الهاجري: إدراج حقوق الإنسان في الأهداف العامة للتشريعات المتعلقة بتنظيم العملية التربوية والتعليمية.

 إنشاء مرصد إقليمي للتربية والتعليم على حقوق الإنسان.

القاهرة: ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المنتدى الحواري حول مستقبل التربية والتعليم في المنطقة العربية والذي نظمته بالعاصمة المصرية القاهرة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- مقرها الدوحة – بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمصر، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وقدم السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول دور اللجنة في دمج التربية والتثقيف على حقوق الإنسان في المناهج التربوية والتعليمية" والدروس المستفادة وأفضل الممارسات من وجهة نظر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال الهاجري: كان للجنة دورا مهما في مصادقة الدولة على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 2018. ووقعت مع وزارة التعليم مذكرة تفاهم وتعاون عام 2019 بغرض تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالتربية والتعليم على حقوق الإنسان في المدارس، إلى جانب إدراج حقوق الإنسان ضمن الأهداف العامة للتشريعات المتعلقة بتنظيم العملية التربوية والتعليمية، وضمن المعايير والمواصفات المعتمدة لإعداد المناهج والبرامج التدريبية كما هو الحال عند الإشارة الى المواصفات والمعايير الدولية ذات الصلة بالمجال التربوي والتعليمي وفقا للبرنامج العالمي للتثقيف الذي أقرته الأمم المتحدة بمراحله الثلاثة. لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بمتابعة تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن هيئات معاهدات حقوق الإنسان والمقررين الخواص ومجلس حقوق الإنسان الدولي، بشأن تعزيز وفاء الدولة لالتزاماتها المعنية بالتربية والتعليم على حقوق الإنسان، وبناء الوعي العام بالحقوق التي تضمنتها. علما بأن اللجنة كانت حريصة على تقديم تقارير الظل إلى هيئات آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بما يتضمنه ذلك تشخيص حالة الحق في التعليم.  فضلاً عن مراجعة التشريعات المعنية بالعملية التعليمية من منظور معايير حقوق الإنسان الدولية، وتقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تكفل اتساقها مع مقتضيات مواثيق حقوق الإنسان وبالأخص منها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات اليونسكو المختلفة. وأضاف الهاجري: كذلك تقوم اللجنة بنشر وترويج ثقافة حقوق الإنسان بين الطلبة والمعلمين والهيئات الإدارية العاملة في القطاع التعليمي، سواء المدرسي منه أم الجامعي. علما بأن اللجنة تنظم كل عام سلسلة من الدورات التدريبية والندوات والمحاضرات والمسابقات والمسرحيات وغيرها من الأنشطة الثقافية والفنية التي تكرس ثقافة حقوق الإنسان في المدارس والجامعات. علاوة على ذلك قدم الهاجري شرحاً حول البحوث والتحقيقات التي تجريها اللجنة للتأكد من إعمال الحق في التعليم مع تقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها الوفاء بالتزام الدولة فيما يتعلق بالتربية والتعليم على حقوق الإنسان. وقال عقدت اللجنة أول جلسة حوارية موجهة لمسؤولي وزارة التعليم والمعلمين في عام 2005، وكان موضوعها "ادماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية" واستعرض العديد من الأنشطة والفعاليات ذات الصلة. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم برصد إعمال الحق في التعليم والتربية على حقوق الإنسان بشكل دوري من خلال التقرير السنوي المقدمة إلى جميع مؤسسات الدولة عن حالة حقوق الانسان فيها فضلاً عن دورها في المشاركة في الفعاليات الدولية والإقليمية المعنية بالتربية والتعليم على حقوق الإنسان، واقتباس الممارسات الفضلى الإقليمية والدولية في مجال التربية والتعليم على حقوق الإنسان، كإعداد أدلة وطنية للتربية والتعليم على حقوق الإنسان.
وفي ختام ورقة العمل قدم الهاجري توصية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية الجديدة والناشئة في التربية والتعليم على حقوق الإنسان، إلى جانب انشاء مرصد إقليمي للتربية والتعليم على حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بالتربية والتعليم.