المذكرة لتقوية أواصر الجانبين في حماية وتعزيز حقوق الإنسان

الجمّالي: قوة (لخويا)الذراع القوية للمحافظة على الأمن والاستقرار

العميد خليفة العطية: المذكرة تسهم في تطوير منسوبي قوة لخويا بمجالات حقوق الإنسان

الدوحة:
أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تعاون مع قوة الأمن الداخلي (لخويا) ووقع عن اللجنة سعادة السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فيما وقع عن (لخويا) العقيد/ خليفة بن عبد الله العطية رئيس اللجنة الثقافية بقوة لخويا. وذلك استرشاداً بالقواعد والمبادئ المعترف بها عالمياً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والصكوك الدولية ذات الصلة بالأمن والعدالة، واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب وأثناء الأزمات وحالات الطوارئ، إلى جانب رغبة الطرفين في تقوية أواصر العلاقة بينهما بالنظر لما يجمعهما من شواغل واهتمامات مشتركة في مجال حقوق الإنسان وتبادل الرأي وتقاسم الخبرات والتجارب على هذا الصعيد، وبما يخدم الأهداف المشتركة.
ونصت المذكرة على أن يتعاون الطرفان بوسائل وآليات مشتركة عمليات تبادل المعلومات، والتشريعات، والإصدارات التي تعكس طبيعة عمل واختصاصات كل من الطرفين، فضلاً عن الخطط والاستراتيجيات الموجهة لأدائهما. نشر ثقافة حقوق الإنسان في صفوف منتسبي قوة الأمن الداخلي (لخويا)، وبخاصة تلك المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في إطار حفظ النظام العام، ومكافحة الجريمة، ومواجهة العمليات الإرهابية، وحالات الطوارئ. فيما تقوم قوة لخويا بما يقتضي من أنشطة توعوية من (محاضرات عامة، ورش تدريبية، ورش عمل، حوارات تفاعلية، أدلة إرشادية، مدونات مبادئ توجيهية) وغيرها. إلى جانب قيام تقديم المشورة القانونية بشأن الحالات أو الوقائع أو المسائل التي تراها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ملاءمة التعامل معها أو معالجتها من منظور حقوق الإنسان.   ويقوم جانبي الاتفاقية باستقطاب الدعم الفني والتقني والمعرفي لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان وبيت الأمم المتحدة في الدوحة، وبيوت ومؤسسات الخبرة العربية والأجنبية المعتمدة دولياً بشأن الجوانب المتعلقة بالتدريب وبناء القدرات في هذه المذكرة. فضلاً عن أية مجالات أو آليات تعاون أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
وقال سعادة السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي: تعد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، (قوة أمن نظامية مسلحة) والذراع القوية الصلبة التي تدعم الأجهزة المختصة بالدولة للمحافظة على الأمن والاستقرار، وذلك من خلال اضطلاعها باختصاصاتها التي جرى تحديدها بموجب قرار إنشائها بما في ذلك التصدي للعمليات الإرهابية وحفظ النظام العام وضمان سلامة المجتمع وتأمين السواحل الإقليمية، فضلاً عن سجلها المحمود في عمليات الإنقاذ لضحايا الكوارث خارج الدولة وغيرها. ونوه إلى أن هذه المذكرة جاءت لتعزيز ممارسات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لاختصاصاتها المحددة بموجب قرار إعادة تنظيمها رقم 17 لسنة 2010 على الأصعدة القانونية، والاستشارية، والتوعوية، وتوطيد التعاون وإرساء الشراكات المحلية، والإقليمية، والدولية في مجال حقوق الإنسان.
من جانبه قال العميد/ خليفة بن عبد الله العطية تسهم هذه المذكرة في تطوير منسوبي قوة الأمن الداخلي بمجالات حقوق الإنسان وتطوير العمل بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقوة لخويا من خلال العمل المشترك كما ستعزز هذه الاتفاقية إسهامات لخويا في حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك مخرجات أدائها في مجال العمل الإنساني (عمليات الإنقاذ والإغاثة) في المناطق المنكوبة خارج الدولة، لتعزيز مهامها في رصد أوضاع حقوق الإنسان على الصعيد الوطني. وأضاف: إلى جانب ذلك ستمكن مذكرة التعاون من تبادل الطرفان الدعوات بشأن مشاركة منتسبي (اللجنة) و (لخويا) فيما يعقده كل منهما من مؤتمرات وندوات وورش عمل وأنشطة ثقافية وما يقتضي إعداده من خطط لإعمال مجالات التعاون آنفة الذكر، فضلاً عن إقامة المشروعات البحثية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يرفع وينمي قدرات منسوبي جانبي الاتفاقية.