النائب إيزابيلا دي مونتي: الصمت لم يعد ممكناً..وسنتحرك فوراً لمساعدة الضحايا

نواب بالبرلمان الأوروبي يؤكدون استعدادهم لاتخاذ إجراءات فعالة للمطالبة برفح الحصار

إجراءات لدعم الضحايا والخروج بموقف أوروبي موحد ضد الانتهاكات التي تطال المدنيين

بروكسل:

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من البرلمان الأوروبي إيفاد لجنة لتقصّي الحقائق إلى المملكة العربية السعودية للكشف عن مصير المواطنين القطريين الثلاثة، المختفين قسرياً، منذ بدء الحصار المفروض على قطر في الخامس من حزيران/ يونيو 2017، داعياً في الوقت ذاته حكومة دول قطر إلى اتخاذ كافة الآليات القانونية والقضائية لمتابعة مصير المواطنين المختفين قسرياً، والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً، والتوجه إلى مجلس الأمن لتقديم شكوى حول عدم التزام الامارات بالقرار الاحترازي من محكمة العدل الدولية. من جانبها، قالت إيزابيلا دي مونتي، النائب بالبرلمان الأوروبي إنه لم يعد ممكنا السكوت عن الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان جراء الحصار المفروض على قطر، مشدّدة على أن البرلمان الأوروبي سيتحرك فوراً ويتخذ إجراءات فعالة لمساعدة المتضررين من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن حصار قطر. جاء ذلك خلال الندوة الثانية من نوعها، التي عقدها البرلمان الأوروبي خلال يومين، ضمن سلسلة من اللقاءات المقررة للاستماع إلى شهادات حية لضحايا حصار قطر؛ وذلك بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، والمواطنتين القطريتين الدكتورة وفاء اليزيدي، أحد ضحايا التشتّت الأسري، والطالبة جواهر محمد المير التي طردت من جامعة السوربون أبو ظبي. كما حضر الندوة التي أدارتها السيدة إيزابيلا دي مونتي، النائب بالبرلمان الأوروبي، وعدد من النواب من مختلف اللجان البرلمانية، وسعادة السيد عبدالرحمن بن محمد الخليفي سفير دولة قطر لدى بلجيكا، إلى جانب نشطاء حقوقيون وممثلو وسائل إعلام عالمية.

