دعا المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، خلال توصياته العامة، الدول وأصحاب المصلحة إلى العمل معا من أجل التأكد من أن قانون حقوق الإنسان ومبادئه ومعاييره هي حجر الزاوية في جهود الحكومة المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه للحد من الخسائر والأضرار.
وشددت التوصيات العامة للمؤتمر على دمج حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحصول على بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، في نتائج مفاوضات المناخ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وكذلك إدارة المناخ الإقليمية والوطنية والمحلية وأدوات السياسة الرئيسية مثل المساهمات المحددة وطنيا وخطط التكيف الوطنية.
وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال تلاوته لبيان المؤتمر والتوصيات النهائية، إن المؤتمر الدولي هدف إلى تسليط الضوء على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق وتحديد الممارسات الواعدة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والشركات، كاشفا عن وضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وخاصة في سياق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار إلى أن التوصيات العامة للمؤتمر دعت إلى تعزيز العدالة البيئية بشكل خاص للأشخاص والمجموعات المتضررة بشكل غير متناسب، بما في ذلك تعزيز النظم والأطر القضائية والقانونية، والوصول إلى العدالة التي تركز على الإنسان، ودعم أصحاب الحقوق والمكلفين بالواجبات لدعم الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.
ونوه بأن التوصيات العامة طالبت بزيادة الطموحات الممثلة بالتخفيف السريع من التلوث، من خلال تقليل الانبعاثات من أجل الحد من تغير المناخ إلى أقصى حد ممكن، لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
ولفت إلى أن التوصيات جددت التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي، المسترشد بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة، والمتباينة والقدرات ذات الصلة، لتعبئة الموارد، ودعم نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ القائمة على الحقوق والمتمحورة حول الناس، والتكيف والتدابير لمعالجة الخسائر والأضرار.
وقال الجمالي خلال الجلسة الختامية، إن التوصيات العامة شددت على:” دعم تحسين الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ للأشخاص والجماعات والشعوب التي تعيش في أوضاع هشة، إضافة إلى وضع أطر مساءلة قوية عن تأثيرات تغير المناخ على حقوق الإنسان، بحيث تحترم الشركات حقوق الإنسان والأشخاص المتأثرين بتغير المناخ يمكنهم الوصول إلى سبل انتصاف فعالة للأضرار التي يتعرضون لها”.
ولفت إلى أن التوصيات العامة للمؤتمر أشارت إلى “ضمان المشاركة الحرة والهادفة والفعالة والمستنيرة لجميع الناس، ولا سيما أولئك الأكثر تأثرا بتغير المناخ، في صنع القرار المناخي وضمان حماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية”.
وقال إن التوصيات العامة طالبت بالتأكد من أن الجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ تحترم حقوق الإنسان وتحميها وتنفذها، نتيجة عمليات تشاركية وشاملة ومستنيرة، بحيث يتم رصدها بشكل فعال للتأثيرات المحتملة على حقوق الإنسان، ولديها آليات لضمان الانتصاف الفعال في حالة الإضرار بحقوق الإنسان.
وأوضح أن التوصيات العامة أفادت بضرورة دمج حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في العمل المناخي، والاسترشاد بأفضل العلوم المتاحة بما في ذلك نتائج الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والعمل مع المؤثرين وقادة الفكر ووسائل الإعلام لزيادة الوعي بتغير المناخ وتأثيراته على حقوق الإنسان.
كما نوه السيد سلطان بن حسن الجمالي بأن التوصيات العامة أوصت بضمان تنفيذ جميع الإجراءات المناخية التي لها تأثير على حقوق الشعوب الأصلية بموافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة، وضمان التعليم مع احترام الطبيعة للجميع، وتطوير مناهج للعمل المناخي القائم على الحقوق، وتمكين الناس، بمن فيهم الأطفال والشباب، بوصفهم عوامل تغيير.
أما بالنسبة للتوصيات المقدمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فدعت تلك التوصيات إلى إسداء المشورة للحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن نهج قائم على حقوق الإنسان للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وتدابير معالجة الخسائر والأضرار.
وشددت على رصد آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان والإجراءات المتخذة للتصدي لتغير المناخ وإتاحة النتائج للجمهور، وجمع البيانات المصنفة وتعزيز مشاركة المجموعات التي يمكن أن تكون معرضة بشكل خاص لخطر تغير المناخ، بما في ذلك النساء والفتيات وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والشعوب الأصلية.
ودعت إلى القيام بترجمة وتعزيز ونشر توصيات ونتائج آليات حقوق الإنسان على المستوى الوطني، ودعم الوصول إلى سبل الانتصاف للأشخاص المتأثرين سلبا بتغير المناخ أو العمل المناخي.
وجددت التوصيات التأكيد على أهمية دعم حماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية، الذين يواجهون الإساءة والتهديدات والمضايقات بسبب عملهم في مواجهة تغير المناخ، إضافة لدعم مراعاة حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة في الميزانيات الوطنية.
وشددت على ضرورة المشاركة مع آليات حقوق الإنسان الوطنية والدولية والإقليمية فيما يتعلق بآثار تغير المناخ والعمل المناخي على حقوق الإنسان، بجانب تعزيز المشاركة الجماهيرية الهادفة والمستنيرة في محادثات المناخ.

