مريم العطية: فعاليات ثنائية حول العدالة وحقوق الإنسان والعنف الأسري

مشاريع مُشتركة لإجراء البحوث حول حماية حقوق الإنسان والحريات

مستعدون للتعاون مع كافة الآليات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في تركيا

شراكات وطيدة للجنة الوطنية مع مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان على مستوى العالم.

نعتز بتقارب الأدوار التي تقومان بها قطر وتركيا في حفظ السلم والأمن الدوليين

أنقرة: ٢٥ يناير ٢٠٢٥
أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقية تعاون مع ديوان المظالم التركي وذلك بالعاصمة التركية أنقره، حيث وقعت عن اللجنة رئيستها سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية فيما وقع عن الديوان رئيسه سعادة السيد محمد أكارجا.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين، عن طريق الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لديهما وتوظيفها لتحقيق استجابة مُستدامة وفعالة لجميع الأنشطة الإنسانية والحقوقية في إطار اختصاصات الطرفين. كما تهدف إلى تكثيف التعاون حول تطوير الاستراتيجيات وخطط العمل لكل طرف، بالإضافة لاستفادة كل طرف من الخبرات الفنية والمؤسسية للطرف الآخر. ونصت الاتفاقية على أن يتعاون الطرفان، امتثالاً للقواعد واللوائح والتوجيهات المعمول بها في بلديهما، لتحقيق أهداف ورؤى مُشتركة في مجالات تعزيز الإطار التشريعي الوطني للطرفين وفقاً للاتفاقيات الدولية. والمشاركة في البرامج التدريبية حول قضايا حقوق الإنسان وإجراء البحوث المُشتركة. فضلاً عن القيام بأنشطة إعلامية وتوعوية مُشتركة ذات اهتمام مُشترك. وتعزيز التنسيق بين الطرفين لتسهيل تنفيذ الالتزامات الدولية للدولتين في مجال حقوق الإنسان.
بينما أقرت الاتفاقية على أن يشمل تنفيذ التعاون تبادل المعلومات، والقوانين، والتشريعات، والمواد التحليلية، والمؤلفات في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. إلى جانب تبادل الخبرات في مجال تنفيذ الالتزامات الدولية للطرفين في مجال حقوق الإنسان. والتقارير المٌتبادلة والمساعدة في قضايا حقوق الإنسان والحريات لمواطني الجمهورية التركية في أراضي دولة قطر، ومواطني دولة قطر في أراضي الجمهورية التركية، والتي يتلقاها أي من الطرفين، علاوة على المساعدة المُتبادلة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات للمواطنين في كلا البلدين وفق اختصاصات الطرفين. وتنفيذ البرامج والمشاريع المُشتركة الهادفة إلى إجراء البحوث حول حماية حقوق الإنسان والحريات. والدعوات المُتبادلة إلى المؤتمرات وورش العمل، والاجتماعات، والأنشطة الأخرى التي تُنظمها الأطراف، بشأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وأي مجالات أُخرى تتعلق باختصاصات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. بالإضافة لتنظيم أنشطة مُشتركة على مستوى المنظمات الدولية وشبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتنفيذ المشاريع والبرامج المُشتركة، وتخطيط الزيارات المُتبادلة، وتنظيم البرامج التدريبية وورش العمل مُقابل الخبرات. وتنظيم الزيارات والتدريب الداخلي لموظفي الأطراف، وعقد المؤتمرات الدولية، والندوات، والموائد المستديرة والدورات التدريبية حول قضايا حقوق الإنسان. وإعداد ونشر مطبوعات مُشتركة حول قضايا تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات. وعقد مُشاورات ثُنائية مُنتظمة حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والمساعدة في تطوير الاتصال مع مُؤسسات المجتمع المدني في دولتي أطراف الاتفاقية.
وخلال اجتماع سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية مع سعادة السيد محمد أكارجا استعرضت العطية الجهود المشتركة بين اللجنة والديوان، مؤكده في الوقت نفسه على أن اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين ستضمن استمرار التعاون. وبناء شراكة فعّالة
 وقالت العطية: نحن نعتز بالتعاون مع ديوان المظالم التركي ونؤكد حرصنا على استمرار وتطوير التعاون في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك. وقالت: تعد تركيا من الدول الرائدة في مجال التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة، حيث قامت بتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) وكذلك اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع العنف ضد المرأة والعنف الأسري. بالإضافة إلى ذلك، قامت بتعديل دستورها وقوانينها لضمان حماية وتعزيز حقوق المرأة في مختلف المجالات. ومن جانبها، صادقت دولة قطر أيضًا على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، وتولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الوضع الحقوقي للمرأة وتعزيز حقوقها.