المري: جلسات الاستماع بالبرلمان الأوروبي خطوة هامة لإنصاف الضحايا

نوّه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في كلمته إلى أهمية مبادرة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي لعقد سلسلة ندوات للاستماع مباشرة إلى ضحايا الحصار، ومحاولة فهم المعاناة التي يتكبدونها منذ أزيد من 20 شهراً، ولا سيّما العائلات والأطفال ضحايا التشتّت الأسري. كما أثنى على تحرك لجنة شؤون شبه الجزيرة العربية وتدراكها لتأخرها في التفاعل مع نداءات المتضررين من الأزمة لأجل إنصافهم، مشيداً في الوقت ذاته بحجم الإقبال اللافت التي شهدته جلسة الاستماع - الأولى من نوعها- التي استضافها البرلمان الأوروبي من قبل النواب ووسائل إعلام عالمية، استمعوا خلالها لشهادات ضحايا الانتهاكات السعودية والإماراتية والبحرينية، ومنهم ضحايا انتهاكات الحصار المفروض على قطر، من تحت قبة البرلمان الأوروبي الذي رافع دوماً للدفاع عن حقوق الإنسان في العالم. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري: "إن عقد جلسات استماع لضحايا الحصار خطوة هامة لإنصاف الضحايا المتضررين من الانتهاكات والمعاناة التي يواجهونها منذ أزيد من عام ونصف، وأقلها الاستماع إليهم لفهم حقيقة الأزمة عن قرب، أسوة بما فعلته العديد من المنظمات الحقوقية التي استجابت لنداءات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وزارت قطر للقاء الضحايا عن قرب". وخاطب المري نواب البرلمان الأوروبي، قائلاً: "اليوم، لن أحدثكم بالنيابة عن معاناة الضحايا، لأنكم ستسمعون مجدداً من المواطنتين القطريتين قصة معانتهما، والتي تعكس صورا من آلاف قصص مماثلة لضحايا الحصار. لكني بالمقابل، سأحدثكم عن معاناة مواطنين قطريين آخرين لم يتسن لهم أن يكون بينكم تحت قبة البرلمان الأوروبي، لأنهم ببساطة مختفين قسرياً، ولا يعرف شيئ عن مصيرهم، ونعني بهم المواطنين القطريين الثلاث الذين اختفوا قسريا منذ بدء حصار قطر، ولا يعرف أي شيء عن مكان تواجدهم، كما لم تُفلح كل الجهود والتحركات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دفع السلطات السعودية إلى الكشف عن مصير المختفين قسرياً، وأماكن تواجدهم". وتابع الدكتور علي بن صميخ قائلاً: "نحن نطالب نواب البرلمان الأوربي بإيفاذ لجنة تحقيق لتقصي مصير المواطنين القطريين الثلاث، وأماكن تواجدهم، ونطالب بالضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراحهم فوراً. كما ندعو الحكومة القطرية إلى التوجه إلى مجلس الأمن بسبب عدم التزام الامارات بالقرار الاحترازي من محكمة العدل الدولية، واتخاذ كافة الآليات القانونية والقضائية للمطالبة بإطلاق سراح مواطنيها المختفين قسريا". وأكد أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدمت كل المعلومات التي طلبتها الآليات الأممية المعنية بشأن هوية المواطنين القطريين، ضحايا الاختطاف القسري والاحتجاز التعسفي. ونحن على اتصال دائم بفريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري، وسنتابع تحركاتنا مع مختلف الهيئات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة المملكة العربية السعودية، وتحديد مسؤولياتها الدولية، والضغط عليها للإفراج فوراً عن المواطنين القطريين؛ ضحايا الاختفاء القسري". وحمّل سعادته "السلطات السعودية المسؤولية القانونية الكاملة عن مصير المواطنين القطريين الثلاثة، وما يمكن أن يلحق بهم من أضرار نفسية وجسدية. واللجنة الوطنية لن تلتزم الصمت، وستواصل تحركاتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية، إلى أن يتم إطلاق سراح المواطنين القطريين الثلاثة وإنصافهم، جراء الضرر الذي لحق بهم، نتيجة اعتقالهم بطرق تعسفية، في مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان". وخلص قائلاً: لم يعد مقبولا التزام الصمت إزاء الانتهاكات السعودية لحقوق الإنسان، والتي باتت تثير سخط المنظمات الحقوقية في العالم، ونحن نطالب المجتمع الدولي والحكومات الغربية والبرلمان الأوروبي بتحمل مسؤولياته، والتحرك فوراً لوضع حد لهذا التطور الخطير لانتهاكات السعودية ودول الحصار ككل لحقوق الإنسان". وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، طالب في وقت سابق من المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب فيونولا دي.آليان، خلال زيارتها للدوحة، ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمعرفة أماكن احتجاز المواطنين القطريين الثلاثة المختفين قسرياً في السعودية، والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً. كما حثّ الفريق الخاص المعني بالحجز التعسفي والفريق الخاص المعني بالاختفاء القسري للقيام بزيارة ميدانية مشتركة إلى المملكة العربية السعودية لكشف النقاب عن حالة المواطنين المعتقلين.

