دول الحصار تتعامل بخطاب مزدوج مع الوساطة الكويتية والنداءات الدولية لحل الأزمة

الحكومات الغربية مطالبة بالانحياز والانتصار لحقوق الإنسان

الدوحة: 14 فبراير 2019

أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه ليس مطلوباً من الحكومات الغربية الانحياز لطرف ضد آخر في أزمة الحصار، بل الانتصار لحقوق الضحايا، وأن تكون وفية لمبادئها ومواقفها في الدفاع عن حقوق الإنسان التي يتم انتهاكها علناً. وشدّد سعادته على أن "أي مبادرات أو تحالفات إقليمية أو دولية تقودها الولايات المتحدة أو حكومات الدول الغربية مع دول الخليج، لن يكتب لها النجاح ما لم يتم حل أزمة الحصار، والانتصار لحقوق ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وتصفية كافة الخلافات بين دول مجلس التعاون". جاء ذلك، خلال محاضرة متبوعة بنقاش قدمها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، بدعوة من معهد "إفري" للعلاقات الدولية الفرنسي، بالعاصمة باريس حول تطورات أزمة الحصار على قطر؛ بحضور نخبة من السفراء والمسؤولين والأكاديميين ورجال الأعمال، إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام الفرنسية. وشهدت الندوة التي أدارها السيد دومينيك دافيد، نائب رئيس معهد "إفري" للعلاقات الدولية، نقاشات ثرية لخبراء فرنسيين في شؤون الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، أبرزهم سعادة السفير ديمتري فون بيرن، المبعوث السابق للرئيس الفرنسي لمتابعة جهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية. ونوّه سعادة الدكتور علي بن صميخ إلى أنه "على رغم كل الجهود التي بذلتها الوساطة الكويتية، ومختلف الجهود الدولية، إلا أنها لم تتوصل لإنهاء الأزمة الإنسانية ومعاناة الضحايا بعد مرور أزيد من 20 شهراً، بسبب تعنت دول الحصار. كما أن الإمارات لم تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية، وسجلنا 745 شكوى لمواطنين ومقيمين في قطر من انتهاكات ومضايقات تعرضوا لها من قبل سلطات أبو ظبي". ورداً على سؤال حول جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمحاولة حل الأزمة الإنسانية بالتواصل مع المؤسسات الحقوقية بدول الحصار، قال سعادته: "منذ اليوم الأول، وبصفتنا مؤسسة حقوقية، اتصلنا بمسؤولين في المنظمات الحقوقية لدول الحصار، وطلبنا منهم التحرك لدى حكوماتهم لوقف انتهاكات حقوق العائلات والأفراد ، ولم نلق أي تجاوب؛ ما جعلنا نتوجه الى الأمم المتحدة و المنظمات الدولية لحقوق الإنسان و بعض الحكومات، وكلها أكدت لنا رفضها لاتخاذ المدنيين رهينة في الخلاف السياسي، لكننا ما زلنا ننتظر من الحكومات الغربية مواقف حاسمة والتحرك لحماية حقوق الإنسان، بعيدا عن مآل الأزمة السياسية". وفي تفسيره لأسباب فشل منظومة مجلس التعاون في حل الأزمة، أوضح سعادته أن "هناك آليات منصوص عليها في مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمات وحماية حقوق الإنسان، لكن لم يتم احترامها أو تفعيلها من قبل دول الحصار. إلى جانب أن دول الحصار تتعامل بازدواجية مع الوساطة الكويتية والنداءات الدولية لحل الأزمة الإنسانية، فمن جهة يرحبون بالوساطة الكويتية، لكنهم بالمقابل يرفضون كل النداءات للجلوس إلى طاولة الحوار. وفي القمة الخليجية الأخيرة بالرياض تجاهلوا الحديث عن الأزمة وتداعياتها الخطيرة على حقوق الإنسان". وعن تقييمه لموقف فرنسا من الحصار، قال الدكتور علي بن صميخ: "نثمّن تصريحات لمسؤولين فرنسيين أكدوا رفض بلادهم لأي إجراءات في حق المواطنين والمقيمين وانتهاك حقوق الإنسان. ونحن ما زلنا ننتظر مزيداً من الضغوط على حكومات دول الحصار، لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان". وتابع: "نعتقد أن الحكومات الغربية تحاول القيام بالتوزان في مواقفها بين أطراف الأزمة الخليجية، ونحن لا نطلب منها الانحياز لطرف ضد آخر، بل نطلب منها الانتصار لحقوق الضحايا، وأن تكون وفية لمبادئها ومواقفها في الدفاع عن حقوق الإنسان التي يتم انتهاكها علناً". وحول توقعاته لمستقبل الأزمة، وفرص الحل الممكنة، شدّد سعادته قائلاً: "قد تطول الأزمة السياسية، لكننا لا نقبل بأي حال إطالة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".