وعلى صعيد التوصيات المقدمة لمنظومة الأمم المتحدة، دعت تلك التوصيات وكالات الأمم المتحدة، إلى دعم الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين للنهوض بالعمل المناخي القائم على الحقوق على المستوى الدولي والإقليمي والوطني والمجتمعي، إضافة إلى تطوير مواد إرشادية وإعلامية بشأن العمل المناخي القائم على الحقوق ودعم بناء القدرات وزيادة الوعي للدول وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة.
وأوصت بالعمل معًا من خلال آليات التنسيق المشتركة بين الوكالات مثل فريق إدارة القضايا التابع لمجموعة إدارة البيئة التابعة للأمم المتحدة والمعني بحقوق الإنسان والبيئة للنهوض بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة بما يتماشى مع دعوة الأمين العام للعمل من أجل حقوق الإنسان وفق جدول أعمال مشترك.
كما طالبت التوصيات المقدمة لمنظومة الأمم المتحدة، مناصرة ودعم العمل المناخي القائم على الحقوق، بما في ذلك صنع القرار التشاركي والشامل والحماية الفعالة لحقوق وسلامة ورفاهية المدافعين عن حقوق الإنسان في مجال البيئة.
وشددت على العمل بتعزيز تماسك السياسات والتنسيق بين آليات حقوق الإنسان وعمليات صنع القرار المناخي بما في ذلك مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وفيما يتعلق بالتوصيات المقدمة لقطاع الأعمال، طالبت بدعم الانتقال السريع والعادل إلى الاقتصاد الأخضر الذي يدعم سبل العيش المستدامة ويحترم حقوق الإنسان، وإنشاء ودعم آليات لضمان الوصول إلى علاج فعال للمتضررين من تغير المناخ، مشددة على ضرورة الامتناع عن ممارسة نفوذها لتأخير العمل المناخي، والتعتيم على مخاطر التقاعس، أو التهرب من المسؤولية عن مساهماتها في تغير المناخ.
كما أوصت بالاستثمار وتسهيل الوصول إلى التقنيات المستدامة بيئياً لجميع الناس، ودعم تطوير البيئة القانونية والمؤسسية التي تحمي وتدعم حقوق الإنسان في بيئة صحية، بما في ذلك من الجهات الفاعلة الخاصة.
وفي سياق متصل، أشارت التوصيات المقدمة للمجتمع المدني، إلى الدعوة للعمل المناخي القائم على الحقوق على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية والمجتمعية، إضافة لدعم تطوير قاعدة الأدلة فيما يتعلق بآثار تغير المناخ على حقوق الإنسان وفوائد العمل المناخي القائم على الحقوق بما في ذلك من خلال المشاركة مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والتقييم العالمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
كما شددت على المساهمة في رصد العمل المناخي وتأثيراته على حقوق الإنسان من خلال المشاركة مع عمليات وآليات الأمم المتحدة مثل مفاوضات مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والهيئات المكونة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومجلس حقوق الإنسان وآلياته وهيئات المعاهدات الحقوقية.
وأوصت بتقديم الدعم المباشر للعمل المناخي القائم على الحقوق، وتعزيز المساءلة من خلال التقاضي المناخي القائم على الحقوق، ودعم المشاركة الهادفة والفعالة للأشخاص الأكثر تأثراً بتغير المناخ في عمليات صنع القرار المناخي.
وخلال الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر، كشف سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن المقترحات والتوصيات العملية للمؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن المؤتمر قرر استكشاف الفرص لعرض نتائجه في الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان والاجتماع الثامن والخمسين للهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والنظر في تنظيم اجتماعات مستقبلية حول هذا الموضوع بما في ذلك تسهيل تبادل الممارسات الجيدة من أجل العمل المناخي القائم على الحقوق.
وتابع بحديثه قائلاً:” وأن تعمل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز ودعم بناء قدرات أصحاب المصلحة والأعضاء بالشراكة مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية بما في ذلك جامعة الدول العربية”.
ولفت إلى أن المؤتمر قرر كذلك إنشاء لجنة لمتابعة توصياته ووضع خطة تنفيذية خمسية، حيث ستعمل هذه اللجنة مع الحكومات والجهات الفاعلة الإقليمية وأصحاب المصلحة المعنيين لتعزيز العمل المناخي القائم على الحقوق بما يتماشى مع توصيات المؤتمر.
وبدورهم، شدد المشاركون على ضرورة عمل المجتمع بأسره بجميع سبل المشاركة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومجلس حقوق الإنسان ومنتديات الأمم المتحدة والدولية والإقليمية والسياسات الأخرى معًا لتفادي وتقليل ومعالجة آثار حقوق الإنسان الناجمة عن أزمة المناخ المستمرة.
وسلط المشاركون الضوء على أن آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان هائلة وغير عادلة وتتفاقم باطراد، لافتين إلى أن أزمة المناخ بالفعل أزمة لحقوق الإنسان تتكشف في جميع أنحاء العالم وطالبت باتخاذ إجراءات مناخية فورية قائمة على الحقوق لمنعها من التدهور ومعالجة أسوأ آثارها.
جدير بالذكر أنه عقب انتهاء الجلسة الختامية من أعمال المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، عقد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤتمرا صحفيا، بمشاركة ممثلي الجهات المنظمة للمؤتمر، لعرض نتائج توصيات المؤتمر وخطة العمل المنبثقة عنها، والإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بآلية تنفيذ التوصيات على أرض الواقع.