دول الحصار تمارس التضليل..وادعاءاتها بتشكيل لجان لوقف الانتهاكات والسماح بالتقاضي لا أساس لها

طرح العراقيل السعودية للحج والعمرة على أجندات الآليات والهيئات الأممية لحقوق الإنسان

المطالبة بتضمين التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان لمسألة تداعيات الحصار

- إدراج"تسييس المشاعر " ضمن منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى غاية تراجع السعودية عن انتهاكاتها

- لا وجود لآلية تكفل حق التقاضي.. والخطوط الساخنة مراقبة..وأبواب القضاء موصدة تماماً

- رسالة المقررين الخواص خطوة مهمة لإنصاف الضحايا

- طرح انتهاكات دول الحصار على طاولة نواب البرلمان الأوروبي

- ضرورة مناقشة الانتهاكات ضمن قضايا حقوق الإنسان المطروحة على البرلمان الأوروبي

- نطالب إصدار توصية للبرلمان الأوروبي بشأن التداعيات الخطيرة للحصار على حقوق الإنسان

- إيفاد لجنة برلمانية لتقصي الآثار السلبية للأزمة

- دعوة مبعوث الاتحاد الأوروبي لزيارة قطر ودول الحصار

- دول الحصار – وخلافا لما تدعيه- لم تتخذ أي إجراءات لوقف انتهاكاتها

- الدول المحاصرة تمارس التضليل ومغالطة الرأي العام الدولي

- تأسيس لجان وهمية لإطالة أمد الأزمة ومحاولة ربح الوقت متجاهلة معاناة الضحايا

- الضحايا يطالبون بإنصافهم وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين

بروكسل: 28 أبريل 2018

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر نواب البرلمان الأوروبي إلى اتخاذ آليات وإجراءات عاجلة وفعالة لإنهاء معاناة المتضررين من الحصار المفروض على قطر، من قبيل إصدار توصية بشأن التداعيات الخطيرة للحصار على حقوق الإنسان، وإيفاد لجنة برلمانية لتقصي الآثار السلبية للأزمة، وتضمين التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان لمسألة تداعيات الحصار؛ آملاً بأن تكون الانتهاكات المترتبة عن حصار قطر ضمن أولوية قضايا حقوق الإنسان المطروحة للنقاش على طاولة البرلمان الأوروبي خلال الفترة المقبلة. وخلال جلسة استماع بالبرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حثّ سعادة الدكتور علي بن صميخ مبعوث الاتحاد الأوروبي على زيارة قطر ودول الحصار في آن واحد، للوقوف عن قرب على انتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. وشدّد سعادته على أنه "بعد مرور قرابة عام من الحصار؛ تتواصل معاناة الضحايا الذين لم يعودوا يثقون في بيانات التنديد، وباتوا يطالبون بضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة لإنصافهم، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات"، لافتاً إلى أنه "خلافا لادعاءات الدول المحاصرة، فإنها لم تتخذ أي إجراءات لوقف انتهاكاتها، وما تزال تمارس سياسية التضليل ومغالطة الرأي العام بوعود لا أساس لها، وتأسيس لجان لإطالة أمد الأزمة ومحاولة ربح الوقت، متجاهلة معاناة الضحايا في دولة قطر ومواطني تلك الدول نفسها".

المري يعرض حصيلة إنجازات لجنة حقوق الإنسان

استهل سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مداخلته في جلسة الاستماع بتقديم نبذة عن تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والإنجازات التي حققتها خلال 16 عاما في مسار استحقاقات حقوق الإنسان داخل دولة قطر وخارجها. إلى جانب الشراكات الدولية التي حققتها اللجنة، خاصة مع المفوضية وأبرز المنظمات الدولية مثل "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش "، وصولاً إلى الدعم الدولي التي تحظى به من طرف مكتب المؤسسات الوطنية بالمفوضية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية، واحتضانها المكتب الإقليمي لمنتدى دول غرب آسيا والباسفيك. كما قدّم نبذة عن أوضاع حقوق الإنسان في قطر، وإسهامات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة القطرية لتطوير حقوق العمال. ورداً على أسئلة أعضاء البرلمان الأوروبي، عرض سعادة الدكتور علي بن صميخ أهم التحديات والفرص والتطورات المتعلقة بحقوق المرأة والعمال وحرية الرأي والتعبير، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة مع العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، وانضمام قطر إلى اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان.