اقترحت العطية خلال الاجتماع تنظيم دورة تدريبية مشتركة تركز على موضوع مواجهة العنف الأسري ومكافحة العنف ضد المرأة، بهدف تبادل الخبرات والتشريعات الفعالة بين البلدين، وتعزيز الوعي حول سبل حماية النساء من العنف، بالإضافة إلى تعزيز قدرات المهنيين العاملين في هذا المجال. علاوة على تنظيم فعالية ثانية متخصصة تسلط الضوء على هذه المواضيع الحيوية لتبادل المعرفة وتعزيز الحوار حول قضايا العدالة وحقوق الإنسان. وقالت العطية: نتطلع إلى أن تكون هذه الفعالية فرصة لتقديم رؤى جديدة ومناقشة سبل تعزيز العدالة وحقوق الإنسان في سياق القضايا القانونية المعاصرة.
بينما قدمت العطية نبذة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من حيث نشأتها وأساليب حملها في التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان وآليات وأساليب عملها في تلقي الشكاوى والزيارات والرصد فضلاً عن تقديم نبذة عن أهم ملامح الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢٤- ٢٠٣٠م  كما قدمت العطية شرحاً حول تفاعل اللجنة على المستوى الدولي من حيث قيادتها للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبوصفها أول امرأة على مستوى القارة الأسيوية والمنطقة العربية تترأس التحالف العالمي، وقالت العطية: تمكنت اللجنة من الحصول على صفة المراقب في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية المعنية بتغير المناخ، وعقد اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم التعاون المشترك، بالإضافة لقيادة اللجنة لجهود تطوير معايير حماية حقوق الإنسان من خلال عقدها لعدد من المؤتمرات والأنشطة بشأن التغيرات المناخية، ومشاركتها في عدد من الأنشطة حول موضوعات مختلفة بعدد من دول العالم، وشراكاتها الوطيدة مع مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان على مستوى العالم.  وأضافت: لقد قادت اللجنة جهود التحالف في مناطق النزاع كأوكرانيا وفلسطين، وكان لها دور فعال فيما يتعلق بتوثيق الصلات بين المؤسسات الدولية والمسؤولين الدوليين والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية. 
وفي ذات السياق اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية؛ رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد شريف مالكوك مستشار فخامة الرئيس التركي رجب طيب أوردغان؛ الرئيس السابق لديوان المظالم التركي؛ حيث أكدت العطية على استعداد اللجنة الكامل للتعاون مع كافة الآليات والمؤسسات الحكومية والوطنية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا، من خلال تبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى. كما أكدت على أهمية التعاون مع تركيا في مجال حقوق الإنسان وفي جميع الجوانب ذات الصلة، وتصميم إطار للتعاون في مجال تعزيز وبناء القدرات مع الجهات المختصة في هذا مجال. إلى جانب استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعقد شراكات مع عدد من المؤسسات التركية المعنية بحقوق الإنسان والعمل على تبادل التجارب والخبرات في مختلف الموضوعات ذات الصلة. 
ودعت العطية إلى أهمية التعاون حول تعزيز دور الهيئات التشريعية والمؤسسات الحقوقية من خلال عقد اللقاءات والورش وتبادل التجارب، بما في ذلك العمل على عقد مؤتمرات وندوات وإعداد الدراسات والبحوث.
وعبرت العطية عن اعتزازها بتقارب الأدوار التي تقوم بها دولة قطر وجمهورية تركيا في حفظ السلم والأمن الدوليين وفي الوساطة من أجل حل النزاعات بالوسائل السلمية، وأدوار الدولتين الشقيقتين في تعزيز حوار الحضارات والتسامح والتعايش بين الشعوب. ودعم جهود العمليات السلمية لإنهاء الصراعات المسلحة التي تعاني منها عدد من مناطق العالم، والتي أدت إلى آثار خطيرة على حالة حقوق الإنسان في هذه البلدان، وفي البلدان المجاورة لها، التي وامن شأنها التأثير على جميع مناطق العالم من حيث تدفق المهاجرين واللاجئين وغيرها من الآثار المرتبطة بهذه الصراعات.
واستعرضت العطية خلال الاجتماع تحديات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار سياسة ازدواجية المعايير واستمرار الإفلات من العقاب. وقدمت تعريفاً بالجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد، عبر التواصل مع المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام لجامعة الدول العربية والتواصل مع مسؤولين دوليين آخرين بهدف إنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.