المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جزءاً من وسائل الانتصاف غير القضائية

دورٌ هامٌ للمؤسسات الوطنية في تأمين الانتصاف بطريقة غير تمييزية

جنيف:10 أكتوبر 2019م

أكد السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن عمل المؤسسات الوطنية لا يقتصر فقط على استقبال المظالم. موضحاً أن عاتق هذه المؤسسات العديد من المهام، والواجبات من جهة تقديم جهود استباقية كاستعراض أنماط انتهاكات حقوق الإنسان في "البلد" التي يُعتقد أن المؤسسات التجارية ترتكبها أو قد تتورط بها؛ إلى جانب مراقبة أداء الشركات التجارية لمسؤولياتها، والتعرف على أثر الاتفاقات الاستثمارية وقانون الشركات وتنظيم الأوراق المالية على سياسات حقوق الإنسان؛ وأية مواضيع أخرى ذات صلة كقوانين العمل وحماية البيئة وغيرها. وخلال كلمته في اجتماع المشاورة العالمية بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تيسير الوصول إلى سبل الانتصاف من انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية والذي ينظمه الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسة الاعمال في الفترة من 10 إلى 11 أكتوبر الجاري بقصر الأمم المتحدة بجنيف قال الجمّالي: تعد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جزءاً من وسائل الانتصاف غير القضائية ضمن إطار المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان "الحماية والاحترام والانتصاف". ونوه إلى أن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تمتثل لمبادئ باريس دوراً هاماً في مساعدة الدول على تحديد ما إذا كانت القوانين ذات الصلة متماشية مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وما إذا كانت تُنفَّذ بفعالية، وفي تقديم الإرشادات بشأن حقوق الإنسان إلى المؤسسات التجارية. وأكد على دور المؤسسات الوطنية الهام في تأمين الانتصاف بطريقة غير تمييزية، مع إيلاء اهتمام خاص لحقوق واحتياجات الأفراد المنتمين لجماعات أو فئات سكانية قد تكون معرضة لخطر مضاعف، كالعمال، والنساء والأطفال، سواء كانت الشركات التجارية عبر وطنية أو غير عبر وطنية، بغض النظر عن حجمها وقطاعها وموقعها وملكيتها وهيكلها. وتقديم تقارير علنية رسمية. واستعرض الجمّالي تجربة "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر"، وقال: أخذنا في الاعتبار المبادئ التوجيهية للأعمال وحقوق الإنسان وحرصنا أن تكون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شرعية حيث صدرت بقانون يوضح اختصاصاتها وتمويلها لتحظى بالثقة. مؤكداً أن الممارسة العملية وتعبر عن نزاهة سير عمليات التظلم؛ حيث نص قانون اللجنة على اختصاصها بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات بش انها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها. وأضاف: بوصفها آلية دائمة ومنظمة لتلقي شكاوى المواطنين والمقيمين والتعامل معها؛ خصصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خطاً ساخنا لتلقي الشكاوى بعدة لغات، إلى جانب استقبال المشتكين في مقر اللجنة وتقديم خدمات الاستشارة القانونية المجانية وفتح ملفات لتوثيق الحالات والتعامل معها، إلى جانب عقد اللجنة اتفاقية مع مجموعة من 30 محاميا، على تقديم استشارات مجانية وتمثيل قانوني مجاني امام المحكمة المختصة للقضايا العمالية. وأشار الجمّالي أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يسّرت عملية الوصول إليها حيث أنها معروفة لدى جميع فئات أصحاب المصلحة ، و توفر المساعدة لمن يواجهون عوائق خاصة تحول دون وصولهم إليها؛ وذلك من خلال استضافتها لمكاتب الجاليات الأفريقية، والهندية، والباكستانية، والإندونيسية، والنيبالية في مقرها، تسهيلا لوصول المتضررين وللقضاء على عوائق اللغة والثقافة. وقال الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتوفر في اللجنة إجراءات واضحة ومعروفة مع إطار زمني إرشادي لكل مرحلة من المراحل، فمرحلة التحرك لعلاج شكوى أسبوع واحد، والمتابعة مع الجهات الحكومية لا تتجاوز شهر. كما أن اللجنة منصفة وتسعى إلى ضمان سبل معقولة لوصول الأطراف المتضررين إلى مصادر المعلومات، وأن تكون لديهم المشورة والخبرة اللازمة لبدء عملية تظلم مستنيرة ومتسمة بالإنصاف والاحترام؛ ذلك من خلال وجود الموظفين المؤهلين والخبراء وتقديم الاستشارات القانونية ونشر المعلومات وتحديثها. لافتاً إلى ان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حريصة على الشفافية وتُبقي المتضررين على علم بأي تقدم يحرز في العملية، وتوضح لهم النتائج المحتملة وسبل الانتصاف الأخرى المتاحة. وأكد في ذات السياق اللجنة حرصاً منها على أن تكون متماشية مع الحقوق فهي تعمل وفقاً لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً؛ وتقوم على المشاركة والحوار حيث أنها تستشير أصحاب المصلحة فيما يتعلق بمواضيع حقوق الإنسان التي تخصهم، وتناقش معهم الإجراءات والممارسات، كذلك التحديات والفرص، وتستمع إلى مقترحاتهم من أجل ضمها إلى التوصيات التي تقدم إلى الحكومة. منوهاً إلى تعاونها الوثيق مع المجتمع المدني من خلال عدد من مذكرات التفاهم لتوحيد الرؤى حول قضايا حقوق الإنسان، وتبادل المعلومات، ورفع القدرات، والتعاون لحل إشكاليات المتضررين ومناقشة الحالات وأفضل السبل لتقديم المساعدة.