المري من واشنطن: "لجنة التمييز العنصري" "والعدل الدولية" ستدينان الرياض وأبو ظبي لا محالة

- المجتمع الخليجي مصدوم من الممارسات العنصرية للسعودية والإمارات

- القضايا المرفوعة أمام "لجنة القضاء على التمييز العنصري" و"محكمة العدل الدولية" ستثبت تعرض القطريين لتمييز عنصري

- الشعوب الخليجية ضحية إجراءات انتقامية منذ 1000 من بدء حصار قطر

- الإجراءات القانونية أمام الهيئات الدولية ستفضي لا محالة إلى إدانة دولية وتعويض الضحايا

- اللجنة الوطنية لن تسمح بضياع حقوق الضحايا مهما كان مصير الأزمة سياسياً

- نتطلع إلى إنصاف دولي يرقى الى حجم المعاناة

- "حقوق الإنسان" ملتزمة بوعودها للضحايا ولن تتراجع عن مقاضاة دول الحصار وإدانتها

- حصار قطر أثر على أوضاع حقوق الانسان بالمنطقة

- الحصار أدى إلى فقدان الثقة في الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان وفضّ النزاعات

واشنطن يوم: الأربعاء 25 فبراير 2020

أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التزامها بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات الحقوقية والقانونية اللاّزمة لإدانة دول الحصار بسبب انتهاكاتها المستمرة منذ 1000 يوم، مشدّداً على أن دول الحصار، وبخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لن ينجوا من الإدانة الدولية للجنة القضاء على التمييز العنصري ومحكمة العدل الدولية، وستثبت الهيئان تعرض المواطنين القطريين للتمييز العنصري. وشدّد سعادته على أن "اللجنة الوطنية بعد مرور نحو 3 سنوات من الحصار الظالم، لن يهدأ لها بال حتى يتم تعويض الضحايا وجبر الضرر عنهم، بغض النظر عن مصير الأزمة سياسياً". جاءت تصريحات سعادة الدكتور علي بن صميخ المري خلال زيارة العمل التي قادته إلى واشنطن، وأجرى خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية شملت كلاً من السيّد داف ستيف جيلين، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وشؤون العمل الدولية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية، وسعادة تيم ليندر كينغ، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج العربي بمكتب الشرق الأدنى بوزارة الخارجية.

تقويض حرية التنقل نتج عنه تشّتتاً للأسر الخليجية

وأكّد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال اجتماعه مع المسؤولين بالخارجية الأمريكية أن المواطنين والمقيمين في دولة قطر يواجهون منذ 1000 يوم تمييزاً عنصرياً". ونوّه بأن "إحدى أخطر أوجه المعاناة التي يتكبّدها المواطنون الخليجيون هي العراقيل والمعوقات التي تضعها دول الحصار - ولا سيما المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة- أمام حرية تنقل الأشخاص، والتي لم تسثتن المرضى والاطفال وكبار السن، لافتاً إلى أن "تقويض حرية التنقل نتج عنه تشّتتاً للأسر الخليجية، وإجبار العديد من العائلات على الانفصال قسراً، بحجة أن أحد أفرادها يحمل الجنسية القطرية. إلى جانب انتهاك حق القطريين والمقيمين في ممارسة شعائرهم الدينية، مما تسبّب في حرمانهم من الحج والعمرة لثلاث مواسم متتالية!". وصرّح قائلاً: "إننا اليوم في قطر نواجه حصاراً ظالماً. وليس مبالغة القول: إنه من بين أسوء أشكال الحصار الذي استهدف الشعوب، وتسبّب في حرمان آلاف المواطنين والمقيمين في الدول الخليجية من حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في العلاج، والنقل، والتعليم، ولم الشمل، والتملك، وغيرها من الحقوق الأساسية التي تتمادى دول الحصار في انتهاكها، غير آبهة بنداءات الدول والحكومات والمنظمات الحقوقية الدولية، وآخرها قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب دولة الإمارات العربية المتحدة بوقف إجراءاتها التمييزية في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، لكن سلطات أبو ظبي مستمرة في انتهاك التزامتها لمحكمة العدل الدولية ". وعقّب قائلاً: "إن حصار قطر أثر على أوضاع حقوق الانسان في المنطقة، وأدى إلى فقدان الثقة في الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان وفضّ النزاعات".

المجتمع الخليجي مصدوم من الممارسات العنصرية للرياض وأبو ظبي

وعلى الجانب الآخر، عرض سعادة الدكتور المري لمحة عن سير القضايا المرفوعة أمام لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد السعودية والإمارات، والقضايا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد أبو ظبي، مشدّداً على أن "كافة القضايا المرفوعة أمام لجنة التمييز العنصري ومحكمة العدل الدولية سوف تبرهن للعالم أن ما تم ممارسته ضد القطريين هو تمييز عنصري"، لافتاً إلى أن "المجتمع الخليجي مصدوم من هذه الممارسات العنصرية التي ترتبكها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر". وخاطب سعادته المسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية بقوله: "سنويا؛ تصدر وزارة الخارجية الأميريكية تقريراً يدوّن انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، ونحن نطالب بإدراج انتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان ضمن التقرير المقبل لوزارة الخارجية الأمريكية". وأضاف: "إن الانتهاكات التي نتحدث عنها أقرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي والعديد من البرلمانات والمنظمات الحقوقية في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، ومن تمّ، نرى من الضروري أن يتم إدراج تلك انتهاكات دول الحصار في تقرير الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، لأن إدانة انتهاكات حقوق الإنسان ينبغي أن لا تستثني أي منطقة في العالم، فما بالك منطقة الشرق الأوسط والخليج المشبعة بالصراعات والنزاعات وما يترتّب عنها من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، تهدد أمن واستقرار المنطقة، ومن تمّ، أمن واستقرار العالم ككل".