نظمت اليوم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ANNHRI) – مقرها الدوحة – ندوة حقوقية أون لاين بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تحت عنوان ” سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التمييزية تجاه الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة ” وذلك بالتعاون مع المؤسسة المستقلة لحقوق الإنسان بدولة فلسطين، وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديد خطوات وآليات مواجهتها في المستقبل لتجسيد وتفعيل وتقوية التضامن الدولي. وشارك في الندوة رؤساء ونشطاء وممثلون عن المؤسسات الوطنية الأعضاء في الشبكة العربية إلى جانب بعض المنظمات الشريكة، بالإضافة إلى نشطاء تضامنيين فاعلين وممثلين عن مؤسسات دولية وجماعات تضامن مع الشعب الفلسطيني.
وفي كلمته الافتتاحية للندوة التضامنية شدد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على أنه لا يوجد قضية في العالم أحق من القضية الفلسطينية وقال: هذا التصنيف تؤيده عشرات القرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلا أنَّ الاحتلال ما زال قائماً ومستمراً بخطته الاستيطانية التي تستهدف سلب ما تبقى من فلسطين التاريخية، لجعل حل الدولتين أمراً مستحيلاً.
وقال المدير التنفيذي للشبكة العربية: إنّ الحقوق لا تمنح أو تعطى بالتمني بل بالعمل والإرادة؛ ونحن أمة تملك الأسباب والأدوات لحماية حقوقها، وأضاف: لذلك علينا ألا نرتهن إلا لمصلحة القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية للعالم الإسلامي والعربي، بداية بإنهاء انقسام البيت الفلسطيني وتوحيد جهوده.
وأشار الجمّالي إلى أن توحدَّ الفلسطينيون، سيمكنهم من تقرير مصيرهم وسيعطي لقرارات الشرعية الدولية قوتها التنفيذية في استعادة الحقوق وبناء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. ودعا إلى ضرورة تعزيز حرية التعبير وقبول الرأي الآخر ونبذ خطاب الكراهية، وتعزيز حرية التجمع وتشكيل الجمعيات وتعزيز الديمقراطية والمشاركة في السلطة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وقال: إن لم نحترم حقوق بعضنا البعض؛ أنىَّ للعدو أن يحترم حقوقنا.

من ناحيته قال السيد عصام عاوروي المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين: نلتقي اليوم في هذه المناسبة وبعد 74 عاما من صدور شهادة ميلاد مزدوجة لدولتين على أرض فلسطين، ورغم ما في هذا القرار من اجحاف بمنح أكثر من نصف مساحة فلسطين التاريخية لإقامة إسرائيل، موضحاً أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تكتف ب 54% من تلك المساحة وقال: لقد استولت إسرائيل على نصف المساحة المخصصة لدولة فلسطين، وشردت أكثر من 80 بالمئة من الفلسطينيين المقيمين على الجزء الذي قامت عليه، ثم ها هي تفرض علينا صراعا على كل بلاطة وشجرة من الأرض التي احتلتها عام 1967، وقال لقد باتت المستعمرات الإسرائيلية تستولي على نصف الربع الذي بقي لنا من مساحة فلسطين، حيث تحشرنا في مساحة 8% من فلسطين التاريخية، مقسمة الى 272 معزلا تفصلها الجدران والأسلاك والعوائق الترابية والطبيعية وتغلق علينا بوابات جعلت معازلنا تشكل أكبر سجون هذا الكوكب، إلى جانب فرض حالة سجن على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.
وتابع عاروري لا حديث في دولة الاحتلال عن حلول سياسية ولا حتى مفاوضات من أي نوع، فنحن لا نسمع غير لغة التهديد والوعيد والتوسع والهدم والتشريد. وربما يجسد سياسة غطرسة القوة قيام مندوب اسرائيل بتمزيق تقرير مجلس حقوق الانسان على منبر الأمم المتحدة في بث حي ومباشر أمام كافة شعوب الأرض وحكامها.

وخلال الندوة قدم السيد شيخ نيانغ، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، والممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة؛ كلمة مصورة حول الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وقال نيانغ: نحن نحيي كرى هذا اليوم بقلوب مثقلة بعدم بحقيق الوعد القاضي باستقلال دولة فلسطين، وأضاف: فمنذ عام ١٩٦٧ وأكثر من سبعة عقود على النكبة الفلسطينية عام ١٩٤٨ لا يزال الشعب الفلسطيني يعاني بشكل متزايد من نزع الملكية والعنف ،انعدام الأمن في ظل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية وأوضح أن لجنة الأمم المتحدة ذكرت وبالرغم من كل القرارات والجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي أن القضية الفلسطينية لازالت بدون حل فدولة الاحتلال الإسرائيلي تواصل تعميق احتلالها من خلال توسيع مستوطناتها غير القانونية إلى جانب مصادرة الممتلكات والمباني الفلسطينية وهدم البيوت والتهجير القسري للعائلات الفلسطينية واعتقال المدنيين الفلسطينيين بما فيهم الأطفال، ولفت نيانغ إلى أن هذه الممارسات من شأنها تكريس عدم الاستقرار.
وقال: إن تدهور الأوضاع بشكل متسارع يؤكد على عمل اللجنة المجتمع الدولي أصبح أهم من أي وقت مضى؛ مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يمكن وقف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل على أساس القانون الدولي والقرارات الصادرة من الأمم المتحدة. وأضاف: لقد أدانت اللجنة في بياناتها الفصلية المفتوحة في مجلس الأمن، وذلك رداً على التوسع الإسرائيلي بمشروعها الاستيطاني حيث يعيش أكثر من ٧٠٠،٠٠٠ ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات غير مشروعة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية؛ موضحاً أن اللجنة أدانت ذلك علناً باعتبار توسيع المستوطنات مصدراً لعدم الاستقرار وتهديدياً للحل السلمي للصراع بين جانبي السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
ولفت نيانغ إلى أن اللجنة انضمت إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان والعديد من خبراء الأمم المتحدة في إعرابها عن قلقها العميق حول قرار إسرائيل بتصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية كمنظمات إرهابية منوها إلى أن تلك المنظمات الست تعتبر شريكة وموثوقة للجنة وللأمم المتحدة حيث دأبت تلك المنظمات على مدار سنوات على الدعوة لحماية الأطفال وتعزيز حقوق الإنسان للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين.

بينما استعرض السيد ريتشارد فولك المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 ورقة حول “فلسطين في المشهد القانوني الدولي فلسطين في المشهد القانوني الدولي ” وتناول السيد صالح حجازي ممثل منظمة العفو الدولية وفي ورقة عمل “ممارسات سلطات الاحتلال في الارض الفلسطينية المحتلة منذ 1967″ فيما تطرقت السيدة سحر فرنسيس مؤسسة الضمير سحر فرنسيس ممثلة مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان لقرار وزير الدفاع الإسرائيلي الأخير بوسم ٦ منظمات مجتمع مدني فلسطينية ” كمنظمات إرهابية”.

يذكر أن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يُعد فرصة لتذكير الشعوب والدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي المحتلة في العام 1967، وتطبيق قرارات الشرعة الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وترجمة المجتمع الدولي لمواقفه من نظام الأبار تهايد، والذي يتطلب اتخاذ المواقف والخطوات العملية التي تكفل احترام وتطبيق القانون الدولي، ووضع حد للاحتلال وسياساته الاحتلالية التمييزية.