التمييز ضد المرأة ومساواتها بالرجل فضلا عن منح الطفل جميع حقوقه والحفاظ علي مصالحه الفضلى، مشيرةً إلى العهدين الدوليين الصادرين عام 1966م سواء العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكولات الاختيارية الملحق به، وكذلك الإعلان العالمي للقضاء على التمييز ضد المرأة الصادر عام 1967م، واتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة عام 1979م، وقالت: هذه الاتفاقية شاملة لكافة حقوق المرأة تناولت كافة أوجه حياة النساء ومن يتعاطى مع قضاياهن، سواء أكان راسماً للسياسات والبرامج أم مشرعاً أم مدافعاً أم مناصراً أم مقدماً للخدمات. وفيما يتعلق بحماية حقوق الطفل أكدت العطية أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل كرست ضمان الحفاظ على الكرامة الإنسانية الأساسية لجميع الأطفال وأهمية تمتعهم بكافة حقوقهم والعمل على رفاههم ونمائهم وإعلاء مصلحتهم الفضلى. من جانبها قالت الأستاذة منى يوسف المطوع عضو رابطة محامو قطر: إن الرابطة مدعومة بأعضائها درجت على تنظيم الفعاليات والندوات الداعمة للتثقيف القانوني وترسيخه، وإثراء الوسط القانوني بالنقاش والدراسات التي تخدُم هذا الوسط وتخدُم المجتمع بصفة عامة، لما للجانب القانوني من أهمية قصوى في الواقع المعاش إذْ أصبح وبحق الأساس لكل عمل في كافة ضروب النشاط الإنساني وأضافت: لقد إزدادت تلك الأهمية بإيمان الدول والأشخاص بأهمية رفع الوعي القانوني والعمل على الإرتقاء به، وهو ما فطن له (محامو قطر) مشاركة ومساهمة منهم في خلق ذلك الوعي ودعمه، ولإيمانها بدور المؤسسات المجتمعية في تكوين الصورة التكاملية الهادفة لخدمة المجتمع بكافة أطيافه وسعيا وراء كل ما يجعل العمل المجتمعي نافذا وفعالاً. وأوضحت المطوع أن دولة قطر خطت خطوات حثيثة نحو إقرار حقوق المرأة والطفل في كافة الميادين وفقًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورؤيته الثاقبة نحو ترسيخ وإقرار حقوق المرأة والطفل، ونوهت إلى أن التوجيهات السامية لأمير البلاد المفدى دفع بالجهود المبذولة إلى مصاف التطبيق العملي. وقالت: إن المرأة القطرية أُسندت إليها المناصب القيادية إبتداءً من الوزارة ورئاسة الجامعة وفي مجالي القضاء والنيابة العامة كما مارست المحاماة بكل كفاءة وإقتدار، فضلًا عن إرتيادها العمل الدبلوماسي والنيابي. وكذا الطفل الذي أُنشئت له المراكز ودور الدعم الثقافي والإجتماعي والصحي. وفي ذات السياق أشارت الأستاذة منى المطوع إلى أن رعاية وإقرار حقوق الطفل لا تقل عما ذكر في شأن المرأة، لافتةً إلى أن حقوق الطفل نالت نصيبًا من الإهتمام في النطاق القانوني والتشريعي إنطلاقًا من الإعتراف بأن مرحلة الطفولة يبنى عليها مستقبل الأمم والشعوب. يذكر أن الندوة ناقشت في جدول أعمالها العديد من المحاور وأوراق العمل حيث جاءت الجلسة الأولى تحت عنوان "الاتفاقيات والمواثيق الدولية" واستعرضت الجلسة عدداً من أوارق عمل حول" حقوق الطفل.. دعوة للعمل" ووحقوق المرأة والطفل في الاتفاقيات والتشريعات المقارنة" و " الاتفاقيات الدولية ومدى مواءمتها مع التشريعات والقوانين الوطنية. بينما جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان " القوانين ،التشريعات الوطنية" وتناولت الجلسة " انعكاس رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ على القوانين المتعلقة بالمرأة والطفل" و" نظرة القانون للمرأة العربية.. بين الواقع والمأمول" وتمكين المرأة في المجال القانوني" و"الأم الحاضنة في القانون القطري".