بيروت : 30 يونيو 2022

أكد سعادة السيد/ سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – على التزام الشبكة بتقديم الدعم اللازم للهيئة اللبنانية بما يسهم في تعزيز قدراتها وتمكينها من القيام بالدور المنوط بها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الجمَّالي في حفل تدشين الدليلين "المرجعي والتعامل مع الشكاوى" الذين أطلقتهما الهيئة اللبنانية الوطنية لحقوق الانسان ولجنة الوقاية من التعذيب في لبنان. وقال سعادة الأمين العام للشبكة العربية: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر جسر الوصل بين المجتمع المدني والحكومات من جهة، وبين الحكومات والمجتمع الدولي من جهة أخرى، وذلك لموقعها الفريد ضمن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وأضاف: لذلك تتسم أعمال المؤسسة الوطنية بالفعالية نتيجة للسلطة والصلاحيات الواسعة التي لديها كمؤسسة دولة وتلاقي ذلك مع قيادة من المجتمع المدني، بتمويل مستقر وكافي من الدولة لتضطلع بمهامها. وأوضح الجمّالي أن حظر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة يحتل مكانة خاصة في مجال الحماية الدولية لحقوق الإنسان، ويعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، منوهاً إلى أنّ حظر التعذيب هو حظر مطلق ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف، ويشكل هذا الحظر مبدأ غير قابل للتقييد، وقال: لكن ورغم وجود إلزام على الدول بمنع التعذيب، إلا أنها نادراً ما تنفذه في الواقع العملي، فتارة تتغاضى عنه بدواعي الضرورات الأمنية ومكافحة الإرهاب، أو بسبب حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ، ناهيكم عن التباس مفهوم منع التعذيب لدى كثير من الدول. وفيما يتعلق بموضوع التعامل مع الشكاوى قال الجمّالي: إنّ من أول أولويات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية بإطار عملهم على الحماية هو" التعامل مع الشكاوى" لافتاً إلى أن الشبكة العربية عملت على تعزيز قدرات منتسبيها بموضوع استقبال الشكاوى والرصد وزيارة أماكن الاحتجاز، والتفاعل والتعاون مع لجان المعاهدات. وقال: لقد دأبت الشبكة العربية بأنشطتها التدريبية على رفع قدرات المؤسسات الأعضاء بهذه المجالات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها بالحماية من وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وذلك بعدد من الدورات التدريبية التي نظمتها على المستوى الإقليمي بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك على مدى التسع سنوات المنصرمة، كما عملت الشبكة العربية بالتعاون مع عضو الشبكة "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر" والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على توضيح المفاهيم ومقاربتها مع مفاهيم حقوق الإنسان. وتوجه الجمّالي بالشكر للهيئة الوطنية لإشراك الشبكة العربية في تدشين وإطلاق هذين الدليلين - المرجعي والتعامل مع الشكاوى - مشيراً إلى أنهما سيسهلان كثيراً مهام الهيئة الوطنية بسياق الاضطلاع بمهامها بخصوص الحماية، موضحاً أن الشبكة العربية ستضع ضمن أولوياتها للسنوات القادمة، موضوع رفع قدرات المؤسسات الوطنية بالوقاية من التعذيب ورصده وزيارة أماكن الاحتجاز والتعاون مع الآليات التعاهدية وغير التعاهدية بهذا الصدد وتقديم التقارير لها. وأكد الجمّالي انفتاح الشبكة على التعاون مع شركائها بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولجنة الميثاق العربي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد العربي لحقوق الإنسان وجميع أصحاب المصلحة بخصوص هذا الموضوع وكافة مجالات حقوق الإنسان، بما يسهم في ترقية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية.