نظمت اليوم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة- بالعاصمة السودانية الخرطوم دورة تدريبية تأسيسية حول “التعريف بمنظومة حقوق الإنسان وإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 93” وذلك بالشراكة المفوضية القومية السودانية لحقوق الإنسان وفي إطار تنفيذ خطة الشبكة العربية الاستراتيجية وخطتها التشغيلية برفع وبناء قدرات المؤسسات الأعضاء كل على حدة، ودعم وتمكين المؤسسات الوطنية المنشأة حديثاً، واحتياجاتها والتحديات التي تواجهها.
وهدفت الدورة لبناء قدرات أعضاء وكوادر المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان بمجال توافق إنشاء المؤسسات الوطنية مع مبادئ باريس وإضاءة على عملية الاعتماد، وشرح دورها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدها، إلى جانب التعريف بالآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، والوقوف على الاحتياجات والمواضيع التي يرغب منتسبو المفوضية القومية رفع القدرات بخصوصها مستقبلاً.
وتوجهت سعادة الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية بالشكر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لجهدها في تنظيم هذه الدور التأسيسية وأكدت في الوقت ذاته أن توصيات هذه الورشة بمختلف مداولاتها ستجد كل الاهتمام والالتزام من قبل الحكومة الانتقالية واعتبرت هذه الورشة بداية الطريق لقيام مؤسسة وطنية مستقلة وقالت في كلمتها الافتتاحية للورشة التأسيسية “نحن نحرص على هذه استقلالية المفوضية القومية بكافة النواحي لتعمل على تعزيز وتطوير حقوق الإنسان في السودان مشيدة في الوقت نفسه بالملاحظات “القيمة” حول قانون إنشاء المفوضية السودانية التي أبداها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية بقيادة سعادة الدكتور على بن صميخ في زيارته الأخير للسودان في مارس الماضي. وقالت: لقد وجدت تلك الملاحظات استحساناً وقبولاً من الجهات التي تعكف على إعداد القانون وأضافت: إن مبادرة إعادة إنشاء المفوضية القومية وفقاً لمبادئ باريس تأتي في ظل فترة انتقالية بعد الانتهاء من حكم شمولي تفنن في انتهاكات حقوق الإنسان فترة انتقالية تتطلب تضافر الجهود ودعم وتعزيز بناء القدرات خاصة في مجال حقوق الإنسان. وأكدت على حرص الحكومة الانتقالية على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية والتي نصت عليها الوثيقة الدستورية تحقيقاً للمبادئ التي جاءت بها الثورة “حرية سلام وعدالة”.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية: لقد قامت الحكومة الانتقالية بوضع الأطر التشريعية في كافة المجالات ومنحت الأولوية لتحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور الأزمة مما يساهم بشكل كبير في ترقية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان. لافتة إلى أن الوثيقة الدستورية تضمنت على شرعة الحقوق التي تنص على الحريات المكفولة من الاتفاقيات والمواثيق الأساسية لحقوق الإنسان وعدم جواز مصادرتها أو تقييدها إلا لضرورة يقتضيها المجتمع المدني بما يحفظ حقوق كافة أفراد المجتمع. وقالت: كذلك نصت الوثيقة الدستورية على قيام المفوضيات القومية والتي من بينها مفوضية حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس فيما قامت الحكومة الانتقالية على المصادقة على الصكوك الدولية خاصة تلك المرتبطة بحقوق الإنسان. وأشارت د. مريم المهدي إلى أن الحكومة التزمت في إطار الإصلاح القانوني والمؤسسي بإجراء الإصلاحات القانونية اللازمة من خلال تعديل وإصدار تشريعات جديدة ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وذلك بإعادة وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون وعدم الإفلات من العقاب والمحاسبة حيث ابتدرت ذلك بإلغاء القوانين المقيدة للحريات. وأشارت إلى أن في وزارة الخارجية قامت بتخصيص تدريب حول حقوق الإنسان وآلياته الدولية للدبلوماسيين السودانيين ليعملوا على إدراج مفاهيم حقوق الإنسان في طريقة عملهم اليومي وقالت: لقد وقعنا منذ يومين مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر. وفي هذا الصدد أتوجه بالشكر للقائمين على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعلى رأسهم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري.