تداعيات الحصار على أبواب عامه الأول

وتطرّق سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالحديث عن أزمة الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو الماضي، وتداعياته على حقوق الإنسان. وقدم شرحا موجزا، مدعوما بالإحصائيات والأرقام، عن انتهاكات دول الحصار لحقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر ودول الحصار نفسها؛ وصولا إلى التحركات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لفضح تلك الانتهاكات، ونجاحها في كسب ثقة وتأييد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية، بجانب زيارات الوفود البرلمانية والمنظمات الحقوقية التي وقفت على حقيقة الانتهاكات، وطالبت بالوقف الفوري للحصار. وأشار في هذا الصدد إلى زيارة وفد البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وإصداره لتقرير شامل حول الإنتهاكات من جراء الحصار، مروراً ببيانات ونداءات المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمقرر الخاص بحرية الراي و التعبير، وكذا إصدار 220 منظمة دولية و نقابات صحفيين خلال مؤتمر حرية التعبير الذي استضافته اللجنة بيانا تدين فيه تلك المنظمات بأقوى العبارات المطالب الثلاثة عشر لدول الحصار، بما فيها إغلاق قناة الجزيرة وكافة وسائل الإعلام المحسوبة على قطر، وصولا إلى الرسائل التي وجهها ستة مقررين خواص بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لحكومات السعودية والإمارات والبحرين، ومطالبتها باتخاذ إجراءات فورية لوقف الإجراءات التمييزية والتعسفية، متوعدة إياها بمسائلة المتسببين في الانتهاكات.

تمادي دول الحصار في تجاهل النداءات الدولية

ولدى تطرقه إلى تداعيات الحصار الذي يدخل شهره الحادي عشر يوم الخامس من مايو المقبل، نوّه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى "استمرار تجاهل دول الحصار للنداءات الدولية، والبيانات و التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، موازاة مع تطاول حكومات دول الحصار وطعنها في مصداقية تلك المنظمات وشنّ حملات للتشهير بها". وشدّد على "ضرورة تحرك البرلمان الأوروبي والبرلمانات الدولية، والمجتمع الدولي بأسره لوضع حد لسياسة الهروب إلى الأمام، وتضليل المجتمع الدولي التي تنتهجها دول الحصار، من إخلال محاولة إيهام الرأي العام الدولي بتشكيل لجان لمعالجة الانتهاكات، والادعاء بالسماح للمواطنين والقطريين بممارسة حقوقهم التي انتزعت منهم عنوة منذ بدء الحصار، وفي مقدمتها الحق في لم الشمل الأسري، والتنقل، والتملك، والعلاج، والتعليم، وممارسة الشعائر الدينية".

آليات دول الحصار لمعالجة الانتهاكات غامضة وفاقدة للنجاعة

وحرص رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على لفت انتباه نواب البرلمان الأوروبي، ومن خلالهم الحكومات الأوروبية والدولية، إلى استمرار دول الحصار في انتهاكاتها، مبدياً استغرابه من "المغالطات التي تسوقها دول الحصار، والأكاذيب التي ما فتئت حكومات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تردّدها أمام حكومات الدول والبرلمانات الدولية والمنظمات الحقوقية، مدعية بأنها اتخذت إجراءات لمعالجة الانتهاكات التي رصدها المقررون الخواص الستة في رسائل المنفردة للحكومات الثلاث عبر فتح خطوط ساخنة لاستقبال الشكاوى، وأنها شكلت لجاناً لاستقبال الطعون والاستماع للشكاوى، ومنحت حق التقاضي للمتضررين من الانتهاكات، وسمحت لهم بممارسة حقوقهم كاملة، بما في ذلك حق ممارسة الشعائر الدينية للمواطنين والمقيمين في دولة قطر!". وعلّق سعادته على تلك الادعاءات قائلاً: "بات واضحا أن الخطوط الساخنة بلا جدوى، بشهادة المفوض السامي لحقوق الإنسان، وقد تحولت إلى آلية بيد السلطات لمراقبة مواطنيها ومعاقبة من يجرؤ على الشكوى، في حين أن اللجان الوهمية التي تتحدث عنها، فهي فاقدة للشفافية، ولا وجود لها إلا على الورق! بدليل أن دول الحصار لم تقدم للأمم المتحدة أي أدلة عن القضايا التي عالجتها، ولم يسبق لتلك الدول أن طلبت من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر أو أيّاً من المنظمات الدولية معلومات عن الضحايا، ناهيك عن غياب آلية للعمل بداخلها". وأضاف: "يروجون أيضاً بأن الضحايا يمكنهم اللجوء إلى القضاء المحلي لدول الحصار، وبأنه يمكن للمحامين رفع الشكاوى أمامها، في حين أنه، ومنذ بداية الأزمة، وحق التقاضي منتهك، وأبواب المحاكم في تلك الدول موصدة تماما أمام الضحايا ومحاميهم. وقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فعلياً بالتواصل مع العديد من المحامين في دول الحصار، وأكدوا لنا بأنهم لا يستطعيون التحرك بسبب المنع الغير مباشر الذي تمارسه تلك الدول للوصول إلى القضاء، إلى جانب قانون التعاطف الذي يردع كل من تسوّل له نفسه الدفاع عن الضحايا أو مجرد مناقشة القرارات التعسفية والتمييزية التي اتخذها تلك الدول في حق المواطنين والمقيمين في قطر". وخلص سعادته قائلاً: "خلافا لكل الادعاءات التي تحاول دول الحصار تسويقها، فإننا نؤكد لكم أنه لحد الآن لم تتم معالجة أياًّ من الانتهاكات التي تمّ رصدها، ولم يسمح للضحايا ومحاميهم باللجوء إلى القضاء الوطني في تلك الدول".

