مستخدم جديد؟
الرجوع الى الأخبار

الدكتور المري – نرغب فى ان ترسي الشبكة العربية قواعد حقوق الانسان قولا وفعلا

لدوحة في 08 مايو /قنا/ تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الانسان فى فعاليات الندوة الدولية حول “التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي” التي تعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة غدا الخميس وتستمر يومين ، وتنظمها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان التي ترأسها اللجنة الوطنية بدولة قطر بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية لحقوق الانسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بحضور العديد من الشخصيات المرموقة والخبراء والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة .
 
وقال الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى تصريح صحفي بهذه المناسبة إن المتغيرات التي يشهدها الوطن العربي حالياً من أجل تعزيز الديمقراطية فضلا عن الارتباط الوثيق بين التنمية والديمقراطية يشكل المدخل الرئيسي لمناقشات الندوة التي تتناول جملة من المحاور ذات الصلة بموضوعها مثل تطبيقات الحكم الرشيد ومهام الانتقال إلى الديمقراطية وأنماط التنمية والعدالة الاجتماعية والمواطنة والتنمية والانتقال إلى الديمقراطية، بالإضافة الى محور سبل تمكين المرأة في الواقع العربي وتحديات تطوير آليات الجامعة العربية في واقع متغير.
 
واضاف إن المحور الرئيس للندوة يركز على مناقشة التنمية الديمقراطية وذلك وفي لحظة فارقة من مسار النظم والمجتمعات العربية ولموقعها في صدارة طموحات الحراك الاجتماعي الذي تشهده المنطقة العربية في أنماط متعددة.
وقال المرى مناقشة محور الترابط بين قضايا التنمية والاصلاح السياسي يكتسب اهميته بعد ان أثبتت البحوث والدراسات المعنية تشابك كل ذلك على نحو لا يقبل الانفصام .
 
ولفت إلى أن الندوة هي اول نشاط للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها. وقال” نأمل أن تكون بداية ناجحة لأنشطة قادمة تلبي طموحات الشعوب العربية من استقرار في شتى النواحي السياسية والاجتماعية والثقافية” .
 

وأضاف فى سياق ذي صلة ” حينما يشعر الإنسان بالطمأنينة من حيث الحقوق والواجبات يستطيع أن يحقق المستقبل المشرق الذي يرجوه لنفسه وللأجيال القادمة، فنحن لا نريد من هذه الشبكة أن تكون لافتة تخفي وراءها الانتهاكات والتجاوزات الإنسانية ، وإنما نريدها آلية حقيقية مستندة على قوة القانون لإعطاء كل ذي حق حقه وإرساء قواعد حقوق الإنسان في المنطقة العربية قولاً وفعلاً ” .