ناصر مرزوق: توصية بحوكمة وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي للحد من الآثار السلبية على الصحة

الرياض: نوفمبر ٢٠٢٤
أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بحكومة وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي بشتى مجالاته للحد من الآثار السلبية التي قد ينشأ عنه المساس في الحق في الصحة التي يندرج تحتها الصحة العقلية والنفسية والإضرار بهما. وإنشاء وإبراز أهمية عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كونها عين الحق لإعمال حقوق الإنسان من ضمنها الحق في الصحة الذي يندرج تحته الحق في الصحة العقلية.  
جاء ذلك خلال مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أعمال الدورة العادية الرابعة والعشرين للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي بورقة عمل قدمها السيد ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية تحت عنوان (الحق في الصحة) 
وأكدت اللجنة خلال توصياتها على الدور الهام للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مساعدة المجتمعات على التغلب على التهديدات والآثار الناتجة عن الأزمات مع ضمان أقل ضرر ممكن لحقوق الإنسان، والتي هي في صميم ولايات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، هذا هو السبب في أن المؤسسات الوطنية لا تحتاج فقط إلى الاستمرار، ولكن إلى تكثيف جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.  إلى جانب الاستعداد والتأهب لحماية وتعزيز الحق في الصحة في أوقات الطوارئ منها الكوارث الطبيعية والأزمات والنزاعات المسلحة. والتكاتف المحلي والدولي في وضع خطط مسبقة تستجيب لحالات الطوارئ ممكن أن تنتج عن انتهاك الحق في الصحة تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان.  بالإضافة للتركيز على حماية الحق في الصحة للفئات الأولى بالرعاية بكافة فئاته بالأخص في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة. وإعداد برامج توعوية وتأهيلية مكثفة تشمل كافة الأفراد وجميع الجهات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان حول توضيح المخاطر التي تنتج عن انتهاك الحق في الصحة وكيفية التقليل من مخاطره وانتهاكاته في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة. 
بينما أكد السيد ناصر مرزوق خلال ورقة العمل على أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساهمة لضمان الوصول العادل لكافة حقوق الإنسان من ضمنها (الحق في الصحة)، والمساهمة بشكل فاعل في ضمان حياة أفضل لكافة فئات المجتمع وخاصة الضعيفة والأولى بالرعاية.
وتناول مرزوق (الحق في الصحة) من المنظور الإسلامي ومنظور حقوق الإنسان. مع استعراض الممارسات الفضلى الهامة التي تقوم بها (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر) بهذا الصدد.
وفيما يتعلق بالحق في الصحة من المنظور الإسلامي أوضح مرزوق أن الحق في الحياة هو من وجهة النظر الإسلامية ثاني أهم حق من حقوق الإنسان، وقال: لا يتأتى هذا الحق بشكل كامل إلا إذا تمكن الإنسان من التمتع بصحة جيدة والعيش في بيئة صحية، وكلاهما جزء لا يتجزأ من الحق في الحياة. وأضاف: هذا الحق من وجهة النظر الإسلامية لا يجوز إهماله أو التغافل عنه على حساب حقوق أخرى بما في ذلك حقوق الله علينا. مشيراً الى أن الإسلام يعد الصحة شرطاً ضرورياً لحفظ الحياة، وقال: الصحة شرط أساسي لإقامة شريعة الله في حياة الإنسان، لأن الإنسان السليم وحده هو الذي يستطيع أن يطبق هذه الشريعة في المجتمع البشري.  وتطرق مرزوق لمكونات الصحة في الإسلام ومحدداتها التي اشتغلت على التغذية والبيئة السليمتين وأسلوب الحياة.
وحول محور الحق في الصحة من منظور حقوق الإنسان تناول مرزوق الإطار المفاهيمي لمفهوم الحق في الصحة وقال: عرفت منظمة الصحة العالمية في ديباجة دستورها (الحق في الصحة) بأنه (حالة من اكتمال بدنياً، وعقلياً واجتماعياً لا مجرد انعدام المرض والعجز) ويعد هذا التعريف أول تحديد رسمي للحق في الصحة في القانون الدولي، ولا يقتصر مفهوم الصحة وفقاً لهذا التعريف على الجانب الجسدي بل يشمل أيضاً اهتمام الأفراد والمجتمعات بالصحة النفسية التي لا تقل أهمية عن الصحة البدنية، فهما وجهان لعملة واحدة. وأشار إلى أن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ترى في هذا الحق أنه (حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه). أي أنه يشمل جملة واسعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تهيئ الظروف السانحة للناس بإن يعيشوا حياة صحية، فضلاً عن المقومات الأساسية للصحة مثل الغذاء والتغذية والمسكن والحصول على مياه الشرب والعمل في ظروف آمنة وصحية وبيئة عمل صحية.
وفيما يتعلق بعناصر الحق في الصحة لخصها مرزوق في التوافر حيث يجب أن توفر الدولة القدر الكافي من المرافق العامة المعنية بالصحة العامة والرعاية الصحية وما يلزم من سلع وخدمات وبرامج صحية. بالإضافة لإمكانية الوصول للمرافق والسلع والخدمات الصحية للجميع من دون تمييز علاوة على المقبولية والجودة
بحيث تكون المرافق والسلع والخدمات الصحية مناسبة علمياً وطبياً.
وتطرق مرزوق خلال ورقة العمل لأساس الحق في الصحة في القانون الدولي والوثائق الدولية الخاصة بالتنمية.
كما تناول وضع المسألة في الاتجاهات الأساسية لعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: من قبيل الجانب الاستشاري والقانوني و الجانب المتعلق برصد أوضاع حقوق الإنسان في الأماكن المحتمل حصول انتهاكات فيها والجانب المتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان بما في ذلك التوعية في الحق في الصحة فضلاً عن جانب  الانتصاف لحقوق المتضررين كما تناول دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحق في الصحة أثناء جائحة كورونا.
من منطلق مهامها الإنسانية والاجتماعية والحقوقية ثمة دور مميز للجنة في رصد أوضاع حقوق الإنسان للفئات الضعيفة في المجتمع وذلك عبر جملة التدابير القانونية والرقابية والتوعوية.