طرح "الحج والعمرة" في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى حين إلغاء العراقيل

وفي رده على سؤال حول مدى التزام دول الحصار برفع القيود عن حق ممارسة الشعائر الدينية للمواطنين والمقيمين في قطر، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قائلاً: "منذ ما يقارب عام عن الحصار، والحرمين الشريفين مغلق في وجه المعتمرين والحجاج من دولة قطر! كما أن حملات الحج تكبدت خسائر طائلة، نجم عنها تسريح قسري للعمال". وأضاف: "على الرغم من كافة المحاولات لثني المملكة العربية السعودية عن قرارها بمنع تسييس الشعائر الدينية، إلا أن تلك الجهود لم تُجدِ بسبب تعنّت سلطات المملكة". واستنكر سعادته "تمادي المملكة العربية السعودية في تغليط المجتمع الدولي ونشر ادعاءات لا أساس لها، في ردّها رسالة المقررين الخواص بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، تزعم السماح للقطريين بأداء مناسك الحج والعمرة واتخاذ آليات لمعالجة تظلمات المتضررين"، قائلاً: "بعد مرور عام كامل من الحصار لم تتخذ الدول المحاصرة أي إجراء لإنصاف المتضررين، كما لا تزال سلطات المملكة تحرم المواطنين والمقيمين في قطر من أهم حقوقهم الأساسية، ناهيك عن عدم السماح لهم - إلى يومنا هذا- بأداء مناسك العمرة والحج، وما تزال العراقيل ذاتها قائمة، ونحن على أبواب عمرة شهر رمضان، برغم نداءات المقررين الخواص واللقاءات العديدة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان". وفي السياق ذاته، ثمّن الدكتور علي بن صميخ النداء العاجل الذي أصدره ستة مقررين خواص، لافتاً إلى أن "الرسائل التي وجهوها لحكومات الدول الثلاث، هي الأولى من نوعها منذ بداية الأزمة، وخطوة مهمة لإنصاف الضحايا، بما في ذلك ضحايا انتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية". وأكد سعادته "عزم اللجنة الوطنية دعوة المقرر الخاص بحرية المعتقد إلى إصدار نداء عاجل للسلطات السعودية حول استمرارها في انتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية، ودعوته لزيارة قطر والسعودية معاً، للوقوف على حجم المعاناة والتسييس الحاصل للمشاعر الدينية، ورصد شكاوى المواطنين والمقيمين في قطر إزاء استمرار العراقيل أمام حقهم في الحج والعمرة بلا قيود". وأضاف: "كما أننا نطالب المقرر الخاص بحرية المعتقد بتضمين تقريره السنوي الذي سيرفع لمجلس حقوق الإنسان حول القضية، وهذه خطوة مهمة جدا، ونؤكد لكم أنه طالما استمرت سلطات المملكة في تسييس المشاعر ووضع العراقيل والصعوبات أمام الحجاج والمعتمرين من دولة قطر، فسوف نضع المسألة على أجندات الآليات والهيئات الأممية لحقوق الإنسان، وسندخل القضية ضمن معالجات منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".