وفي كلمته الافتتاحية قال السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية: إن الشبكة اعتَبَرت في إعلان إنشائها عملية تعزيز حقوق الإنسان وتنميتها وحمايتها واحترامها وإعمالها الفعلي في الدول العربية، هي القضية الجوهرية، وتُشَكّل القيم والمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، مضيفاً: وإن أحد مهام الشبكة العربية هو بناء ورفع القدرات بجميع مجالات حقوق الإنسان، الأمر الذي تمكنت الشبكة العربية من العمل عليه بشكل جيد، بسبب توفر الخبرات المتميزة من المدربين والخبراء من ضمن كوادر المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية، إلى جانب الدعم الذي تلقته وما زالت تتلقاه الشبكة العربية من شركائها في الجامعة العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وغيرهم من أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين الذين لم يبخلوا عليها بخبراتهم ودعمهم.
وأوضح الجمّالي أن هذه الدورة التأسيسة عادة ما تستهدف المؤسسات المنشأة حديثاً أو التي يعاد إنشاؤها، لتعيد التذكير والتعريف بإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس ودورها و أدواتها في تعزيز وحماية لحقوق الإنسان، والتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان ما سيمهد الطريق لتعاون بناء ومتكامل بين أصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المشتركة.

وقال المدير التنفيذي للشبكة: إن مسيرة حقوق الإنسان طويلة وشاقة، وتحتاج لصبر ومثابرة وتفاؤل بغد أفضل، وهي مسيرة يؤسس فيها كل جيل للجيل القادم، ويمهد له الطريق بإيجاد أدوات تعزز من قدراته بالاستمرار، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذه المسيرة ستحقق قفزات نوعية نتيجة الأعمال والجهود المتراكمة التي ستزهر بعد مدة وتحدث تغير نوعي بالوعي بالحقوق وتعزيزها وحمايتها.
وفي ذات السياق أوضح دكتور رفعت ميرغني رئيس اللجنة التسيرية للمفوضية القومية لحقوق الانسان ان تشكيل اللجنة التسيرية للمفوضية كان استثناء في وضع استثناني وذلك بغرض سد فراغ آلية الحماية الوطنية.
وقال دكتور رفعت ميرغني: “إن الوضع الراهن في البلاد يتطلب المزيد من المشاورات وتوسيع قاعدة ألمشاركة في إعداد القانون خصاصة في ظل غياب المجلس التشريعي صاحب الاختصاص الأصيل في إجازة القوانين والمصادقة عليها”.
كما عدد رئيس اللجنة التسيرية للمفوضية القومية لحقوق الانسان المؤشرات التي تدعو الى التفاؤل والتي من بينها أبطال القوانين المقيدة الحريات والتفاعل مع المحكمة الجنائية الدولية فضل عن التقدم الملحوظ في حرية الإعلام والصحافة.
فيما كشف مازن شقورة مدير المكتب القُطري للمفوضية السامية لحقوق الانسان بالسودان أنهم أخذوا خطوة غير مسبوقة بإرسال مذكرة للبعثة الدائمة للسودان بجنيف وذلك لإبلاغهم أنهم بصدد إعداد تقرير عن حالة في السودان تغطي الفترة من شهر اكتوبر الماضي وحتى شهر يونيو من هذا العام وفق قرار المجلس الحقوق الانسان، واعتبر ان تلك خطوة متقدمة مع حكومة لها ارادة سياسية.
وطالب مدير المكتب القُطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالسودان بأن تظل المفوضية القومية لحقوق الإنسان ممثلة في اللجنة التسيرية فاعلة لحين الانتهاء من وضع مشروع قانون يرتقي للمعاير الدولية وقال: من ثم يتم اختيار المفوضين لأن الدور الذي تقوم به المفوضية الآن كبير والفجوة التي سوف تكون في حال غيابها (رهيبة) علي حد وصفة في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان.