الدوحة: 25 فبراير 2019

وصفت السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنضمام دولة قطر للعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالخطوة الهامة مجال الارتقاء بحقوق الانسان ويعزز مسيرة قطر في مجال التنمية الشاملة ورؤيتها الوطنية 2030، بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. لافتة إلى أن اهمية انضمام دولة قطر للعهدين، باعتبارهما يمثلان مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان الشرعة الدولية لحقوق الانسان التي تتضمن جميع مبادئ و أحكام حقوق الإنسان بشكل عام، ويحدد العهدان بصورة مفصلة وملزمة الحدود التي يجب علي الدولة الالتزام بها في مجال تطبيق حقوق الإنسان والحريات العامة. جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية لورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. حول (التزامات قطر بمقتضى انضمامها إلى كل من العهد الدولي الخاص الحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) بفندق هيلتون خلال الفترة من 25 إلى 27 من الشهر الجاري. وقالت السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية: إن هذين الهعدين يحتويان على تعهدات بكفالة جميع تلك الحقوق فضلا عن التزام الدولة بتقديم تقارير عما تسنه من تشريعات وإجراءات تنفيذا لتلك التعهدات، مؤكدة في الوقت نفسه أنه بمجرد انضمام أية دولة لأي من العهدين، يصبح جزءا من قوانينها وتشريعاتها، ويلزم الرجوع إليه في التشريع والقضاء والعمل الإداري. وأضافت: إن للعهدين الدوليين قوة المعاهدات التشريعية بالنسبة لكافة الحكومات التي صادقت عليهما. واوضحت العطية أن ورشة العمل تهدف إلى التعريف بالحقوق والضمانات المشمولة في العهدين، وما يترتب عليه انضمام قطر إلى العهدين من التزامات على مختلف جهات ومؤسسات الدولة ذات الصلة، إلى جانب ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في حماية وتعزيز الحقوق المنصوص عليها في العهدين. وقالت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن تنظيم هذه الورشة جاء لإلقاء الضوء على التزامات دولة قطر بمقتضى انضمامها إلى كل من العهد الدولي الخاص الحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار التعاون المستمر بين كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. وتوجهت بالشكر للخبراء الذين أكدت على أهمية الحرص للاستفادة من خبراتهم الكبيرة في مجال حقوق الإنسان، بما سيقدمونه من معلومات في مجال التوعية والتثقيف بمبادئ حقوق الإنسان التي وردت بالعهدين والضمانات المشمولة بهما وكيفية اعداد التقارير التي تقدم إلي اللجنة التي تأسست بموجب العهدين، كما توجهت العطية بالشكر للمشاركات والمشاركين في الورشة من الجهات الحكومية أو من منظمات المجتمع المدني لافتة إلى أن هذه المشاركة الفاعلة تعكس حرص كافة مكونات الدولة على نشر ثقافة حقوق الانسان وتعزيز وحماية تلك الحقوق . من جهته قال السيد/ علاء قاعود نائب مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية: تناقش الورشة خلال أيام إنعقادها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى التعليقات العامة للجنتين بشأن الحقوق والضمانات المشمولة في العهدين. كما ستعتمد الورشة نهج تشاركي حيث يخصص أكثر من نصف وقت برنامج العمل للنقاش، كما أن برنامج الورشة سيتضمن عدد من مجموعات العمل التي تستهدف رفع مستوى وعي المشاركين بمضمون الحقوق والضمانات المشمولة في العهدين، حيث يتطرق جدول أعمال الورشة إلى مدخل عام للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتزامات قطر إلى جانب عرض فيلم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. كما يستعرض المشاركون دور المؤسسات الوطنية في حماية الحقوق المنصوص عليها في العهدين. والإطار العام لطبيعة التزامات الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومضمون بعض الحقوق والضمانات المنصوص عليها من حيث الحق في المشاركة في الشؤون العامة وحق الاقتراع وحق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه والمجموعة الثالثة: حرية الرأي والتعبير. كما يتطرق جدول الأعمال إلى المساواة وعدم التمييز على صعيد الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما يتضمن جدول الأعمال الإطار العام لطبيعة التزامات الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومضمون الحقوق والضمانات المنصوص عليها من حيث الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية، والحق في التمع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، فضلاً عن التطرق للمساواة وعدم التمييز على صعيد المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.