يجب أن تعي المملكة السعودية خطورة تسييس المشاعر على صورتها في العالم الإسلامي

وبنبرة صارمة، خاطب الدكتور علي بن صميخ البرلمانيين الأوروبيين قائلاً: "أؤكد من منبركم هذا، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لن تألو جهدا حتى تُرفع العراقيل أمام المواطنين والمقيمين في قطر لاستعادة حقهم في ممارسة الشعائر الدينية، ونحن عازمون خلال الفترة المقبلة على طرح قضية الحج والعمرة في مختلف آليات منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، واستنفاذ كافة الآليات والإجراءات القانونية لإجبار سلطات المملكة العربية السعودية على التراجع عن انتهاكاتها، والتوقف عن تسييس المشاعر الدينية، لاسيّما بعد فشل كل محاولات الحوار، وآخرها اللقاء الذي تمّ بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في دولة قطر ونظيرتها السعودية، بطلب من الأخيرة، دون جدوى! كما نلتزم بطرح مسألة تعويضات حملات الحج والعمرة في المحافل الدولية إلى أن يتم إنصاف المتضررين، ويجب أن تعي سلطات المملكة العربية السعودية خطورة تسييسها للمشاعر والآثار الناجمة عن تلك الانتهاكات على صورة المملكة في العالم الإسلامي، والعالم بأسره".

لجنة حقوق الإنسان متمسكة بالحوار مع نظيراتها بدول الحصار

وفي مواجهة انتهاكات دول الحصار، ومضيها في التنكر لها؛ أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري استمرار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في الاتصال بالعديد من المنظمات داخل دول الحصار لإيجاد مخرج للأزمة، دون جدوى، مشيراً في هذا الصدد إلى "مخاطبة اللجنة الوطنية للجمعية السعودية لحقوق الإنسان والجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان، وإرسال كافة الحالات لها دون تلقي أية ردود منها. في حين، تواصل دول الحصار إنكارها للإنتهاكات تارة، والإدعاء تارة أخرى بأنها أنشأت خطوطاً ساخنة لتلقي الشكاوى ولجاناً لمعالجة الحالات الإنسانية، رغم تأكيد بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان عدم جدوى الخط الساخن و تأكيده على الغموض الذي يكتنف الآليات التي أعلنت عنها دول الحصاروافتقادها للنجاعة".

توصيات لنواب البرلمان الأوروبي

وختم سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتقديم جملة من التوصيات لنواب البرلمان الأوروبي، داعياً اللجنة الفرعية لفي البرلمان إلى أخذ موقف من الإنتهاكات عن طريق إصدار توصية حول تداعيات الحصار على حقوق الإنسان، وتضمين التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان لمسألة تداعيات الحصار. كما دعا سعادته اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان لزيارة دولة قطر للإطلاع عن قرب على تداعيات الحصار، موازاة مع دعوة مماثلة لمبعوث الإتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان.

نقاشات ثرية لأعضاء البرلمان الأوروبي

على مدار ساعة من الزمن؛ شهدت جلسة الاستماع التي أدراها أنطونيو بانزيري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، وسط حضور لافت لنواب البرلمان الأوروبي، نقاشات ساخنة وثرية. وأثار النواب مجموعة من الأسئلة تركزت على أوضاع حقوق الإنسان في قطر، والجهود التي قامت بها اللجنة لتطوير حقوق العمال والمرأة والأشخاص المعاقين، وصولاً إلى تداعيات الحصار المفروض على قطر، وجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لوقف الانتهاكات الناجمة عن الحصار. ورداً على أسئلة أعضاء البرلمان الأوروبي، عرض سعادة الدكتور علي بن صميخ أهم التحديات والفرص والتطورات المتعلقة بحقوق المرأة والعمال وحرية الرأي والتعبير، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة مع العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، وانضمام قطر إلى اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان.

لجنة حقوق الإنسان تكسب ثقة "البرلمان الأوروبي" بعد الأمم المتحدة

وتعكس دعوة البرلمان الأوربي لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى جلسة استماع علنية، استيعاب البرلمان لحجم معاناة الضحايا جراء الحصار الجائر. كما تعكس نجاح اللجنة في إقناع الرأي العام الدولي بمصداقية تقاريرها التي رصدت الانتهاكات منذ أول يوم للحصار، ما جعل اللجنة محطّ اهتمام المجتمع الدولي، بدءا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مرورا بالكونجرس الأميركي، والبرلمان الأوروبي والبريطاني والفرنسي، وكبرى المنظمات الحقوقية الدولية؛ الأمر يعكس نجاح اللجنة التي انتهجت دبلوماسية حقوقية قائمة على الحجة والإقناع.