سفير قطري ببروكسل: سمعنا قصصا مروعة.. وآن الأوان أن تتوقف معاناة الضحايا

أكّد سعادة السيد عبدالرحمن بن محمد الخليفي سفير دولة قطر لدى بلجيكا أن عقد البرلمان الأوروبي سلسلة لقاءات مع ضحايا الحصار، من شأنه أن يساهم في الفهم الحقيقي لحقيقة أزمة الحصار الذي تواجهه قطر، والوقوف على المعاناة التي يتكبدها الآلاف من المواطنين والمقيمين في قطر. وقال سعادة السفير إن جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان الأوروبي جعل الكثير من النواب والبرلمانيين يقولون إنهم صدموا لهول ما سمعوا من أفواه الضحايا مباشرة، وجعلتهم يفهمون حقيقة الأبعاد الخطيرة للانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان. وجدّد سعادته التأكيد أن "دولة قطر ما فتئت منذ بداية الأزمة تدعو دول الحصار إلى حل الأزمة بالحوار، لأنه لا سبيل لحل الأزمة إلى بالجلوس إلى طاولة الحوار". وتابع قائلاً: "لقد استمع العالم من قبة البرلمان الأوروبي إلى قصص معاناة مؤلمة ومروعة لضحايا الحصار، وآن الأوان أن يتوقف ذلك كله. لقد عاشت منطقتنا الكثير من الحروب، ولسنا بحاجة لمزيد من الأزمات التي يدفع ثمنها المدنيون!".

وفاء اليزيدي لنواب البرلمان الأوروبي: افعلوا شيئاً.. لكن لا تبقوا صامتين

تحمّلت الدكتور وفاء اليزيدي مشقة المرض الذي أنهك جسدها، ومعاناتها منذ بدء الحصار، لتتحدث مجددا لنواب البرلمان الأوروبي عن مأساة إنسانية تتكبدها رفقة أبنائها. وقالت الدكتورة إن ظروف العلاج جعلتها بعيدة عن أولادها منذ خمسة أشهر، ولا يمكنهم رؤيتها خوفا من اعتقالهم أو سحب جوازات سفرهم البحرينية في حال سفرهم. ولم تتمالك اليزدي دموعها، فأجشهت بالبكاء وهي تحكي معاناتها، قائلة: "لم أتصور أن نعيش العبودية مجددا في القرن 21.. جئت إليكم في البرلمان الأوروبي لأن أولادي تربوا هنا في أوروبا وتعلموا الحرية والتشبت بحقوق الإنسان. أناشدكم أن تتحركوا لوقف المأساة.. افعلوا ما تستطيعون، لكن لا تبقوا صامتين. أرجوكم أوقفوا هذا، لا أريد أن يبقى أولادي رهينة هذا النزاع". وتابعت: "البرلمان الأوروبي لا يمكنه أن يبقى مكتوف الأيدي من دون القيام بأي شيء إزاء هذه المعاناة..لماذا لا يسهلون تجديد الجوازات للبحرينيين في قطر! لن أسمح لأولادي بالسفر لتجديد جوازاتهم، لأنهم سيعتقلونهم ولا يسمحون لهم بالتنقل، ولو اعتقل أولادي لن أتمكن حتى من الذهاب إليهم. أنا منهارة تماماً..لست واثقة أن هناك حلولا؛ لأن الأزمة تزداد قتامة وصعوبة يوما بعد يوم.. ولن أسامحهم بتاتا عما فعلوه بي وبأولادي.. لا بد أن نبعد الأطفال عن النزاعات السياسيات حتى لا يظلوا رهينة لها".

جواهر المير: دول الحصار عاقبت الشعوب بقراراتها

من جانبها، سردت الطالبة القطرية جواهر محمد المير بداية قصة معاناتها، مفضلة أن تخصص مداخلتها لتوجيه أسئلة إلى دول الحصار الذين يزعمون أنهم فتحوا أبوابهم، وبخاصة الإمارات العربية المتحدة التي انتهكت قرار محكمة العدل الدولية، بعدما وعدت بالالتزام به. وقالت المير مخاطبة مسؤولي أبو ظبي: "قطر ليست في أزمة بل خرجت أقوى.. وأنا لن أعود مجددا لأبو ظبي، لأنهم عندما يتحدثون عن السماح لنا بالعودة، فهم يكذبون لأنه لا وجود لشيء ملموس". وتابعت تقول: "نريد أجوبة.. من يضمن لي الأمن في بلدكم في غياب سفارة لبلادي في أبو ظبي. لقد عاقبوا الشعوب بقراراتهم ولم يعاقبوا حكومة قطر كما يزعمون. نريد أجوبة من حكومات دول الحصار". وخلصت قائلة: "الحمد لله، نجحت في رفع التحدي، وواصلت حياتي، كما أن قطر لم تنهار. لسنا ضحايا بل أبطال، لأن بلدي وقف معي ودعمني، وكان حاضنتي وسندي. ولما انتقلت الى باريس لا أحد كان يعلم بمعاناتي، وحينما حكيت لهم كانوا مصدومين ولم يكونوا يتخيلون أن شيئا مماثلا يمكن أن يحدث في أبو ظبي".

