أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المعوقات التي تضعها السلطات المصرية أمام الطلبة القطريين الدراسين في الجامعات المصرية تسببت في فوات مواعيد امتحانات الدور الثاني والامتحانات الأخرى المقرة سلفاً من الجامعات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2017م على بعض الطلاب القطريين ، مما ألحق أضراراً جسيمة بهم، بما يمثل انتهاكاً صارخاً لحقهم في التعليم.
وأوضحت اللجنة أنها تلقت نحو (190) شكوى من طلاب قطريين يدرسون بالجامعات المصرية مُنعوا من استكمال دراستهم، كما ُمنع بعضهم من دخول امتحانات نهاية العام الدراسي في شهر سبتمبر 2017م، وقد جاء هذا المنع بسبب الإجراءات الأخيرة التي قامت بها السلطات المصرية من وضعها قيود على الطلبة القطريين الذين يدرسون بالجامعات المصرية تمثلت في شرط الحصول على موافقة أمنية قبل منحهم تأشيرة دخول لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية وأداء الامتحانات الدراسية بتلك الجامعات.
ووقالت اللجنة: بالرغم أن السلطات في جمهورية مصر العربية سبق وأعلنت أن الطلبة القطريين المسجلين في جامعات مصرية مستثنين من القرار الخاص بفرض تأشيرات دخول على القطريين الراغبين في زيارة الأراضي المصرية ، إلا أن الواقع جاء عكس ذلك حيث رفضت السلطات المصرية دخول الطلبة القطريين الذين يدرسون بالجامعات المصرية دون الحصول تأشيرة دخول. وأضافت:وبرغم حصول بعض هؤلاء الطلبة بالفعل على التأشيرات اللازمة لدخول الأراضي المصرية، إلا أن السلطات المصرية رفضت دخولهم بعد وصولهم إلى المطارات المصرية بزعم عدم حصولهم على موافقات أمنية وطالبتهم بالعودة مرة أخرى إلى دولة قطر ، ما تسبب في حرمان العديد منهم من دخول الامتحانات دون ذنب أو جرم اقترفه.
وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن السلطات المصرية تضع معوقات عديدة أمام الطلبة القطريين الدراسين في الجامعات المصرية للحصول على الموافقة الأمنية اللازمة لاستخراج التأشيرة، مما تسبب في تخلفهم عن الانتظام في الدراسة لاسيما وأن العام الدراسي 2017/2018م قد بدأ بالفعل.
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها خاطبت المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية كما خاطبت العديد من المنظمات الدولية و على رأسها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، و المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، و كذلك منظمة العفو الدولية ، وهيومن رايتس ووتش، كون ما يتخذ من إجراءات ضد الطلبة القطريين يشكل انتهاكاً صارخاً وتعدياً جسيماً على الحق في التعليم.