الدوحة: ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤م 
اجتمع سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان بمقر اللجنة بمجموعة العمل الأوروبية للشرق الأوسط – منطقة الخليج بهدف اطلاعها على الجهود القائمة في سبيل حماية وتعزيز حقوق العمال. 
وأكد الجمّالي خلال الاجتماع على التطورات الكبيرة التي نظمت علاقات العمل بدولة قطر بفضل صدور تشريعات لحماية الحق في العمل بالعقد الأخير
وقال الجمّالي: استطاعت الدولة إحداث تغيرات هائلة في بنية العمل حيث تم إلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج، وتطوير نظام حماية الأجور، وإنشاء صندوق لدعم العمال، ووضع حد أدنى للأجور، وتطوير سبل الانتصاف والوصول للعدالة من خلال إنشاء لجنة فض النزاعات. لافتاً إلى أن دولة قطر قد أجرت هذه التغييرات بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية، وقال: ما يزال هذا التعاون قائماً إذ تم توقيع اتفاقية في مايو 2024 لتمديد برنامج العمل لأربع سنوات. 
وأوضح الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان أن اللجنة تقوم بتقديم توصيات للجهات المختصة بدولة قطر لتعديل التشريعات والممارسات بما يتفق مع حقوق الإنسان. وقال: إلى جانب ذلك تعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على رصد تطبيق التشريعات والقوانين المحدثة ، من خلال متابعة الإحصاءات والبيانات للوقوف على أداء الجهات المختصة في تطبيق القوانين الخاصة بحماية العمال، إضافة إلى تطبيقها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة. 
وأشار الجمّالي إلى أن  دولة قطر طورت تمثيل العمال بطريقة الانتخاب، وأضاف: تتوفر حاليا لجان مشتركة في 70 شركة يعمل فيها أكثر من 50000 موظف، يمثل فيها أكثر من 600 عامل زملائهم في اللجان المشتركة. 
وأما فيما يتعلق  بالاستقدام العادل، قال الجمّالي: يوجد  14 مركز تأشيرة لقطر في بنغلاديش والهند ونيبال وباكستان والفلبين وسريلانكا تساهم في تعزيز شفافية عملية الاستخدام. وأضاف: لقد أظهر البرنامج التجريبي للاستخدام العادل الذي طبق على ممر بنغلاديش وقطر إمكانية خفض رسوم الاستقدام بنسبة تصل إلى 92%،  وأضاف: في  عام 2022 جرى إغلاق 45 وكالة استقدام قوى عاملة لعدم امتثالها لأحكام القانون. 
وفي سياق توعية وتثقيف العمال قال الجمّالي: تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ إصدار القرار الخاص بالإجهاد الحراري بحملات توعية تصل خلالها لآلاف العمال بمختلف الشركات. 
وقال الجمّالي: نحن ندرك بالرغم من هذه الجهود أنه ماتزال هنالك تحديات، وهنا يأتي دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نشر التوعية بثقافة حقوق الإنسان، وتقديم المقترحات لوزارة العمل وحثها للمزيد من الجهود في وضع آليات لتطبيق قانون المستخدمين في المنازل.