برلمانيون أوروبيون: سنتحرك لرفع الحصار.. ولم يعد مقبولا السكوت

أكد نواب البرلمان الأوروبي استعدادهم لتجنيد زملائهم والتحرك فوراً لاتخاذ إجراءات فعالة من شأنها وقف معاناة ضحايا الحصار، لافتين إلى أن جلسات الاستماع للضحايا جعلتهم يفهمون حقيقة ما حدث. وقالت إيزابيلا دي مونتي، النائب بالبرلمان الأوروبي إنه لم يعد ممكنا السكوت عن الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان جراء الحصار المفروض على قطر، مشدّدة على أن البرلمان الأوروبي سيتحرك فوراً ويتخذ إجراءات فعالة لمساعدة المتضررين من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن حصار قطر. وأضافت: "هذه وضعية مستحيلة ولا يمكن أن تستمر. الآن لدينا فهم أكبر لما يحدث في قطر، لأنه ليس من السهل علينا في أوروبا فهم حقيقة ما يجري عن بعد. وأنا أقدر شجاعة الدكتورة وفاء اليزيدي التي تتحمل مشقة السفر رغم قسوة مرضها لتحكي لنا معاناتها في البرلمان الأوروبي". وختمت قائلة: "أنا مستعدة تماما للتنسيق بين مختلف اللجان في الاتحاد الأوروبي والبدء فورا في إجراءات لدعم الضحايا والخروج بموقف موحد لنواب البرلمان الأوروبي ضد الانتهاكات التي تطال المدنيين. علينا أن نتحرك وسنفعل ما نستطيع لمساعدتكم". بدوره، قال نائب بالبرلماني الأوروبي إنه مصدوم لهول ما سمعه من الضحايا، ومستعد للعمل مع زملائه في البرلمان الأوروبي لدعم قطر، والضغط لرفع الحصار عنها. وعلق على معاناة ضحايا الحصار قائلاً: "القوانين البريطانية تعاقب من يترك كلبا خارج السيارة، فما بالك بإجراءات تتسبّب في تشتّت الأسر. ما أسمعه اليوم شيء محزن ومؤثر جدا، وغير مقبول ما تعرضت له قطر من دول شقيقة لها. لا يعقل حرمان الأم من لقاء أبنائها، فحتى السجناء يسمح لهم بزيارة أهاليهم! وإن كانت أبو ظبي فعلا تحترم القانون الدولي الإنساني وقرارات محكمة العدل الدولية، فينبغي عليها أن تدعمكم لاستعادة حقوقكم، بدل حرمان العائلات من لم شملها. وعندما يتعرض طلاب إلى تشويش مسارهم الدراسي، فهذا أمر مشين للغاية!". وقال نائب آخر في البرلمان الأوروبي إنه مستعد للتنسيق مع زملائه النواب في البرلمان الأوروبي لاتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة لدعم الضحايا، ووضع حدٍّ للانتهاكات التي يتعرضون لها. وأضاف: "نستطيع أن نقوم بحملة لدى زملائنا البرلمانيين في لجنة الشؤون الخارجية وباقي اللجان لنطلب منهم دعما وإجماعا حول اتخاذ إجراءات فعالة وقوية لوضع حد لمعاناة الضحايا. يمكننا أن نكون فعالين ونقدم حلولا وإجراءات فعالة لدعمكم".